عاد مايكل فلين إلى الواجهة بعد قضية الاتهامات التي وجهت له حول التدخل الروسي في الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترمب، باعتباره مؤيدا للتقارب الروسي الأمريكي. فلين يواجه اليوم تهمة تورطه في قضية جديدة تتعلق بالتآمر مع النظام التركي وتقاضيه مبالغ ضخمة من أجل تسليم معارض للنظام التركي.
التهمة الجديدة التي دخلت في سجل مايكل فلين، جاءت بعد أن أشهر القضاء الأمريكي وثائق جديدة في وجه فلين، فالمستشار السابق للأمن القومي للبيت الأبيض يشتبه في تورطه بالتخطيط لتسليم فتح الله غولن المقيم في بنسلفانيا، بالولايات المتحدة الأمريكية إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مقابل ملايين الدولارات.
ويعد فتح الله غولن من الخصوم الشرسة المعارضة لنظام رجب طيب أردوغان، وهو عصي في الوصول إليه، رغم المحاولات العديدة من أجل تسليمه لتركيا بعد اتهامه من طرف الرئيس التركي أردوغان بتدبير الانقلاب الفاشل في يوليو 2016، وقد طالبت أنقرة مرارا بتسليمه، إلا أن السلطات الأمريكية رفضت ذلك.
ووفقا لصحيفة وول ستريت جورنال، فإن صفقة عقدت بين فلين والمسؤولين في الحكومة التركية، وكان ذلك مباشرة بعد فوز ترمب بالانتخابات الرئاسية.
وأشارت الصحيفة إلى إن المسؤولون الأتراك قد عرضوا مبلغا ماليا يقارب 12 مليون يورو على مايكل فلين، من أجل تسليمهم غولن باستخدام طائرة خاصة لنقله إلى سجن جزيرة إمرالي، المتواجدة في بحر مرمرة.