جسد الانتصار الدبلوماسي السعودي في أروقة مجلس حقوق الإنسان في جنيف، ونجاحها في إقناع الدول الأوروبية والدول الداعمة لمشروع القرار الهولندي الداعي لإنشاء لجنة تحقيق دولية في اليمن، بشرعية المطالب السعودية بدعم الجنة الوطنية للتحقيق، الأمر الذي أدى إلى التمسك بمشروع القرار العربي، وتحقيق الانتصار على الميليشيات الانقلابية ومرتزقة الحوثي التي خرجت من جنيف وهي تجر أذيال الخيبة ومرارة الهزيمة.
وليس هناك شك في أن التوصل لقرار موحد، استناداً إلى المشروع العربي، يعتبر بكل المعايير خطوة متقدمة نتيجة للجهود السعودية التي أدت لموافقة مجلس حقوق الإنسان على مشروع القرار العربي تحت البند العاشر، الذي حافظ على الإجماع الدولي الداعم للشرعية والقرارات الدولية الخاصة بالشأن اليمني، وفي مقدمتها القرار 2216.
ومن الأهمية القول إن القرار الموحد يدعم اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، ويعزز أنشطتها ويساعد في استمرار الدعم الفني وبناء القدرات مع توفير خبراء إقليميين ودوليين لمساعدة اللجنة الوطنية في تطوير عملها والنظر في حالة حقوق الإنسان منذ الانقلاب في سبتمبر 2104.
الانتصار السعودي لم يأت من فراغ، بل جاء نتيجة جهود جبارة وعمل دبلوماسي مضنٍ، لإقناع الدول بتقديم الدعم الدولي للجنة الوطنية للتحقيق، في إطار دعمها للشرعية اليمنية وحرصها على أمن واستقرار اليمن والمنطقة والعالم، خصوصا أن اللجنة الوطنية لا تزال تقوم بجهودها المتواصلة للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة من كافة الأطراف في اليمن، وفقًا لقرار إنشائها وحتى تبسط الشرعية سيطرتها على كافة أراضي اليمن، بهدف ضمان محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات والحفاظ على حقوق الضحايا. وشجع القرار الصادر من مجلس حقوق الإنسان جميع الأطراف على التعاون الكامل والشفاف مع اللجنة الوطنية للتحقيق وإتاحة وصولها للمعلومات، ويعترف القرار بصعوبة الظروف التي تعمل فيها اللجنة الوطنية اليمنية، بسبب استمرار النزاع واستمرار الانتهاكات، وهو ما يستدعي استمرار عملها.
مجلس حقوق الإنسان أدان أيضا انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، خصوصا تجنيد الأطفال واستخدامهم في النزاع المسلح، والاعتقالات والاحتجاز التعسفي والحرمان من وصول المساعدات الإنسانية والهجمات على المرافق والبعثات الطبية. وما يعد دعما للشرعية اليمنية واعترافا بالأعمال القمعية التي ترتكبها ميليشيات الحوثي ومرتزقة صالح.
إن نجاح الدبلوماسية السعودية في جنيف.. انتصار للإنسان اليمني الذي يواجه احتلالا حوثيا ومجازر وقتلا وتدميرا.. وسيكون هذا الانتصار بداية لانتصارات جديدة على الأرض اليمنية.
وليس هناك شك في أن التوصل لقرار موحد، استناداً إلى المشروع العربي، يعتبر بكل المعايير خطوة متقدمة نتيجة للجهود السعودية التي أدت لموافقة مجلس حقوق الإنسان على مشروع القرار العربي تحت البند العاشر، الذي حافظ على الإجماع الدولي الداعم للشرعية والقرارات الدولية الخاصة بالشأن اليمني، وفي مقدمتها القرار 2216.
ومن الأهمية القول إن القرار الموحد يدعم اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، ويعزز أنشطتها ويساعد في استمرار الدعم الفني وبناء القدرات مع توفير خبراء إقليميين ودوليين لمساعدة اللجنة الوطنية في تطوير عملها والنظر في حالة حقوق الإنسان منذ الانقلاب في سبتمبر 2104.
الانتصار السعودي لم يأت من فراغ، بل جاء نتيجة جهود جبارة وعمل دبلوماسي مضنٍ، لإقناع الدول بتقديم الدعم الدولي للجنة الوطنية للتحقيق، في إطار دعمها للشرعية اليمنية وحرصها على أمن واستقرار اليمن والمنطقة والعالم، خصوصا أن اللجنة الوطنية لا تزال تقوم بجهودها المتواصلة للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة من كافة الأطراف في اليمن، وفقًا لقرار إنشائها وحتى تبسط الشرعية سيطرتها على كافة أراضي اليمن، بهدف ضمان محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات والحفاظ على حقوق الضحايا. وشجع القرار الصادر من مجلس حقوق الإنسان جميع الأطراف على التعاون الكامل والشفاف مع اللجنة الوطنية للتحقيق وإتاحة وصولها للمعلومات، ويعترف القرار بصعوبة الظروف التي تعمل فيها اللجنة الوطنية اليمنية، بسبب استمرار النزاع واستمرار الانتهاكات، وهو ما يستدعي استمرار عملها.
مجلس حقوق الإنسان أدان أيضا انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، خصوصا تجنيد الأطفال واستخدامهم في النزاع المسلح، والاعتقالات والاحتجاز التعسفي والحرمان من وصول المساعدات الإنسانية والهجمات على المرافق والبعثات الطبية. وما يعد دعما للشرعية اليمنية واعترافا بالأعمال القمعية التي ترتكبها ميليشيات الحوثي ومرتزقة صالح.
إن نجاح الدبلوماسية السعودية في جنيف.. انتصار للإنسان اليمني الذي يواجه احتلالا حوثيا ومجازر وقتلا وتدميرا.. وسيكون هذا الانتصار بداية لانتصارات جديدة على الأرض اليمنية.