روهينغية تغطي رأسها داخل مخيم للاجئين في بنغلاديش أمس. (رويترز)
A Rohingya refugee girl stands outside her shelter at Balukhali refugee camp near Cox's Bazar, Bangladesh November 4, 2017. REUTERS/Adnan Abidi
Rohingya refugee girls walk down a hill at Balukhali refugee camp near Cox's Bazar, Bangladesh November 4, 2017. REUTERS/Adnan Abidi
A Rohingya refugee carries her child through the Kutupalong refugee camp at sunset near Cox's Bazar, Bangladesh, November 4, 2017. REUTERS/Hannah McKay
Noor Han, 7, an injured Rohingya refugee boy stands for a photograph in the Kutupalong refugee camp near Cox's Bazar, Bangladesh, November 4, 2017. Noor, who is disabled, slipped and injured his head on a water pump station. REUTERS/Hannah McKay
اقترح أعضاء في الكونغرس الأمريكي أمس الأول، فرض عقوبات جديدة على الجيش البورمي، في خطوة هي الأقوى بالنسبة لواشنطن، للضغط على الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا لوقف اضطهاد أقلية الروهينغا المسلمة.
وقدم جمهوريون وديموقراطيون مشروع قانون يقلص التنسيق ومساعدة الجيش البورمي ويطلب من البيت الأبيض تحديد أسماء كبار الضباط الذين يمكن حظر دخولهم إلى الولايات المتحدة أو تجديد منعهم. وقدمت مجموعة تضمّ أعضاء جمهوريين وديموقراطيين في مجلس الشيوخ من بينهم رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ جون ماكين، الخميس الماضي مشروع قانون يدعو إلى تجديد القيود التجارية على بورما من بينها إعادة فرض الحظر على استيراد بعض الأحجار الكريمة منها. وقال ماكين في بيان، إن القانون الذي قدمناه يحمّل كبار الضباط مسؤولية ذبح وتشريد رجال ونساء وأطفال بريئين في بورما، ويوضح أن الولايات المتحدة لن تقف متفرجة أمام هذه الفظائع.
وحرصت الولايات المتحدة التي نددت بأعمال العنف الدامية التي أدت إلى فرار أكثر من 600 ألف من الروهينغا إلى بنغلاديش المجاورة، على تحميل ضباط في الجيش البورمي المسؤولية وليس الزعيمة البورمية أونغ سان سو تشي. وحث مسؤول أمريكي رفيع أمس، بورما على إعادة مئات الآلاف من الروهينغا إلى قراهم بعد فرارهم من أراكان.
وقدم جمهوريون وديموقراطيون مشروع قانون يقلص التنسيق ومساعدة الجيش البورمي ويطلب من البيت الأبيض تحديد أسماء كبار الضباط الذين يمكن حظر دخولهم إلى الولايات المتحدة أو تجديد منعهم. وقدمت مجموعة تضمّ أعضاء جمهوريين وديموقراطيين في مجلس الشيوخ من بينهم رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ جون ماكين، الخميس الماضي مشروع قانون يدعو إلى تجديد القيود التجارية على بورما من بينها إعادة فرض الحظر على استيراد بعض الأحجار الكريمة منها. وقال ماكين في بيان، إن القانون الذي قدمناه يحمّل كبار الضباط مسؤولية ذبح وتشريد رجال ونساء وأطفال بريئين في بورما، ويوضح أن الولايات المتحدة لن تقف متفرجة أمام هذه الفظائع.
وحرصت الولايات المتحدة التي نددت بأعمال العنف الدامية التي أدت إلى فرار أكثر من 600 ألف من الروهينغا إلى بنغلاديش المجاورة، على تحميل ضباط في الجيش البورمي المسؤولية وليس الزعيمة البورمية أونغ سان سو تشي. وحث مسؤول أمريكي رفيع أمس، بورما على إعادة مئات الآلاف من الروهينغا إلى قراهم بعد فرارهم من أراكان.