قال تقرير لمنظمة العفو الدولية اليوم الجمعة إن الحرب في مدينة ماراوي الفلبينية شهدت قيام متمردين بإعدام مدنيين أو استخدامهم دروعا بشرية بينما تسببت ضربات جوية نفذها الجيش في مقتل أفراد لا علاقة لهم بالصراع وربما يكون الجيش أفرط في اللجوء لتلك الضربات.
واستند تحقيق المنظمة حول المعركة الدامية التي استمرت خمسة أشهر إلى مقابلات مع 48 شاهدا أجريت في الفترة من سبتمبر أيلول حتى أوائل نوفمبر تشرين الثاني ودعا إلى تحقيق مستقل.
وكان الصراع في ماراوي أطول وأكبر معركة بالبلاد منذ الحرب العالمية الثانية. وتقول السلطات إن أكثر من 1100 شخص قتلوا أغلبهم متمردون ومن بينهم 166 جنديا و47 مدنيا.
وشردت المعركة 350 ألفا على الأقل كما تسببت في تدمير أجزاء كبيرة من ماراوي، وهي أكبر مدينة يغلب المسلمون على سكانها في الفلبين.
وسرد الشهود تفاصيل عشر وقائع على الأقل قام متمردون خلالها بإعدام ما لا يقل عن 25 مسيحيا، ووصفت منظمة العفو الدولية تلك الإعدامات بأنها جرائم حرب.
وقالت المنظمة أيضا إن عشر رهائن ربما قتلوا في قصف نفذته القوات المسلحة مضيفة أن تحقيقا مستقلا يجب أن يشمل تقييما لما إذا كانت الضربات الجوية متناسبة مع حجم الخطر.
وقالت تيرانا حسن مديرة برنامج الاستجابة للأزمات في منظمة العفو الدولية في بيان «يجب أن يفتحوا تحقيقا فوريا وفعالا ومحايدا حول ما إذا كان قصف الأحياء المدنية متناسبا (مع الخطر) طبقا للقانون الإنساني الدولي».
وأضافت «لا بد أن تقدم السلطات الفلبينية المسؤولين عن التعذيب والانتهاكات الأخرى إلى العدالة وأن تضمن حصول الضحايا على تعويضات كافية».
وقال المتحدث باسم القوات المسلحة في إفادة صحفية دورية اليوم الجمعة إن الجيش على علم بتقرير المنظمة وسيرد عليه مضيفا أن التعليمات الصادرة للجنود تقضي باحترام القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان.
واستند تحقيق المنظمة حول المعركة الدامية التي استمرت خمسة أشهر إلى مقابلات مع 48 شاهدا أجريت في الفترة من سبتمبر أيلول حتى أوائل نوفمبر تشرين الثاني ودعا إلى تحقيق مستقل.
وكان الصراع في ماراوي أطول وأكبر معركة بالبلاد منذ الحرب العالمية الثانية. وتقول السلطات إن أكثر من 1100 شخص قتلوا أغلبهم متمردون ومن بينهم 166 جنديا و47 مدنيا.
وشردت المعركة 350 ألفا على الأقل كما تسببت في تدمير أجزاء كبيرة من ماراوي، وهي أكبر مدينة يغلب المسلمون على سكانها في الفلبين.
وسرد الشهود تفاصيل عشر وقائع على الأقل قام متمردون خلالها بإعدام ما لا يقل عن 25 مسيحيا، ووصفت منظمة العفو الدولية تلك الإعدامات بأنها جرائم حرب.
وقالت المنظمة أيضا إن عشر رهائن ربما قتلوا في قصف نفذته القوات المسلحة مضيفة أن تحقيقا مستقلا يجب أن يشمل تقييما لما إذا كانت الضربات الجوية متناسبة مع حجم الخطر.
وقالت تيرانا حسن مديرة برنامج الاستجابة للأزمات في منظمة العفو الدولية في بيان «يجب أن يفتحوا تحقيقا فوريا وفعالا ومحايدا حول ما إذا كان قصف الأحياء المدنية متناسبا (مع الخطر) طبقا للقانون الإنساني الدولي».
وأضافت «لا بد أن تقدم السلطات الفلبينية المسؤولين عن التعذيب والانتهاكات الأخرى إلى العدالة وأن تضمن حصول الضحايا على تعويضات كافية».
وقال المتحدث باسم القوات المسلحة في إفادة صحفية دورية اليوم الجمعة إن الجيش على علم بتقرير المنظمة وسيرد عليه مضيفا أن التعليمات الصادرة للجنود تقضي باحترام القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان.