أعلنت النيابة العامة البحرينية، أمس (الأحد) أن رجل الدين المتطرف علي سلمان، الذي يمضي عقوبته (9 أعوام) نظير تورطه في أعمال إرهابية وتحريض على العنف، سيحاكم في 27 نوفمبر بتهمة «التخابر» مع قطر.
وأوضحت النيابة في بيان، أن الإرهابي علي سلمان ومساعديه حسن سلطان وعلي مهدي علي سيمثلان في هذا التاريخ أمام المحكمة الجنائية الكبرى، وسيحاكمون بتهم عدة، بينها «التخابر مع قطر» من أجل «القيام بأعمال عدائية داخل البحرين، والإضرار بمركزها الحربي والسياسي والاقتصادي، ومصالحها القومية، والنيل من هيبتها واعتبارها في الخارج».
ويواجه سلمان ومساعداه اتهامات بقبول «مبالغ مالية من دولة أجنبية (قطر) مقابل إمدادها بأسرار عسكرية ومعلومات تتعلق بالأوضاع الداخلية بالبلاد، وإذاعة أخبار وشائعات كاذبة ومغرضة في الخارج من شأنها إضعاف الثقة المالية بالبحرين والنيل من هيبتها واعتبارها». وقال المحامي العام للنيابة المستشار أحمد الحمادي، إن النيابة استندت في هذا الملف إلى الأدلة المستمدة من أقوال أربعة شهود، والمحادثات الهاتفية المسجلة التي جرت بين المتهمين علي سلمان وحسن سلطان ومسؤولين من قطر، والتي انطوت على اتفاق الطرفين والتنسيق بينهما للقيام بأعمال عدائية داخل البحرين.
وأوضحت النيابة في بيان، أن الإرهابي علي سلمان ومساعديه حسن سلطان وعلي مهدي علي سيمثلان في هذا التاريخ أمام المحكمة الجنائية الكبرى، وسيحاكمون بتهم عدة، بينها «التخابر مع قطر» من أجل «القيام بأعمال عدائية داخل البحرين، والإضرار بمركزها الحربي والسياسي والاقتصادي، ومصالحها القومية، والنيل من هيبتها واعتبارها في الخارج».
ويواجه سلمان ومساعداه اتهامات بقبول «مبالغ مالية من دولة أجنبية (قطر) مقابل إمدادها بأسرار عسكرية ومعلومات تتعلق بالأوضاع الداخلية بالبلاد، وإذاعة أخبار وشائعات كاذبة ومغرضة في الخارج من شأنها إضعاف الثقة المالية بالبحرين والنيل من هيبتها واعتبارها». وقال المحامي العام للنيابة المستشار أحمد الحمادي، إن النيابة استندت في هذا الملف إلى الأدلة المستمدة من أقوال أربعة شهود، والمحادثات الهاتفية المسجلة التي جرت بين المتهمين علي سلمان وحسن سلطان ومسؤولين من قطر، والتي انطوت على اتفاق الطرفين والتنسيق بينهما للقيام بأعمال عدائية داخل البحرين.