وافق مجلس وزراء النقل العرب في دورته الحالية التي أقيمت بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية، على دعم وتأييد ملف ترشيح دولة الإمارات العربية المتحدة لعضوية المجلس التنفيذي في المنظمة البحرية الدولية IMO ضمن الفئة B للفترة 2018-2019.
ودعا المجلس في التوصيات الصادرة بختام اجتماعاته، التي رأس وفد المملكة إليها، نائب وزير النقل سعد بن عبد العزيز الخلب، وزارات النقل والمواصلات في الدول العربية لحشد تأييد التكتلات الأفريقية والآسيوية وأمريكا الجنوبية وغيرها لدعم ترشيح دولة الإمارات.
وقرر وزراء النقل العرب إحالة مشروع اتفاقية تنظيم النقل البحري للركاب والبضائع بين الدول العربية إلى اللجنة الفنية للنقل البحري وذلك لإفراد اتفاقية خاصة لتنظيم الإجراءات الفنية والمالية للنقل البحري للركاب والبضائع بين الدول العربية، إضافة إلى إحالة دراسة إنشاء مركز بيئي عربي متخصص بالنقل المستدام المقدمة من وزارة النقل العراقية إلى الاجتماع المشترك للجان الفنية للنقل في حضور مندوب العراق لمناقشاتها ورفع التوصية بشأنها إلى مجلس وزراء النقل العرب فى دورته القادمة.
ودعا المجلس لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي أسيا «الاسكوا» إلى توسيع العمل بمذكرة التفاهم بشأن التعاون فى مجال النقل البحري لدول المشرق لتشمل كل الدول العربية، مطالبًا الدول العربية بالتصديق والانضمام إلى مذكرة التفاهم التي أعدتها «الاسكوا» بشأن التعاون في مجال النقل البحري.
وكلف وزراء النقل العرب الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالتنسيق مع الأمانة العامة للجامعة العربية لإعداد الصيغة النهائية للتقرير الخاص بنتائج وتوصيات ورشة العمل الخاصة بوضع آلية لإنشاء شركتين قطاع خاص للنقل البحري والخدمات اللوجستية بين الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية وذلك في ضوء التنسيق مع الغرف التجارية والملاحية بالدول العربية والملاحظات الواردة بشأن التقرير، وتفويض المكتب التنفيذي للمجلس لإقرار التقرير المشار إليه تمهيدًا لرفعه إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
كما أوصى المجلس بتكليف الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بإنشاء إطار عربي بين الدول العربية للتحقيق في الحوادث البحرية وإنشاء مركز عربي مستقل لتحقيقات الحوادث البحرية وفقًا لما ورد في مذكرة التفاهم المشار إليها، حاثًّا الدول العربية غير المصدقة للتصديق على اتفاقيات المسؤولية والتعويض في حالة التلوث البحري التي أصدرتها المنظمة البحرية الدولية، والدول العربية المصدقة على اتفاقيات المسؤولية والتعويض إلى تنفيذها تنفيذا فعالًا من خلال تشريعاتها الوطنية. وكلف المجلس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالتعاون والتنسيق مع الأمانة العامة للجامعة العربية بعقد ورش عمل لتحديد أثر طريق الحرير وإيجاد الفرص الاستثمارية بين الدول العربية والصين في قطاعات النقل البحري والطرق والسكك الحديدية للتنسيق بين المناطق الاقتصادية واللوجستية والموانئ الجافة والمناطق الحرة الموجودة حاليًا في الدول العربية بما يسهم في تحقيق أهداف طريق الحرير والمصالح العربية والمشتركة في إطار قرارات القمة العربية بهذا الشأن.
ورحب وزراء النقل بمقترح الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري لإنشاء البوابة الإلكترونية العربية لنقل التجارة بمقر الاكاديمية بالتعاون والتنسيق مع الدول العربية واتحاد الموانئ البحرية العربية والاتحاد العربي للنقل البري واتحاد الغرف التجارية والملاحية العربية والاتحاد العام لغرف التجارة المصرية. كما دعا الأكاديمية إلى تحديث عناصر دراسة مشروع إنشاء البوابة الإلكترونية العربية لنقل التجارة في ضوء المستجدات الحالية والتنسيق مع الأمانة العامة للجامعة العربية لتدبير التمويل اللازم لإعداد الدراسة الشاملة في هذا الشأن.
ودعا المجلس في التوصيات الصادرة بختام اجتماعاته، التي رأس وفد المملكة إليها، نائب وزير النقل سعد بن عبد العزيز الخلب، وزارات النقل والمواصلات في الدول العربية لحشد تأييد التكتلات الأفريقية والآسيوية وأمريكا الجنوبية وغيرها لدعم ترشيح دولة الإمارات.
وقرر وزراء النقل العرب إحالة مشروع اتفاقية تنظيم النقل البحري للركاب والبضائع بين الدول العربية إلى اللجنة الفنية للنقل البحري وذلك لإفراد اتفاقية خاصة لتنظيم الإجراءات الفنية والمالية للنقل البحري للركاب والبضائع بين الدول العربية، إضافة إلى إحالة دراسة إنشاء مركز بيئي عربي متخصص بالنقل المستدام المقدمة من وزارة النقل العراقية إلى الاجتماع المشترك للجان الفنية للنقل في حضور مندوب العراق لمناقشاتها ورفع التوصية بشأنها إلى مجلس وزراء النقل العرب فى دورته القادمة.
ودعا المجلس لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي أسيا «الاسكوا» إلى توسيع العمل بمذكرة التفاهم بشأن التعاون فى مجال النقل البحري لدول المشرق لتشمل كل الدول العربية، مطالبًا الدول العربية بالتصديق والانضمام إلى مذكرة التفاهم التي أعدتها «الاسكوا» بشأن التعاون في مجال النقل البحري.
وكلف وزراء النقل العرب الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالتنسيق مع الأمانة العامة للجامعة العربية لإعداد الصيغة النهائية للتقرير الخاص بنتائج وتوصيات ورشة العمل الخاصة بوضع آلية لإنشاء شركتين قطاع خاص للنقل البحري والخدمات اللوجستية بين الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية وذلك في ضوء التنسيق مع الغرف التجارية والملاحية بالدول العربية والملاحظات الواردة بشأن التقرير، وتفويض المكتب التنفيذي للمجلس لإقرار التقرير المشار إليه تمهيدًا لرفعه إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
كما أوصى المجلس بتكليف الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بإنشاء إطار عربي بين الدول العربية للتحقيق في الحوادث البحرية وإنشاء مركز عربي مستقل لتحقيقات الحوادث البحرية وفقًا لما ورد في مذكرة التفاهم المشار إليها، حاثًّا الدول العربية غير المصدقة للتصديق على اتفاقيات المسؤولية والتعويض في حالة التلوث البحري التي أصدرتها المنظمة البحرية الدولية، والدول العربية المصدقة على اتفاقيات المسؤولية والتعويض إلى تنفيذها تنفيذا فعالًا من خلال تشريعاتها الوطنية. وكلف المجلس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالتعاون والتنسيق مع الأمانة العامة للجامعة العربية بعقد ورش عمل لتحديد أثر طريق الحرير وإيجاد الفرص الاستثمارية بين الدول العربية والصين في قطاعات النقل البحري والطرق والسكك الحديدية للتنسيق بين المناطق الاقتصادية واللوجستية والموانئ الجافة والمناطق الحرة الموجودة حاليًا في الدول العربية بما يسهم في تحقيق أهداف طريق الحرير والمصالح العربية والمشتركة في إطار قرارات القمة العربية بهذا الشأن.
ورحب وزراء النقل بمقترح الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري لإنشاء البوابة الإلكترونية العربية لنقل التجارة بمقر الاكاديمية بالتعاون والتنسيق مع الدول العربية واتحاد الموانئ البحرية العربية والاتحاد العربي للنقل البري واتحاد الغرف التجارية والملاحية العربية والاتحاد العام لغرف التجارة المصرية. كما دعا الأكاديمية إلى تحديث عناصر دراسة مشروع إنشاء البوابة الإلكترونية العربية لنقل التجارة في ضوء المستجدات الحالية والتنسيق مع الأمانة العامة للجامعة العربية لتدبير التمويل اللازم لإعداد الدراسة الشاملة في هذا الشأن.