كشف مسؤولون سابقون في شركة «لافارج» السويسرية الفرنسية، المتهمة بتمويل مجموعات إرهابية من بينها «داعش» أمام المحققين الفرنسيين، أن الخيار كان «إما القبول بالرشوة أو الرحيل»، لتبرير بقائهم بأي ثمن في سورية. وأفصح مدير مصنع الإسمنت برونو بيشو بين 2008 و2014، أن الشركة كانت تضمن أمن موظفيها بدفع بين 80 - 100 ألف دولار شهريا لوسيط يدعى فراس طلاس، كان مساهما صغيرا سابقا في المصنع، وأن حصة داعش قاربت على 20 ألف دولار في الشهر. وقد استمع القضاء الفرنسي إلى ثلاثة موظفين من بين 11موظفا تقدموا بالشكوى.
وأكد مصدر قريب من التحقيق، أن داعش، أصدر ترخيصا للسماح بمرور الإسمنت القادم من «لافارج» على الحواجز. ويشتبه المحققون في أن الشركة، وتحت غطاء عقود مزورة مع مستشارين، تزودت بالنفط من داعش الذي سيطر منذ يونيو 2013 على غالبية الاحتياطي الإستراتيجي، وهو ما أقر به فريدريك جوليبوا، مدير المصنع من يوليو 2014.
وكانت «لافارج» دشنت تشغيل مصنع الإسمنت في 2010، شمال سورية وأنفقت عليه 680 مليون دولار، ومع بدء الحرب وانسحاب جميع الشركات وانهيار الإنتاج، قررت البقاء، بزعم الاحتفاظ بموقع إستراتيجي بانتظار إعادة الإعمار.
وأكد مصدر قريب من التحقيق، أن داعش، أصدر ترخيصا للسماح بمرور الإسمنت القادم من «لافارج» على الحواجز. ويشتبه المحققون في أن الشركة، وتحت غطاء عقود مزورة مع مستشارين، تزودت بالنفط من داعش الذي سيطر منذ يونيو 2013 على غالبية الاحتياطي الإستراتيجي، وهو ما أقر به فريدريك جوليبوا، مدير المصنع من يوليو 2014.
وكانت «لافارج» دشنت تشغيل مصنع الإسمنت في 2010، شمال سورية وأنفقت عليه 680 مليون دولار، ومع بدء الحرب وانسحاب جميع الشركات وانهيار الإنتاج، قررت البقاء، بزعم الاحتفاظ بموقع إستراتيجي بانتظار إعادة الإعمار.