بعد أن قاد انقلاب 2014، خرج رئيس وزراء تايلند الحالي برايوت تشان أمس (الثلاثاء) من اجتماع مجلس الوزراء، مصرحاً للإعلاميين "إن الحظر المفروض على النشاط السياسي منذ الانقلاب سيظل ساريا لأن تايلند ليست مستعدة لصراعات سياسية".
ومن جهة أخرى، قال حزب "بويا تاي" (من أجل التايلانديين) إن عدم رفع الحظر يعتبر مؤشراً على احتمال تأجيل جديد للانتخابات العامة التي تعهد المجلس العسكري. ودعا الحزب اليوم (الأربعاء) المجلس العسكري الحاكم في البلاد لرفع الحظر وقال الحزب إنه يخشى تأخير هذه الخطوة.
وجاء بيان الحزب الذي أطاح الانقلاب بحكومته في 2014، وسط دعوات متزايدة من جماعات من كل الأطياف السياسية لإلغاء الحظر قبل الانتخابات المقررة في نوفمبر 2018.
وقال الحزب إن "استمرار الحظر قد يوفر استمرار حظر المجلس العسكري للنشاط السياسي أداة أو حجة لتأجيل الانتخابات مجددا كما حدث من قبل مرات كثيرة".
فيما أوضح المجلس العسكري أنه سيفكر في رفع الحظر بعد جنازة الملك بوميبون ادولياديج التي انتهت في 29 أكتوبر الماضي. وأثار الحظر انتقادات حكومات غربية والأمم المتحدة.
وتفاقم التوتر في تايلاند منذ 2006 عندما أطاح انقلاب برئيس الوزراء حينها تاكسين شيناواترا. وأعقب ذلك موجات اضطراب شهدت احتجاجات دامية. وتايلاند منقسمة إلى حد كبير بين مؤيدي تاكسين وشقيقته رئيسة الوزراء السابقة ينجلوك شيناواترا التي أطاح بها انقلاب 2014 وبين النخبة التي تعيش في بانكوك.
ويعيش تاكسين وينجلوك في الخارج. وفرت ينجلوك في أغسطس قبل صدور حكم في قضية تقصير أدينت فيها وصدر حكم بسجنها خمسة أعوام. وفر تاكسين لتجنب سجنه في 2008 في قضية فساد.
وقال المتحدث باسم الحكومة سانسيرن كايوكامنيرد إن المجلس العسكري لا يريد التمسك بالسلطة. وأضاف لوكالة "رويترز" أنه "لا تراود (المجلس) فكرة عدم نقل السلطة للشعب لكن علينا الانتظار حتى تكون الدولة أكثر سلاما أولا".
وقال نائب زعيم الحزب الديمقراطي المنافس لحزب "بويا تاي" نيبيت إنتاراسومبات إنه يجب أن يُسمح للأحزاب على الأقل بعقد اجتماعات لاختيار مرشحين لخوض الانتخابات.