ذكرت وسائل إعلام لبنانية أن برلمان البلاد أقر اليوم (الإثنين) قانونا للضرائب مثيرا للخلاف لتمويل زيادة في رواتب العاملين بالقطاع العام.
وفي يوليو وافق البرلمان على زيادة قدرها 917 مليون دولار في رواتب العاملين بالقطاع العام إضافة إلى سلسلة من الزيادات الضريبية لتمويلها.
لكن في سبتمبر أيلول، ألغى المجلس الدستوري قانون الضرائب بعد طعن قانوني من حزب سياسي وأحاله مجددا إلى البرلمان لإجراء تعديلات.
من جهته، قال رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري إن زيادات الضرائب التي أقرها البرلمان اليوم لتمويل زيادة في رواتب العاملين بالقطاع العام كانت ضرورية لتفادي انهيار الليرة اللبنانية.
ومتحدثا بعد جلسة البرلمان قال الحريري «بلا ضرائب.. شعبيا أحسن ولكن بعد ستة أشهر بيكون فرطت (انهارت) الليرة».
وفي يوليو وافق البرلمان على زيادة قدرها 917 مليون دولار في رواتب العاملين بالقطاع العام إضافة إلى سلسلة من الزيادات الضريبية لتمويلها.
لكن في سبتمبر أيلول، ألغى المجلس الدستوري قانون الضرائب بعد طعن قانوني من حزب سياسي وأحاله مجددا إلى البرلمان لإجراء تعديلات.
من جهته، قال رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري إن زيادات الضرائب التي أقرها البرلمان اليوم لتمويل زيادة في رواتب العاملين بالقطاع العام كانت ضرورية لتفادي انهيار الليرة اللبنانية.
ومتحدثا بعد جلسة البرلمان قال الحريري «بلا ضرائب.. شعبيا أحسن ولكن بعد ستة أشهر بيكون فرطت (انهارت) الليرة».