علق البرلمان العراقي في جلسته أمس (الثلاثاء)، عضوية النواب الأكراد، وشدد على مطالبة الحكومة بتنفيذ قرار مجلس النواب المتضمن إجراءاته ضد استفتاء كردستان. ودعت رئاسة البرلمان اللجنة الثانونية القانونية ولجنة شؤون الأعضاء، بتزويد المجلس بأسماء من ثبتت مشاركتهم في الاستفتاء. وصوت البرلمان على صيغة قرار لوقف التعاملات المالية مع إقليم كردستان. وقال التلفزيون العراقي إن القرار جاء مع «الحفاظ على حقوق» المواطنين الأكراد، لافتا إلى أن التدابير ستستهدف القيادة الكردية.
وأفاد رئيس البرلمان سليم الجبوري أن المجلس خاطب المحكمة الاتحادية لتقديم شكوى بحق النواب الأكراد الذين شاركوا في استفتاء كردستان تمهيدا لعزلهم ومحاكمتهم.
في غضون ذلك، أخفقت الكتل السياسية في البرلمان المطالبة بإقالة الرئيس العراقي فؤاد معصوم، من منصبه في جمع التوقيعات المطلوبة لهذا الإجراء، وذكر مسؤول سياسي أن الخلاف بشأن تسلم نائبه الأول نوري المالكي، للمنصب أفشل تلك المحاولات. ولفت إلى أن الكتل السياسية التي تحاول إقالة معصوم وجمع تواقيع لتقديمها إلى البرلمان لم تفلح حتى الآن، مبينا أن مخاوف التيار الصدري من تسلم المالكي للمنصب، كونه نائبا أول لرئيس الجمهورية، دفعتها للوقوف بوجه هذه المحاولات.
وأوضح المصدر، أنّ نواب التيار الصدري رفضوا التوقيع على طلب الإقالة، كما حشدوا ضد ذلك، ووافقهم عدد من نواب الكتل الأخرى من تحالف القوى والتحالف الوطني. وبذل أنصار المالكي جهودا كبيرة في محاولة لإقالة معصوم، مؤكدين أن المنصب من حق المالكي.
وفيما أعلنت أربيل أمس، استكمال الاستعدادات لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في الأول من نوفمبرالقادم، كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن أنقرة ستفرض عقوبات جديدة عليها، إذا لم يعودوا إلى رشدهم.
من جهة أخرى، أعلن التلفزيون العراقي أمس، وفاة الزعيم الكردي والرئيس السابق للعراق جلال الطالباني. وترك الطالباني منصب الرئاسة في 2014 بعد فترة علاج طويلة في أعقاب إصابته بجلطة دماغية في 2012. ولد الطالباني عام 1933 قرب أربيل التي أصبحت مقرا لحكومة كردستان العراق. وكان أول رئيس غير عربي للعراق، وانتخب عام 2005 بعد الغزو الأمريكي الذي أطاح بصدام حسين.
وأفاد رئيس البرلمان سليم الجبوري أن المجلس خاطب المحكمة الاتحادية لتقديم شكوى بحق النواب الأكراد الذين شاركوا في استفتاء كردستان تمهيدا لعزلهم ومحاكمتهم.
في غضون ذلك، أخفقت الكتل السياسية في البرلمان المطالبة بإقالة الرئيس العراقي فؤاد معصوم، من منصبه في جمع التوقيعات المطلوبة لهذا الإجراء، وذكر مسؤول سياسي أن الخلاف بشأن تسلم نائبه الأول نوري المالكي، للمنصب أفشل تلك المحاولات. ولفت إلى أن الكتل السياسية التي تحاول إقالة معصوم وجمع تواقيع لتقديمها إلى البرلمان لم تفلح حتى الآن، مبينا أن مخاوف التيار الصدري من تسلم المالكي للمنصب، كونه نائبا أول لرئيس الجمهورية، دفعتها للوقوف بوجه هذه المحاولات.
وأوضح المصدر، أنّ نواب التيار الصدري رفضوا التوقيع على طلب الإقالة، كما حشدوا ضد ذلك، ووافقهم عدد من نواب الكتل الأخرى من تحالف القوى والتحالف الوطني. وبذل أنصار المالكي جهودا كبيرة في محاولة لإقالة معصوم، مؤكدين أن المنصب من حق المالكي.
وفيما أعلنت أربيل أمس، استكمال الاستعدادات لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في الأول من نوفمبرالقادم، كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن أنقرة ستفرض عقوبات جديدة عليها، إذا لم يعودوا إلى رشدهم.
من جهة أخرى، أعلن التلفزيون العراقي أمس، وفاة الزعيم الكردي والرئيس السابق للعراق جلال الطالباني. وترك الطالباني منصب الرئاسة في 2014 بعد فترة علاج طويلة في أعقاب إصابته بجلطة دماغية في 2012. ولد الطالباني عام 1933 قرب أربيل التي أصبحت مقرا لحكومة كردستان العراق. وكان أول رئيس غير عربي للعراق، وانتخب عام 2005 بعد الغزو الأمريكي الذي أطاح بصدام حسين.