رغم الإمكانات الهائلة والأموال التي استطاع أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس الحصول عليها من الدول المانحة في المؤتمر المنعقد في جنيف أواخر أبريل الماضي لإغاثة اليمن، إلا أن الفشل الذريع لاحق إدارة تلك الأموال، ما أصاب الشعب اليمني بخيبة أمل عميقة، خصوصاً بعد أن تحولت تلك الأموال إلى خزائن الميليشيات الانقلابية لتستخدمها في الحرب التي تشنها على اليمنيين.
وتعتمد الميليشيات الانقلابية في تمويل عملياتها العسكرية على أموال الإغاثة التي تقدمها لها الأمم المتحدة، أو تلك التي تأتي عبر اختيار المنظمات الأممية للطرق والمنافذ التي يسيطر عليها الحوثيون مما يعرضها للنهب.
ويؤكد اليمنيون أن الأمم المتحدة لم تقدم منذ اندلاع الحرب أي معونات إغاثية أو دوائية للمتضررين من الحرب، بل يشاهدونها في المحلات التجارية والسوق السوداء تباع من قبل تجار حوثيين بأسعار باهظة الثمن، ويرون أيضا أن الأمم المتحدة منذ تولي رئاستها غوتيريس، اعتمدت سياسة أكثر فساداً تتواءم مع سياسة الحوثيين والمخلوع المعرقلة للعملية السياسية والهادفة إلى إطالة أمد الحرب وقتل مزيد من الشعب اليمني.
في موازاة ذلك، أفاد مراقبون يمنيون أن مبلغ 1.1 مليار دولار الذي حصلت عليه الأمم المتحدة من المانحين في جنيف ذهب أدراج الرياح، ولم يعد على الشعب اليمني إلا بمزيد من المعاناة والجوع وازدياد الجرائم الحوثية، وأضافوا أن ما حدث من صراع في وزارة الصحة اليمنية بين قيادات الانقلاب وطرد ممثل منظمة الصحة العالمية من قبل الحوثيين أثناء عملية تسليم بعض المواد الإغاثية الأسبوع الماضي، أكبر دليل على الطرق الملتوية التي تعتمد عليها الأمم المتحدة في إدارة مشاريعها بالشراكة مع تلك القيادات التي تتسابق لجني الأرباح والمكافآت الدولية والأممية.
وأفادوا أن حادثة وزارة الصحة ليست الأولى، فهناك حوادث كثيرة ومتعددة انتهك فيها الحوثيون القوانين الدولية وتاجروا بالأدوية المخصصة للكوليرا وأجبروا المرضى على شرائها من السوق السوداء.
وبناء على ما تقدم، ثمة أسئلة تطرح نفسها: لماذا تخلت الأمم المتحدة عن مسؤولياتها تجاه الشعب اليمني الإنسانية والإغاثية منذ تولي الأمين العام الجديد؟ وما هي الأسباب وراء توقف عملية البحث عن حلول سياسية ترغم الميليشيات على الانصياع للإرادة الدولية المتمثلة في القرار 2216 ؟ وما مصير أموال مؤتمر المانحين في جنيف؟.
وتعتمد الميليشيات الانقلابية في تمويل عملياتها العسكرية على أموال الإغاثة التي تقدمها لها الأمم المتحدة، أو تلك التي تأتي عبر اختيار المنظمات الأممية للطرق والمنافذ التي يسيطر عليها الحوثيون مما يعرضها للنهب.
ويؤكد اليمنيون أن الأمم المتحدة لم تقدم منذ اندلاع الحرب أي معونات إغاثية أو دوائية للمتضررين من الحرب، بل يشاهدونها في المحلات التجارية والسوق السوداء تباع من قبل تجار حوثيين بأسعار باهظة الثمن، ويرون أيضا أن الأمم المتحدة منذ تولي رئاستها غوتيريس، اعتمدت سياسة أكثر فساداً تتواءم مع سياسة الحوثيين والمخلوع المعرقلة للعملية السياسية والهادفة إلى إطالة أمد الحرب وقتل مزيد من الشعب اليمني.
في موازاة ذلك، أفاد مراقبون يمنيون أن مبلغ 1.1 مليار دولار الذي حصلت عليه الأمم المتحدة من المانحين في جنيف ذهب أدراج الرياح، ولم يعد على الشعب اليمني إلا بمزيد من المعاناة والجوع وازدياد الجرائم الحوثية، وأضافوا أن ما حدث من صراع في وزارة الصحة اليمنية بين قيادات الانقلاب وطرد ممثل منظمة الصحة العالمية من قبل الحوثيين أثناء عملية تسليم بعض المواد الإغاثية الأسبوع الماضي، أكبر دليل على الطرق الملتوية التي تعتمد عليها الأمم المتحدة في إدارة مشاريعها بالشراكة مع تلك القيادات التي تتسابق لجني الأرباح والمكافآت الدولية والأممية.
وأفادوا أن حادثة وزارة الصحة ليست الأولى، فهناك حوادث كثيرة ومتعددة انتهك فيها الحوثيون القوانين الدولية وتاجروا بالأدوية المخصصة للكوليرا وأجبروا المرضى على شرائها من السوق السوداء.
وبناء على ما تقدم، ثمة أسئلة تطرح نفسها: لماذا تخلت الأمم المتحدة عن مسؤولياتها تجاه الشعب اليمني الإنسانية والإغاثية منذ تولي الأمين العام الجديد؟ وما هي الأسباب وراء توقف عملية البحث عن حلول سياسية ترغم الميليشيات على الانصياع للإرادة الدولية المتمثلة في القرار 2216 ؟ وما مصير أموال مؤتمر المانحين في جنيف؟.