رفض الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، أمس (الجمعة)، الاستقالة التي تقدم بها، محافظ عدن عبدالعزيز المفلحي. وقال مصدر في رئاسة الجمهورية اليمنية: «فور عودة هادي من جولته الخارجية سيستدعي أحمد عبيد بن دغر، رئيس الوزراء والمحافظ، والمعنيين، لفعل ما يحقق استتباب الأمن والاستقرار والتنمية في العاصمة المؤقتة عدن».
وقدم المفلحي استقالته، أمس، في رسالة للرئيس اليمني، جاء فيها: «أقدّم استقالتي من منصبي كمحافظ لعدن، كما أقدّم اعتذاري لأبناء المحافظة عن مواصلة المشوار الذي واجهت فيه الكثير من الصعاب في سبيل توفير الأساسيات».
وأعرب المفلحي عن أسفه لما وصل إليه حال المحافظة من «ترد للخدمات الأساسية وانقطاع التيار الكهربائي وارتفاع الأسعار بالتزامن مع الانهيار السريع للعملة المحلية أمام العملات الأجنبية».
وذكر المفلحي في رسالته لهادي، أنه كان يعتزم التركيز على بناء البنية التحتية وتفعيل مؤسسات الدولة، مثل القضاء والشرطة عندما تولى منصبه في مايو الماضي. وزعم في الخطاب الذي اطلعت «رويترز» على نسخة منه: أنه وجد نفسه في حرب ضارية مع معسكر كبير للفساد كتائبه مدربة وحصونه محمية بحراسة. ولفت المفلحي في الخطاب إلى أن رئيس الوزراء خصص مبلغا يفوق خمسة مليارات ريال يمني (13.4 مليون دولار) من حساب المحافظة لوزارة الاتصالات، قائلا إنه يريد أن يمنح اليمن خدمة إنترنت تضاهي ما لدى العالم المتقدم، لكن ذلك أمر يثير السخرية -بحسب قوله- لأن الحديث عن الاتصالات دون كهرباء. ونفت الحكومة الاتهامات الموجهة لها بالفساد.
وقدم المفلحي استقالته، أمس، في رسالة للرئيس اليمني، جاء فيها: «أقدّم استقالتي من منصبي كمحافظ لعدن، كما أقدّم اعتذاري لأبناء المحافظة عن مواصلة المشوار الذي واجهت فيه الكثير من الصعاب في سبيل توفير الأساسيات».
وأعرب المفلحي عن أسفه لما وصل إليه حال المحافظة من «ترد للخدمات الأساسية وانقطاع التيار الكهربائي وارتفاع الأسعار بالتزامن مع الانهيار السريع للعملة المحلية أمام العملات الأجنبية».
وذكر المفلحي في رسالته لهادي، أنه كان يعتزم التركيز على بناء البنية التحتية وتفعيل مؤسسات الدولة، مثل القضاء والشرطة عندما تولى منصبه في مايو الماضي. وزعم في الخطاب الذي اطلعت «رويترز» على نسخة منه: أنه وجد نفسه في حرب ضارية مع معسكر كبير للفساد كتائبه مدربة وحصونه محمية بحراسة. ولفت المفلحي في الخطاب إلى أن رئيس الوزراء خصص مبلغا يفوق خمسة مليارات ريال يمني (13.4 مليون دولار) من حساب المحافظة لوزارة الاتصالات، قائلا إنه يريد أن يمنح اليمن خدمة إنترنت تضاهي ما لدى العالم المتقدم، لكن ذلك أمر يثير السخرية -بحسب قوله- لأن الحديث عن الاتصالات دون كهرباء. ونفت الحكومة الاتهامات الموجهة لها بالفساد.