قال مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان في تقرير اليوم (الخميس )، إن العراق غير قادر على إجراء محاكمات للبت في الفظائع التي ارتكبها تنظيم داعش الإرهابي خلال معركة تحرير الموصل التي قامت بها القوات العراقية، لذا فإن على بغداد إيجاد طرق أخرى لتحقيق العدالة، كاللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وأفاد التقرير أن 2521 مدنيا على الأقل قتلوا خلال معركة تحرير الموصل التي استمرت تسعة أشهر، بينهم 741 شخصا تم إعدامهم.
وسقط معظم القتلى نتيجة هجمات شنها تنظيم داعش.
وقال التقرير أن المحاكم والهيئات القضائية العراقية لا تملك اختصاص النظر في جرائم دولية، مثل الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، ويفتقر المدعون ومحققو الشرطة في العراق إلى توجيه الاتهامات ومحاكمة أشخاص فيما يتعلق بمثل هذه الجرائم.
وتابع التقرير أنه بالإضافة لذلك فإن القانون العراقي لا يضمن بشكل كاف الإجراءات القانونية المطلوبة أو المحاكمات العادلة.
وأضاف التقرير أن قبول اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، ومقرها لاهاي، وإيجاد سبل أخرى لضمان المحاسبة على الجرائم من قبل محكمة مختصة، سيطمئن المجتمع الدولي على أن العراق جاد بشأن ضمان محاسبة الأفراد الذين ارتكبوا جرائم دولية.