أبلغ تاجر ذهب تركي إيراني هيئة محلفين في محكمة اتحادية بنيويورك يوم الخميس بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أجاز تحويل أموال في برنامج لمساعدة إيران على التملص من عقوبات تفرضها عليها الولايات المتحدة.
وبدأ رضا ضراب في التعاون مع ممثلي الادعاء الأمريكي في المحاكمة الجنائية لمسؤول مصرفي تركي متهم بالمساعدة في غسل أموال لحساب إيران.
وكان أردوغان يشغل منصب رئيس وزراء تركيا وقت وقوع تلك المؤامرة المزعومة.
وقال ضراب إنه علم من ظافر جاجلايان الذي كان وزيرا للاقتصاد في تركيا أن أردوغان ووزير الخزانة في ذلك الوقت على باباكان أجازا لبنكين تركيين هما زراعة بنك وفاكيفبنك تحويل أموال إلى إيران.
ونفى زراعة بنك مشاركته في هذا البرنامج.
وقال فاكيفبنك اليوم الجمعة إنه لم يكن لديه مطلقا أي مصلحة أو دور أيا كان في أي من العمليات التي وردت في المحاكمة.
وأضاف البنك في بيان لبورصة اسطنبول للأوراق المالية إن «فاكيفبنك يعمل دائما طبقا للقوانين والتشريعات ذات الصلة ويظهر أقصى قدر من الاهتمام والحرص على العمل طبقا للقوانين والتشريعات ذات الصلة».
ولم يكن لدى أردوغان أو ممثليه أي تعليق على اتهام ضراب بأن أردوغان أجاز مثل هذه التحويلات.
وكانت محطة (سي.إن.إن. ترك ) قد نقلت عن أردوغان قوله يوم الخميس إن تركيا لم تخرق العقوبات الأمريكية.
ووصف متحدث باسم الحكومة التركية هذه القضية بأنها «مؤامرة ضد تركيا».
وجاءت هذه الشهادة في ثالث يوم لمحاكمة محمد حقان عطا الله وهو مسؤول تنفيذي في بنك خلق التركي المملوك للدولة والذي دفع ببراءته أمام محكمة مانهاتن الاتحادية.
ووجه الادعاء الأمريكي اتهامات لتسعة أشخاص في هذه القضية بالتآمر لمساعدة إيران على التملص من العقوبات على الرغم من أن السلطات لم تلق القبض إلا على ضراب (34 عاما) وعطا الله (47 عاما).