أكدت مصادر سورية معارضة قريبة من المشاورات الإقليمية والدولية لحل الأزمة لـ«عكاظ»، أن ثمة محاولات لإيجاد مخرج دستوري لبشار الأسد من الرئاسة دون محاسبة دولية، على أن تتخلى المعارضة عن محاكمته. وأوضحت أن خروج الأسد بات وارداً أكثر من أي وقت مضى، لافتة إلى أنه قد يرحل من السلطة، لكنه قد يترشح للانتخابات الرئاسية مرة أخرى، فيما تبقى المؤسسات الأمنية تحت سيطرة مقربين منه. وأشارت إلى أن الحل في سورية سيكون عبر البوابة الروسية بالتوافق الدولي، من خلال عملية دستورية قانونية تعكف روسيا على صياغتها، بإعادة النظر في الدستور في جنيف وسوتشي. وفسر معارضون تصريح وزير الخارجية الروسي الأسبوع الماضي، الذي قال فيه إن مشاورات جنيف ستشمل السلال الثلاث (الدستور، الانتخابات، الإرهاب) دون الحديث عن المرحلة الانتقالية بأنه يصب في هذا الإطار، فيما رجحت مصادر مطلعة أن يكون تأجيل مؤتمر سوتشي لإجراء مشاورات دولية وإقليمية حول مصير الأسد. ويثير هذا السيناريو، قلق المعارضة التي تريد رحيل الأسد من خلال تشكيل هيئة حكم انتقالية وفق بيان جنيف1، الذي لم يحدد مصير موقع الرئيس. على الصعيد الدولي والإقليمي، تشير المصادر إلى أن الولايات المتحدة، لم تحسم موقفها من التوجه الروسي حول الخروج الآمن للأسد وإعادة ترشحه للرئاسة، الأمر الذي دعا روسيا إلى تأجيل سوتشي إلى العام القادم، أما الموقف الإيراني، فهو رافض لأية عملية زحزحة لمنصب الرئاسة، بينما الموقف التركي لم يتم حسمه بعد. وفي ما يتعلق بتصريح الرئيس التركي، حول إمكان استئناف العلاقات مع الأسد، يرى مراقبون أنه ليس الموقف النهائي للسياسة التركية، خصوصا في ظل تنامي المعلومات عن تعاون بين الاستخبارات السورية وحزب الاتحاد الديموقراطي pyd، الذي تعتبره أنقرة خطا أحمر وخطرا على أمنها القومي. وفي جنيف، أعلن رئيس وفد المعارضة نصر الحريري، أن المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا الذي التقى وفد النظام أمس، يعتزم تمديد المحادثات حتى 15 ديسمبر القادم. واستبعد الدخول مباشرة في مفاوضات بشأن الدستور والانتخابات في الظروف الحالية مع هذا النظام، مؤكدا أن المعارضة تعتزم الحديث عن كل تفاصيل الانتقال السياسي بما فيه مصير الأسد. وكشف الحريري أن النظام يحتجز 200 ألف شخص حاليا.