أعلنت الخارجية الأمريكية، أن الولايات المتحدة تدرس فرض عقوبات إضافية على بورما بسبب معاملتها لأقلية الروهينغا المسلمة، بما في ذلك عقوبات مستهدفة بموجب قانون «ماجنتسكي». وأضافت في بيان أمس الأول، أن من الإجراءات التي اتخذت بالفعل إعادة العمل بحظر السفر على الأعضاء الحاليين والسابقين بجيش بورما، التي تعرف أيضا باسم بورما، وحرمان الوحدات العسكرية والضباط في ولاية راخين بشمال البلاد من المساعدات الأمريكية. وجاء في البيان «ألغينا الدعوات لكبار قادة قوات الأمن البورمية لحضور فعاليات ترعاها الولايات المتحدة ونعمل مع الشركاء الدوليين على حث بورما على تمكين بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية ووسائل الإعلام من الوصول إلى المناطق المعنية دون عوائق».
وعبرت الوزارة عن قلقها العميق من الأحداث الأخيرة في ولاية راخين، ومن الانتهاكات العنيفة والصادمة التي تتحملها الروهينغا والأقليات الأخرى. ودعت إلى تحميل المسؤولية عن الفظائع لأي فرد أو كيان ارتكبها بما في ذلك الأطراف غير الحكومية.
وحمل وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون «الأربعاء»، قيادة الجيش البورمي مسؤولية الحملة الشرسة على الروهينغا. ويتهم منتقدون إدارة ترمب بالتحرك ببطء وفتور شديدين في ردها على أزمة الروهينغا.
وعبرت الوزارة عن قلقها العميق من الأحداث الأخيرة في ولاية راخين، ومن الانتهاكات العنيفة والصادمة التي تتحملها الروهينغا والأقليات الأخرى. ودعت إلى تحميل المسؤولية عن الفظائع لأي فرد أو كيان ارتكبها بما في ذلك الأطراف غير الحكومية.
وحمل وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون «الأربعاء»، قيادة الجيش البورمي مسؤولية الحملة الشرسة على الروهينغا. ويتهم منتقدون إدارة ترمب بالتحرك ببطء وفتور شديدين في ردها على أزمة الروهينغا.