علمت «عكاظ» من مصادر مسؤولة، أن الحكومة المصرية ستناقش خلال اجتماعها الأسبوع الجاري، عملية تطهير الجهاز الإداري للدولة من جماعة الإخوان المسلمين، بعد تورط عدد من عناصرها في عمليات إرهابية بمحافظة شمال سيناء.
وكانت تقارير رقابية لجهات سيادية، قد جددت مطالبتها للحكومة بتطهير الجهاز الإداري للدولة من عناصر جماعة الإخوان والمتعاطفين معها، خصوصا الذين يشغلون مناصب قيادية، مشيرة إلى أن عناصر الإخوان متمركزون في عدد من الوزارات الخدمية ويعطلون دولاب العمل أمام المواطنين.
وطالبت تلك الجهات الحكومة بالتحرك وإعداد كشف بأسماء المنتمين لتلك الجماعة، للتعرف على طريقة أدائهم خلال الفترة الماضية، قبل اتخاذ أي إجراءات بشأنهم.
من جهته، أوضح الخبير الأمني ومساعد وزير الداخلية السابق اللواء فاروق المقرحي، أن عناصر الإخوان يستغلون تواجدهم في المصالح الحكومية في نشر الأفكار المسمومة والشائعات الكاذبة ضد الدولة، معتبرا أن أي موظف حكومي يثبت انتماؤه لجماعة إرهابية يفترض أن يحال فوراً إلى محكمة الجنايات، ويبت القضاء في أمر عزله من وظيفته، إذا ثبتت التهم عليه.
وكانت تقارير رقابية لجهات سيادية، قد جددت مطالبتها للحكومة بتطهير الجهاز الإداري للدولة من عناصر جماعة الإخوان والمتعاطفين معها، خصوصا الذين يشغلون مناصب قيادية، مشيرة إلى أن عناصر الإخوان متمركزون في عدد من الوزارات الخدمية ويعطلون دولاب العمل أمام المواطنين.
وطالبت تلك الجهات الحكومة بالتحرك وإعداد كشف بأسماء المنتمين لتلك الجماعة، للتعرف على طريقة أدائهم خلال الفترة الماضية، قبل اتخاذ أي إجراءات بشأنهم.
من جهته، أوضح الخبير الأمني ومساعد وزير الداخلية السابق اللواء فاروق المقرحي، أن عناصر الإخوان يستغلون تواجدهم في المصالح الحكومية في نشر الأفكار المسمومة والشائعات الكاذبة ضد الدولة، معتبرا أن أي موظف حكومي يثبت انتماؤه لجماعة إرهابية يفترض أن يحال فوراً إلى محكمة الجنايات، ويبت القضاء في أمر عزله من وظيفته، إذا ثبتت التهم عليه.