حصل رئيس زيمبابوي السابق روبرت موجابي على حصانة من الملاحقة القضائية وضمانات بتوفير الحماية لها داخل البلاد في إطار اتفاق أدى لاستقالته. بحسب ما نقلته مصادر مطلعة اليوم الخميس.
وتنحى موجابي، الذي حكم زيمبابوي منذ استقلالها عام 1980، يوم الثلاثاء بعد استيلاء الجيش على السلطة وانقلاب الحزب الحاكم عليه. ومن المقرر أن يؤدي نائبه السابق إمرسون منانجاجوا اليمين غدا الجمعة رئيسا للبلاد.
وقال مصدر حكومي إن موجابي (93 عاما) قال للمفاوضين إنه يرغب في الموت في زيمبابوي ولا يخطط مطلقا للعيش في المنفى.
وقال المصدر وهو غير مخول بالحديث عن تفاصيل التسوية التي تم التفاوض عليها "كان الأمر مؤثرا جدا بالنسبة إليه... وكان من المهم جدا له ضمان الحماية للبقاء في البلاد... رغم أن ذلك لن يمنعه من السفر إلى الخارج وقتما يشاء أو يحتاج".
واستقال موجابي من رئاسة البلاد يوم الثلاثاء عندما بدأ البرلمان إجراءات لعزله مما فجر احتفالات في الشوارع. وجاء السقوط السريع لحكمه الذي استمر 37 عاما بعد صراع على من سيخلفه بين زوجته جريس التي تصغره كثيرا في السن ومنانجاجوا.
وقال مصدر آخر "من الواضح أن الرئيس السابق يدرك العداء العام لزوجته والغضب في بعض الأوساط بشأن... الطريقة التي دخلت بها معترك السياسة في حزب الاتحاد الوطني الإفريقي الزيمبابوي الجبهة الوطنية الحاكم".
وأضاف المصدر "بالتالي أصبح من الضروري أيضا التأكيد له أن أسرته بكاملها بما فيها زوجته ستكون في أمان".
وتمسك موجابي بالسلطة أسبوعا بعد تدخل الجيش.
وسيحظى موجابي بحزمة مزايا تقاعد تشمل معاشا ومسكنا ومخصصات مالية للعطلات والتنقل بالإضافة لتأمين صحي وإمكانية سفر محدودة وحماية.
وقال منانجاجوا زعيم زيمبابوي الجديد أمام حشد من مؤيديه المبتهجين في هاراري أمس الأربعاء أن البلاد تدخل مرحلة جديدة من الديمقراطية.