أعلنت السلطات اليمنية أن قواتها تمكنت صباح اليوم (الاثنين) من القضاء على عناصر تنظيم «داعش» في مقر إدارة المباحث العامة في عدن، بعد قتال دام ساعات، وتحرير رهائن احتجزهم التنظيم خلال الهجوم.
وذكرت مصادر أمنية في عدن لوكالة فرانس برس أن 29 عنصر أمن و6 مدنيين قتلوا في العملية التي بدأت صباح أمس (الأحد) مستهدفة المقر الأمني في كبرى مدن الجنوب اليمني وتبناها التنظيم المتطرف في بيان.
وكانت حصيلة سابقة أفادت بمقتل 23 عنصر أمن، وذلك في زيادة على ما أعلنه مصدر مسؤول بوزارة الداخلية اليمنية أن حصيلة العملية الإرهابية التي استهدفت مبنى إدارة البحث الجنائي التابعة لشرطة عدن بلغت 18 قتيلاً و35 جريحاً.
وأكد المصدر في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية استكمال تحرير قوات أمنية وعسكرية إدارة البحث الجنائي من العناصر الإرهابية، بعد أن تمكنت قوات الأمن من الدخول إلى معسكر شرطة النجدة (الدوريات) وتمركزت فيه، وانتشرت خلف مبنى إدارة البحث، ولم يصمد عناصر الإرهاب وسرعان ما تمكنت القوات الأمنية من اقتحام المبنى وتطهيره من عناصر الشر والإرهاب.
وبدأ الهجوم بتفجير انتحاري يقود سيارة مفخخة، نفسه عند مدخل إدارة المباحث العامة، أعقبه تفجير آخر نفذه انتحاري ثان بالقرب من موقع التفجير الأول.
وبعد العمليتين الانتحاريتين، تعرض المبنى لإطلاق نار كثيف من قبل مسلحين تمركزوا فوق أسطح مبان تقع في محيط مقر إدارة المباحث، بحسب المصادر الأمنية.
واستمرت الاشتباكات لساعات، ما دفع إدارة أمن عدن إلى إرسال تعزيزات أمنية لتطهير المباني من المسلحين الذين تمكنوا من دخول مبنى إدارة المباحث في خضم الاشتباكات.
وفي داخل المبنى، قام المسلحون بأخذ عناصر أمن لم يعرف عددهم رهائن، بينهم شرطيتان قاموا باعدامهما بالرصاص، قبل أن يحرروا مجموعة من السجناء من مركز توقيف في المبنى ذاته، وفقا للمصادر ذاتها.
وحاولت القوات الأمنية اقتحام المبنى أكثر مرة، ومع كل محاولة فجر انتحاري نفسه، حتى بلغ عدد الانتحاريين الذين فجروا أنفسهم ثلاثة آخرهم صباح (الاثنين).
وقالت المصادر الأمنية «تم تطهير المبنى والسيطرة عليه وتحرير الرهائن».
وكانت وزارة الداخلية اليمنية تحدثت من جهتها في بيان عن «معارك متقطعة بين أبطال الأمن من جهة، والعناصر الإرهابية من جهة أخرى والذين احتجزوا نزلاء سجن البحث وحولوهم إلى رهائن ودروع بشرية، وهو ما جعل قوات الأمن تتصرف بحذر، الأمر الذي أدى إلى تأخير قرار الحسم أملاً في استسلام العناصر الإرهابية».
وتابعت أن عناصر تنظيم داعش «أبت الاستسلام، ما دفع الأمن إلى اتخاذ قرار الحسم العسكري».
وذكرت مصادر أمنية في عدن لوكالة فرانس برس أن 29 عنصر أمن و6 مدنيين قتلوا في العملية التي بدأت صباح أمس (الأحد) مستهدفة المقر الأمني في كبرى مدن الجنوب اليمني وتبناها التنظيم المتطرف في بيان.
وكانت حصيلة سابقة أفادت بمقتل 23 عنصر أمن، وذلك في زيادة على ما أعلنه مصدر مسؤول بوزارة الداخلية اليمنية أن حصيلة العملية الإرهابية التي استهدفت مبنى إدارة البحث الجنائي التابعة لشرطة عدن بلغت 18 قتيلاً و35 جريحاً.
وأكد المصدر في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية استكمال تحرير قوات أمنية وعسكرية إدارة البحث الجنائي من العناصر الإرهابية، بعد أن تمكنت قوات الأمن من الدخول إلى معسكر شرطة النجدة (الدوريات) وتمركزت فيه، وانتشرت خلف مبنى إدارة البحث، ولم يصمد عناصر الإرهاب وسرعان ما تمكنت القوات الأمنية من اقتحام المبنى وتطهيره من عناصر الشر والإرهاب.
وبدأ الهجوم بتفجير انتحاري يقود سيارة مفخخة، نفسه عند مدخل إدارة المباحث العامة، أعقبه تفجير آخر نفذه انتحاري ثان بالقرب من موقع التفجير الأول.
وبعد العمليتين الانتحاريتين، تعرض المبنى لإطلاق نار كثيف من قبل مسلحين تمركزوا فوق أسطح مبان تقع في محيط مقر إدارة المباحث، بحسب المصادر الأمنية.
واستمرت الاشتباكات لساعات، ما دفع إدارة أمن عدن إلى إرسال تعزيزات أمنية لتطهير المباني من المسلحين الذين تمكنوا من دخول مبنى إدارة المباحث في خضم الاشتباكات.
وفي داخل المبنى، قام المسلحون بأخذ عناصر أمن لم يعرف عددهم رهائن، بينهم شرطيتان قاموا باعدامهما بالرصاص، قبل أن يحرروا مجموعة من السجناء من مركز توقيف في المبنى ذاته، وفقا للمصادر ذاتها.
وحاولت القوات الأمنية اقتحام المبنى أكثر مرة، ومع كل محاولة فجر انتحاري نفسه، حتى بلغ عدد الانتحاريين الذين فجروا أنفسهم ثلاثة آخرهم صباح (الاثنين).
وقالت المصادر الأمنية «تم تطهير المبنى والسيطرة عليه وتحرير الرهائن».
وكانت وزارة الداخلية اليمنية تحدثت من جهتها في بيان عن «معارك متقطعة بين أبطال الأمن من جهة، والعناصر الإرهابية من جهة أخرى والذين احتجزوا نزلاء سجن البحث وحولوهم إلى رهائن ودروع بشرية، وهو ما جعل قوات الأمن تتصرف بحذر، الأمر الذي أدى إلى تأخير قرار الحسم أملاً في استسلام العناصر الإرهابية».
وتابعت أن عناصر تنظيم داعش «أبت الاستسلام، ما دفع الأمن إلى اتخاذ قرار الحسم العسكري».