أعلن البيت الأبيض عدم وجود «خطة أو نية» لتغيير المدعي الخاص روبرت مولر الذي يحقق في تواطؤ محتمل مع روسيا في الانتخابات الرئاسية عام 2016، فيما قررت قاضية فدرالية وضع المدير السابق لحملة دونالد ترمب قيد الإقامة الجبرية.
وقالت المتحدثة باسم البيت الابيض سارة هاكابي ساندرز إن «الرئيس أعلن الأسبوع الماضي، أنه لا توجد نية او خطة لاجراء اي تغيير في ما يتعلق بالمدعي الخاص».
وردا على سؤال حول الاتهامات التي وجهت (الاثنين) إلى بول مانافورت المدير السابق لحملة ترمب وأحد أعضاء الفريق، اعتبرت أن «لا علاقة لها البتة بالرئيس ولا علاقة لها بالحملة».
وشددت المتحدثة على الدور «المحدود للغاية» لجورج بابادوبولوس، العضو السابق في فريق ترمب الذي اعترف بأنه كذب على محققي مكتب التحقيقات الفدرالي (إف.بي.آي).
وقالت «كان متطوعا. لم يقم بأي نشاط رسمي في إطار الحملة»، مؤكدة أن اتهامه من جانب الشرطة الفدرالية يرتبط حصرا بأنه «لم يقل الحقيقة».
كذلك، توقعت المتحدثة أن ينهي المحقق الخاص مهمته قريبا، عازية ذلك إلى «المؤشرات التي لدينا في هذه المرحلة»، وأضافت «لا يمكنني أن أضيف شيئا حول هذا الأمر».
في غضون ذلك، قررت قاضية فدرالية وضع مانافورت قيد الإقامة الجبرية بعدما رفض الاتهامات الموجهة إليه في إطار التحقيق.
وكان مانافورت وشريكه ريتشارد غيتس رفضا خلال جلسة في واشنطن 12 اتهاما موجهة إليهما بينها التآمر ضد الولايات المتحدة وتبييض الأموال وعدم التصريح بحسابات لديهما في الخارج.
ويتهم مانافورت (68 عاما) وشريكه التجاري ريك غيتس بإخفاء ملايين الدولارات التي كسباها من العمل للرئيس الأوكراني السابق فيكتور يانوكوفيتش وحزبه السياسي المؤيد لموسكو.
كما أعلن مولر أن شخصا ثالثا اعترف بأنه كذب على محققي مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) حول وجود صلات محتملة بين الحملة والحكومة الروسية.
واعترف بابادوبولوس، المستشار السابق في الحملة مطلع العام الماضي، أنه كذب على المحققين في 5 أكتوبر وقال إنه سعى إلى إخفاء الاتصالات باستاذ جامعي على صلة بموسكو عرض الكشف عن «فضائح» تتعلق بمنافسة ترمب الديموقراطية هيلاري كلينتون.
وذكرت لائحة الاتهام أن «بابادوبولوس عرقل التحقيق الجاري لإف.بي.آي حول وجود أي صلات أو تنسيق بين أشخاص مرتبطين بالحملة والحكومة الروسية للتدخل في الانتخابات الرئاسية عام 2016».
وسارع ترمب إلى تويتر لرفض الاتهامات وأكد مرة أخرى عدم وجود «تواطؤ» مع روسيا وطلب من المحققين التركيز على كلينتون.
وكتب على تويتر «عفوا، لكن هذه تعود لسنوات خلت، قبل أن يصبح بول مانافورت جزءا من الحملة الانتخابية. ولكن لماذا لا يتم التركيز على المخادعة هيلاري والديموقراطيين؟».
وتابع «ليس هناك أي تواطؤ» وكتب ذلك بالأحرف العريضة. تم توجيه ما مجموعه 12 اتهاما ضد مانافورت وغيتس تشمل التواطؤ لغسيل الأموال، وعدم التسجيل كوكلاء لجهات أجنبية، وتقديم إعلانات كاذبة وعدم الإعلان عن حسابات مصرفية أوفشور.
وتضمنت لائحة الاتهام أن «مانافورت وغيتس كسبا ملايين الدولارات نتيجة عملهما في أوكرانيا».
وأضافت «من أجل إخفاء الدفعات الأوكرانية عن السلطات الأمريكية من 2006 تقريبا لغاية 2016 على الأقل، قام مانافورت وغيتس بغسيل الأموال من خلال عشرات الشركات الأمريكية والأجنبية والشراكات والحسابات المصرفية».
والأحد، وصف ترمب التحقيق بأنه «حملة مطاردة».
ومع دخول تحقيق مولر هذه المرحلة الجديدة صعد مسؤولون جمهوريون ووسائل إعلام محافظة هجماتهم على الديموقراطيين، خصوصا كلينتون، رغم أن المعارضين يرفضون الاتهامات بوصفها محاولات لتحويل الانتباه.
تركيز على أوكرانيا
كان مانافورت أحد المشاركين في اجتماع في برج ترمب (ترمب تاور) في 9 يونيو 2016 مع محامية على صلة بالكرملين، ما أثار شكوكا حول تواطؤ بين الحملة الانتخابية وموسكو.
ونظم الابن البكر لترمب، دونالد جونيور اللقاء، على أمل الحصول على معلومات تضر بكلينتون، المرشحة الديموقراطية للانتخابات الرئاسية.
ولم تذكر لائحة الاتهام أي تدخل روسي في الحملة الانتخابية، بل ركزت على علاقات مانافورت السابقة بأوكرانيا.
وانضم مانافورت إلى الحملة في مارس 2016 لحشد كبار الناخبين المؤيدين لترمب في مؤتمر الحزب الجمهوري.
ثم عينه ترمب في يونيو مديرا للحملة، مكان كوري ليفاندوفسكي الذي أقاله. لكن مانافورت استقال في أغسطس الماضي في أعقاب قيام المحققين في مسالة علاقاته بقضية فساد في أوكرانيا بنشر وثائق تظهر دفعات كبيرة إلى شركات مانافورت، ليتضح فيما بعد أنه بات يخضع للتحقيق في الولايات المتحدة حول ذلك.
وذكرت تقارير أن مسؤولي تطبيق القانون الفدراليين على علم بتحويلات مالية مرتبطة بمانافورت تعود إلى 2012 عندما بدأوا تحقيقات بشأنه تتعلق بتهرب ضريبي أو ما إذا ساعد النظام الأوكراني، الذي كان في ذلك الوقت مقربا من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في غسيل الأموال.
وقالت المتحدثة باسم البيت الابيض سارة هاكابي ساندرز إن «الرئيس أعلن الأسبوع الماضي، أنه لا توجد نية او خطة لاجراء اي تغيير في ما يتعلق بالمدعي الخاص».
وردا على سؤال حول الاتهامات التي وجهت (الاثنين) إلى بول مانافورت المدير السابق لحملة ترمب وأحد أعضاء الفريق، اعتبرت أن «لا علاقة لها البتة بالرئيس ولا علاقة لها بالحملة».
وشددت المتحدثة على الدور «المحدود للغاية» لجورج بابادوبولوس، العضو السابق في فريق ترمب الذي اعترف بأنه كذب على محققي مكتب التحقيقات الفدرالي (إف.بي.آي).
وقالت «كان متطوعا. لم يقم بأي نشاط رسمي في إطار الحملة»، مؤكدة أن اتهامه من جانب الشرطة الفدرالية يرتبط حصرا بأنه «لم يقل الحقيقة».
كذلك، توقعت المتحدثة أن ينهي المحقق الخاص مهمته قريبا، عازية ذلك إلى «المؤشرات التي لدينا في هذه المرحلة»، وأضافت «لا يمكنني أن أضيف شيئا حول هذا الأمر».
في غضون ذلك، قررت قاضية فدرالية وضع مانافورت قيد الإقامة الجبرية بعدما رفض الاتهامات الموجهة إليه في إطار التحقيق.
وكان مانافورت وشريكه ريتشارد غيتس رفضا خلال جلسة في واشنطن 12 اتهاما موجهة إليهما بينها التآمر ضد الولايات المتحدة وتبييض الأموال وعدم التصريح بحسابات لديهما في الخارج.
ويتهم مانافورت (68 عاما) وشريكه التجاري ريك غيتس بإخفاء ملايين الدولارات التي كسباها من العمل للرئيس الأوكراني السابق فيكتور يانوكوفيتش وحزبه السياسي المؤيد لموسكو.
كما أعلن مولر أن شخصا ثالثا اعترف بأنه كذب على محققي مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) حول وجود صلات محتملة بين الحملة والحكومة الروسية.
واعترف بابادوبولوس، المستشار السابق في الحملة مطلع العام الماضي، أنه كذب على المحققين في 5 أكتوبر وقال إنه سعى إلى إخفاء الاتصالات باستاذ جامعي على صلة بموسكو عرض الكشف عن «فضائح» تتعلق بمنافسة ترمب الديموقراطية هيلاري كلينتون.
وذكرت لائحة الاتهام أن «بابادوبولوس عرقل التحقيق الجاري لإف.بي.آي حول وجود أي صلات أو تنسيق بين أشخاص مرتبطين بالحملة والحكومة الروسية للتدخل في الانتخابات الرئاسية عام 2016».
وسارع ترمب إلى تويتر لرفض الاتهامات وأكد مرة أخرى عدم وجود «تواطؤ» مع روسيا وطلب من المحققين التركيز على كلينتون.
وكتب على تويتر «عفوا، لكن هذه تعود لسنوات خلت، قبل أن يصبح بول مانافورت جزءا من الحملة الانتخابية. ولكن لماذا لا يتم التركيز على المخادعة هيلاري والديموقراطيين؟».
وتابع «ليس هناك أي تواطؤ» وكتب ذلك بالأحرف العريضة. تم توجيه ما مجموعه 12 اتهاما ضد مانافورت وغيتس تشمل التواطؤ لغسيل الأموال، وعدم التسجيل كوكلاء لجهات أجنبية، وتقديم إعلانات كاذبة وعدم الإعلان عن حسابات مصرفية أوفشور.
وتضمنت لائحة الاتهام أن «مانافورت وغيتس كسبا ملايين الدولارات نتيجة عملهما في أوكرانيا».
وأضافت «من أجل إخفاء الدفعات الأوكرانية عن السلطات الأمريكية من 2006 تقريبا لغاية 2016 على الأقل، قام مانافورت وغيتس بغسيل الأموال من خلال عشرات الشركات الأمريكية والأجنبية والشراكات والحسابات المصرفية».
والأحد، وصف ترمب التحقيق بأنه «حملة مطاردة».
ومع دخول تحقيق مولر هذه المرحلة الجديدة صعد مسؤولون جمهوريون ووسائل إعلام محافظة هجماتهم على الديموقراطيين، خصوصا كلينتون، رغم أن المعارضين يرفضون الاتهامات بوصفها محاولات لتحويل الانتباه.
تركيز على أوكرانيا
كان مانافورت أحد المشاركين في اجتماع في برج ترمب (ترمب تاور) في 9 يونيو 2016 مع محامية على صلة بالكرملين، ما أثار شكوكا حول تواطؤ بين الحملة الانتخابية وموسكو.
ونظم الابن البكر لترمب، دونالد جونيور اللقاء، على أمل الحصول على معلومات تضر بكلينتون، المرشحة الديموقراطية للانتخابات الرئاسية.
ولم تذكر لائحة الاتهام أي تدخل روسي في الحملة الانتخابية، بل ركزت على علاقات مانافورت السابقة بأوكرانيا.
وانضم مانافورت إلى الحملة في مارس 2016 لحشد كبار الناخبين المؤيدين لترمب في مؤتمر الحزب الجمهوري.
ثم عينه ترمب في يونيو مديرا للحملة، مكان كوري ليفاندوفسكي الذي أقاله. لكن مانافورت استقال في أغسطس الماضي في أعقاب قيام المحققين في مسالة علاقاته بقضية فساد في أوكرانيا بنشر وثائق تظهر دفعات كبيرة إلى شركات مانافورت، ليتضح فيما بعد أنه بات يخضع للتحقيق في الولايات المتحدة حول ذلك.
وذكرت تقارير أن مسؤولي تطبيق القانون الفدراليين على علم بتحويلات مالية مرتبطة بمانافورت تعود إلى 2012 عندما بدأوا تحقيقات بشأنه تتعلق بتهرب ضريبي أو ما إذا ساعد النظام الأوكراني، الذي كان في ذلك الوقت مقربا من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في غسيل الأموال.