تبنت الأمم المتحدة قراراً رعته منظمة التعاون الإسلامي ضد ميانمار، يدين العمليات العسكرية التي تستهدف أقلية الروهينغيا المسلمة في ولاية راخين.
وجاء القرار الذي تم تبنيه في اللجنة الثالثة للجمعية العامة, بفضل الدعم الدولي واسع النطاق وتعاون منظمة التعاون الإسلامي مع العديد من الدول، وشكل نص القرار ثمرة التنسيق المكثف بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، ولاسيما مصر والمملكة العربية السعودية وبنغلاديش وتركيا.
ويدعو القرار إلى وقف العمليات العسكرية الجارية، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية التي تقدمها الجهات الفاعلة الإنسانية بشكل كامل ودون معوقات, وضمان العودة الطوعية والمستدامة بأمان واطمئنان وكرامة لجميع النازحين واللاجئين, وكذلك ضمان الاحترام التام لجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية للأشخاص المنتمين إلى مجموعة الروهينغيا، وإنهاء جميع القيود المفروضة على تحركاتهم، وضمان حصولهم بشكل كامل على الخدمات الصحية والطبية دون أي تمييز.
كما دعا القرار حكومة ميانمار إلى التنفيذ الكامل لتوصيات اللجنة الاستشارية المعنية بإقليم راخين, وفتح الباب أمام تحقيق المصالحة بين جميع الطوائف الأخرى التي تعيش في ولاية راخين والبدء في عملية لتحقيق تنمية شاملة وهادفة بالنسبة لجميع الطوائف, ومنح حقوق المواطنة الكاملة للمسلمين الروهينغيا في ولاية راخين، وذلك في إطار عملية تشمل اتخاذ إجراءات قانونية شفافة ومراجعة قانون الجنسية لعام 1982.
وأعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، عن شكره للدول الأعضاء والمجتمع الدولي على دعم هذا القرار وعلى الالتزام بتخفيف محنة مجتمع الروهينغيا.
وجاء القرار الذي تم تبنيه في اللجنة الثالثة للجمعية العامة, بفضل الدعم الدولي واسع النطاق وتعاون منظمة التعاون الإسلامي مع العديد من الدول، وشكل نص القرار ثمرة التنسيق المكثف بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، ولاسيما مصر والمملكة العربية السعودية وبنغلاديش وتركيا.
ويدعو القرار إلى وقف العمليات العسكرية الجارية، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية التي تقدمها الجهات الفاعلة الإنسانية بشكل كامل ودون معوقات, وضمان العودة الطوعية والمستدامة بأمان واطمئنان وكرامة لجميع النازحين واللاجئين, وكذلك ضمان الاحترام التام لجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية للأشخاص المنتمين إلى مجموعة الروهينغيا، وإنهاء جميع القيود المفروضة على تحركاتهم، وضمان حصولهم بشكل كامل على الخدمات الصحية والطبية دون أي تمييز.
كما دعا القرار حكومة ميانمار إلى التنفيذ الكامل لتوصيات اللجنة الاستشارية المعنية بإقليم راخين, وفتح الباب أمام تحقيق المصالحة بين جميع الطوائف الأخرى التي تعيش في ولاية راخين والبدء في عملية لتحقيق تنمية شاملة وهادفة بالنسبة لجميع الطوائف, ومنح حقوق المواطنة الكاملة للمسلمين الروهينغيا في ولاية راخين، وذلك في إطار عملية تشمل اتخاذ إجراءات قانونية شفافة ومراجعة قانون الجنسية لعام 1982.
وأعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، عن شكره للدول الأعضاء والمجتمع الدولي على دعم هذا القرار وعلى الالتزام بتخفيف محنة مجتمع الروهينغيا.