دعت حركة «حماس» الفلسطينية، مصر لتأجيل اللقاء الذي كان مقررا عقده بداية الشهر القادم في القاهرة إلى العاشر منه، وفق ما ذكرته الحركة (الأربعاء).
وأضافت الحركة في بيان لها «حركتا فتح وحماس تطلبان من مصر تأجيل استكمال عملية تسلم الحكومة لمهماتها في غزة من أول ديسمبر إلى العاشر منه بهدف استكمال الترتيبات لضمان إنجاز المصالحة».
وشهدت الأيام الماضية اتهامات متبادلة بين حركتي فتح وحماس حول الالتزام ببنود اتفاق المصالحة الذي تم التوصل إليه الشهر الماضي بين الحركتين برعاية مصرية.
وكانت الحكومة الفلسطينية برئاسة رامي الحمد الله طالبت الموظفين في القطاع الذين لم يلتحقوا بعملهم منذ سيطرة حماس على القطاع عام 2007 بضرورة العودة إلى العمل.
وقالت الحكومة في بيان بعد اجتماعها الثلاثاء في رام الله «وأكد المجلس (الوزراء) على ضرورة عودة جميع الموظفين القدامى إلى عملهم وتكليف الوزراء بترتيب عودة الموظفين من خلال آليات عمل تضمن تفعيل دور وعمل الحكومة في المحافظات الجنوبية كجزء من التمكين الفعلي لتحقيق المصالحة انسجاما مع اتفاق القاهرة».
واعتبرت حركة حماس هذه الدعوة مخالفة لما جرى الاتفاق عليه في القاهرة الشهر الماضي بشأن كيفية حل مشكلة الموظفين الذي عينتهم حماس بعد عام 2007.
وشهدت بعض الوزارات في قطاع غزة حالة من الارتباك اليوم بعد أن منع الموظفون الذين عينتهم حماس موظفي السلطة الفلسطينية من الدخول إليها.
وقال المتحدث باسم «حماس» فوزي برهوم، في بيان صحفي "تحمل حركة المقاومة الإسلامية (حماس) حكومة د.رامي الحمد الله مسؤولية إحداث الفوضى والإرباك في عمل بعض الوزارات في غزة نتيجة لقرارها غير المسؤول والمخالف لاتفاق القاهرة بدعوة الموظفين المستنكفين للعودة إلى أماكن عملهم.
واعتبرت الحكومة أن منع الموظفين من دخول وزاراتهم «تهديد لجهود المصالحة».
وقال يوسف المحمود المتحدث باسم الحكومة في بيان بثته الوكالة الرسمية «إن الحكومة تنظر بأسف وأسى شديدين إلى هذه الخطوة الخطيرة لما في ذلك من تهديد لجهود المصالحة ومخالفة الاتفاقات والتعهدات التي أبرمت وآخرها اتفاق شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، الذي تسير الأمور بموجبه اليوم».
وأضاف «أن دعوة الموظفين الشرعيين للالتحاق بعملهم يشكل جانبا رئيسيا من تمكين الحكومة ويستند إلى القانون والاتفاقات المبرمة في سبيل تحقيق المصالحة».
ودعا رئيس حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار الفصائل الفلسطينية إلى اجتماع بحضور الوفد الأمني المصري المتواجد بغزة لبحث هذه التطورات.
وصدر عن الاجتماع بيان يطالب بتأجيل اللقاء الذي كان مقررا في القاهرة بين حركتي فتح وحماس من الأول من ديسمبر القادم إلى العاشر منه لإتاحة مزيد من الوقت لتنفيذ ما جرى الاتفاق عليه في شهر أكتوبر تشرين الأول الماضي.
ومع صدور العديد من التصريحات من قيادات في حركة فتح حول المصالحة وتباينها أصدر الرئيس محمود عباس «قرارا بوقف جميع التصريحات التي تتناول المصالحة الوطنية».
وقالت الوكالة الفلسطينية الرسمية التي بثت القرار إن «ذلك من أجل المصلحة الوطنية الفلسطينية، وعلاقاتنا مع الأشقاء المصريين».
وأضافت الحركة في بيان لها «حركتا فتح وحماس تطلبان من مصر تأجيل استكمال عملية تسلم الحكومة لمهماتها في غزة من أول ديسمبر إلى العاشر منه بهدف استكمال الترتيبات لضمان إنجاز المصالحة».
وشهدت الأيام الماضية اتهامات متبادلة بين حركتي فتح وحماس حول الالتزام ببنود اتفاق المصالحة الذي تم التوصل إليه الشهر الماضي بين الحركتين برعاية مصرية.
وكانت الحكومة الفلسطينية برئاسة رامي الحمد الله طالبت الموظفين في القطاع الذين لم يلتحقوا بعملهم منذ سيطرة حماس على القطاع عام 2007 بضرورة العودة إلى العمل.
وقالت الحكومة في بيان بعد اجتماعها الثلاثاء في رام الله «وأكد المجلس (الوزراء) على ضرورة عودة جميع الموظفين القدامى إلى عملهم وتكليف الوزراء بترتيب عودة الموظفين من خلال آليات عمل تضمن تفعيل دور وعمل الحكومة في المحافظات الجنوبية كجزء من التمكين الفعلي لتحقيق المصالحة انسجاما مع اتفاق القاهرة».
واعتبرت حركة حماس هذه الدعوة مخالفة لما جرى الاتفاق عليه في القاهرة الشهر الماضي بشأن كيفية حل مشكلة الموظفين الذي عينتهم حماس بعد عام 2007.
وشهدت بعض الوزارات في قطاع غزة حالة من الارتباك اليوم بعد أن منع الموظفون الذين عينتهم حماس موظفي السلطة الفلسطينية من الدخول إليها.
وقال المتحدث باسم «حماس» فوزي برهوم، في بيان صحفي "تحمل حركة المقاومة الإسلامية (حماس) حكومة د.رامي الحمد الله مسؤولية إحداث الفوضى والإرباك في عمل بعض الوزارات في غزة نتيجة لقرارها غير المسؤول والمخالف لاتفاق القاهرة بدعوة الموظفين المستنكفين للعودة إلى أماكن عملهم.
واعتبرت الحكومة أن منع الموظفين من دخول وزاراتهم «تهديد لجهود المصالحة».
وقال يوسف المحمود المتحدث باسم الحكومة في بيان بثته الوكالة الرسمية «إن الحكومة تنظر بأسف وأسى شديدين إلى هذه الخطوة الخطيرة لما في ذلك من تهديد لجهود المصالحة ومخالفة الاتفاقات والتعهدات التي أبرمت وآخرها اتفاق شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، الذي تسير الأمور بموجبه اليوم».
وأضاف «أن دعوة الموظفين الشرعيين للالتحاق بعملهم يشكل جانبا رئيسيا من تمكين الحكومة ويستند إلى القانون والاتفاقات المبرمة في سبيل تحقيق المصالحة».
ودعا رئيس حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار الفصائل الفلسطينية إلى اجتماع بحضور الوفد الأمني المصري المتواجد بغزة لبحث هذه التطورات.
وصدر عن الاجتماع بيان يطالب بتأجيل اللقاء الذي كان مقررا في القاهرة بين حركتي فتح وحماس من الأول من ديسمبر القادم إلى العاشر منه لإتاحة مزيد من الوقت لتنفيذ ما جرى الاتفاق عليه في شهر أكتوبر تشرين الأول الماضي.
ومع صدور العديد من التصريحات من قيادات في حركة فتح حول المصالحة وتباينها أصدر الرئيس محمود عباس «قرارا بوقف جميع التصريحات التي تتناول المصالحة الوطنية».
وقالت الوكالة الفلسطينية الرسمية التي بثت القرار إن «ذلك من أجل المصلحة الوطنية الفلسطينية، وعلاقاتنا مع الأشقاء المصريين».