علق رئيس وزراء كردستان العراق على قرار المحكمة الاتحادية العليا في العراق اليوم (الاثنين) بعدم دستورية استفتاء أجراء إقليم كردستان على الاستقلال يوم 25 سبتمبر، وببطلان نتيجة التصويت، بأن المحكمة الاتحادية اتخذت قرارها بشأن الاستفتاء على الاستقلال دون الاستماع لرأي حكومة الإقليم.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا في العراق قضت اليوم (الاثنين) بعدم دستورية استفتاء إقليم كردستان على الاستقلال بحسب ما ذكره مسؤول في المحكمة.
وكان الأكراد صوتوا بأغلبية كاسحة لصالح الانفصال عن العراق في تحد للحكومة المركزية ولتركيا وإيران.
وتعيش أقلية كردية في البلدين المجاورين للعراق.
والمحكمة مسؤولة عن الفصل في النزاعات بين الحكومة المركزية والمناطق العراقية بما فيها كردستان. ولا يمكن نقض الحكم.
وقال المتحدث إن المحكمة «أصدرت حكما باعتبار استفتاء إقليم كردستان غير دستوري وهذا الحكم نهائي وبات. قوة هذا الحكم كفيلة الآن بإلغاء كافة نتائج الاستفتاء».
وكانت المحكمة قضت بالفعل في السادس من نوفمبر أنه لا يمكن لأي منطقة أو محافظة الانفصال، وقالت حكومة كردستان العراق الأسبوع الماضي إنها ستحترم الحكم.
وشنت قوات الحكومة العراقية وقوات الحشد الشعبي هجوما مفاجئا في 16 أكتوبر ردا على الاستفتاء.
وتمكنت القوات الحكومية من استعادة مدينة كركوك النفطية ومناطق أخرى متنازع عليها.
والمحكمة مسؤولة عن الفصل في النزاعات بين الحكومة المركزية والمناطق العراقية بما فيها كردستان.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا في العراق قضت اليوم (الاثنين) بعدم دستورية استفتاء إقليم كردستان على الاستقلال بحسب ما ذكره مسؤول في المحكمة.
وكان الأكراد صوتوا بأغلبية كاسحة لصالح الانفصال عن العراق في تحد للحكومة المركزية ولتركيا وإيران.
وتعيش أقلية كردية في البلدين المجاورين للعراق.
والمحكمة مسؤولة عن الفصل في النزاعات بين الحكومة المركزية والمناطق العراقية بما فيها كردستان. ولا يمكن نقض الحكم.
وقال المتحدث إن المحكمة «أصدرت حكما باعتبار استفتاء إقليم كردستان غير دستوري وهذا الحكم نهائي وبات. قوة هذا الحكم كفيلة الآن بإلغاء كافة نتائج الاستفتاء».
وكانت المحكمة قضت بالفعل في السادس من نوفمبر أنه لا يمكن لأي منطقة أو محافظة الانفصال، وقالت حكومة كردستان العراق الأسبوع الماضي إنها ستحترم الحكم.
وشنت قوات الحكومة العراقية وقوات الحشد الشعبي هجوما مفاجئا في 16 أكتوبر ردا على الاستفتاء.
وتمكنت القوات الحكومية من استعادة مدينة كركوك النفطية ومناطق أخرى متنازع عليها.
والمحكمة مسؤولة عن الفصل في النزاعات بين الحكومة المركزية والمناطق العراقية بما فيها كردستان.