قال وزير البترول المصري طارق الملا اليوم (الاثنين)، إن بلاده لن تصدر تصاريح للشركات لاستيراد الغاز من إسرائيل إلى أن يتم حل قضايا التحكيم مع جارتها.
وفي 2015، أمرت غرفة التجارة الدولية مصر بدفع تعويض قدره ملياري دولار بعد انهيار اتفاق لتصدير الغاز مع إسرائيل عبر خط أنابيب في 2012 بسبب هجمات شنها متطرفون في شبه جزيرة سيناء المصرية.
وتطعن مصر، التي تحولت من مصدر للغاز إلى مستورد، في ذلك الأمر عبر التحكيم.
وقال وزير البترول إنه لتوقيع اتفاقات جديدة للاستيراد من إسرائيل فإنه يجب حل قضايا التحكيم تلك، وإن الاتفاق يجب أن يحقق قيمة مضافة.
وأصدرت مصر قانونا هذا العام يسمح للشركات الخاصة باستيراد الغاز مباشرة، وهو ما يتيح إبرام اتفاق للوصول إلى إمدادات حقلي تمار ولوثيان الإسرائيليين، في الوقت الذي تسعى فيه إسرائيل إلى النفاذ إلى أسواق التصدير.
وفي 2015، أمرت غرفة التجارة الدولية مصر بدفع تعويض قدره ملياري دولار بعد انهيار اتفاق لتصدير الغاز مع إسرائيل عبر خط أنابيب في 2012 بسبب هجمات شنها متطرفون في شبه جزيرة سيناء المصرية.
وتطعن مصر، التي تحولت من مصدر للغاز إلى مستورد، في ذلك الأمر عبر التحكيم.
وقال وزير البترول إنه لتوقيع اتفاقات جديدة للاستيراد من إسرائيل فإنه يجب حل قضايا التحكيم تلك، وإن الاتفاق يجب أن يحقق قيمة مضافة.
وأصدرت مصر قانونا هذا العام يسمح للشركات الخاصة باستيراد الغاز مباشرة، وهو ما يتيح إبرام اتفاق للوصول إلى إمدادات حقلي تمار ولوثيان الإسرائيليين، في الوقت الذي تسعى فيه إسرائيل إلى النفاذ إلى أسواق التصدير.