قال ممثل للادعاء إن محكمة باكستانية قضت اليوم الأربعاء برفع الإقامة الجبرية عن قيادي إسلامي تتهمه الولايات المتحدة والهند بأنه العقل المدبر لهجمات مومباي التي راح ضحيتها 166 شخصا عام 2008.
وصدر قرار بوضع حافظ سعيد رهن الإقامة الجبرية في المنزل في يناير بعد سنوات عاشها حرا في باكستان الأمر الذي يعد أحد النقاط الساخنة في علاقة إسلام أباد المتوترة مع الولايات المتحدة.
كما أثار تنقله بحرية غضب الهند وقال ممثل الادعاء ستار ساهيل إن حكومة إقليم البنجاب الباكستاني كانت قد طلبت تمديد قرار التحفظ على سعيد 60 يوما لكن المحكمة رفضت الطلب.
وأضاف "انقضت فترة احتجازه السابقة لمدة 30 يوما مما يعني إخلاء سبيله غدا".
ونفى سعيد مرارا أي دور له في هجمات مومباي التي وقعت عندما هاجم عشرة مسلحين أهدافا في مدينة مومباي الهندية ومن بينها فندقان فاخران ومركز يهودي ومحطة قطارات في فوضى استمرت عدة أيام.
وأعلنت الولايات المتحدة عن مكافأة قدرها عشرة ملايين دولار نظير معلومات تؤدي إلى اعتقال سعيد رئيس جماعة الدعوة وإدانته.
وقال إيه.كيه دوجار محامي سعيد "طلب مجلس إعادة النظر التابع لمحكمة لاهور العليا من حكومة البنجاب تقديم دليل ضد حافظ سعيد يستوجب استمرار احتجازه لكن الحكومة لم تفعل.
"واليوم برأت المحكمة ساحة سعيد لذا يجب إخلاء سبيله". ولم يرد متحدث باسم وزارة الخارجية الهندية على طلب تعقيب.
وصدر قرار بوضع حافظ سعيد رهن الإقامة الجبرية في المنزل في يناير بعد سنوات عاشها حرا في باكستان الأمر الذي يعد أحد النقاط الساخنة في علاقة إسلام أباد المتوترة مع الولايات المتحدة.
كما أثار تنقله بحرية غضب الهند وقال ممثل الادعاء ستار ساهيل إن حكومة إقليم البنجاب الباكستاني كانت قد طلبت تمديد قرار التحفظ على سعيد 60 يوما لكن المحكمة رفضت الطلب.
وأضاف "انقضت فترة احتجازه السابقة لمدة 30 يوما مما يعني إخلاء سبيله غدا".
ونفى سعيد مرارا أي دور له في هجمات مومباي التي وقعت عندما هاجم عشرة مسلحين أهدافا في مدينة مومباي الهندية ومن بينها فندقان فاخران ومركز يهودي ومحطة قطارات في فوضى استمرت عدة أيام.
وأعلنت الولايات المتحدة عن مكافأة قدرها عشرة ملايين دولار نظير معلومات تؤدي إلى اعتقال سعيد رئيس جماعة الدعوة وإدانته.
وقال إيه.كيه دوجار محامي سعيد "طلب مجلس إعادة النظر التابع لمحكمة لاهور العليا من حكومة البنجاب تقديم دليل ضد حافظ سعيد يستوجب استمرار احتجازه لكن الحكومة لم تفعل.
"واليوم برأت المحكمة ساحة سعيد لذا يجب إخلاء سبيله". ولم يرد متحدث باسم وزارة الخارجية الهندية على طلب تعقيب.