أكدت زعيمة المعارضة الإيرانية مريم رجوي اتساع حركات الاحتجاج ضد النظام الإيراني في الداخل.
وأشارت رجوي في كلمة لها أمام مؤتمر عقد في البرلمان الأوروبي ببروكسل أمس الأول بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، إلى أن نظام الملالي استنفد حتى الآن كل رصيده الإستراتيجي للبقاء ويعتمد على المزيد من القمع والإعدامات لفرض نفوذه.
وترأس «جيراردبيره» رئيس مجموعة أصدقاء إيران حرة في البرلمان الأوروبي الاجتماع، وذكر أنه وفقا لتقرير منظمة العفو الدولية هناك أكثر من 55% من إعدامات العالم جرت في إيران كما نفذت أكثر من 3000 عملية إعدام في الولاية الأولى لروحاني والذي بدأ رئاسته منذ العام 2013، ولم يتخذ روحاني أي إجراء لإيقاف الإعدامات بل دافع عنها ووصفها بأنها «قانون إلهي».
وقال دبيره إن انتهاكات حقوق الإنسان في إيران قد تم تجاهلها منذ 38 عاما تقريبا، ومن أبرز حالات الانتهاك تلك إبادة أكثر من 30000 سجين سياسي في صيف عام 1988، حيث كان أغلبيتهم من منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، وبمشاركة جميع كبار مسؤولي النظام في هذه الجريمة ضد الإنسانية، ولازال الكثيرون يواصلون الدفاع عنها.
وعادت رجوي قائلة: «إن النظام الإيراني فى وضع ضعيف للغاية واستمرار برنامجه للصواريخ الباليستية وتدخله في شؤون الدول الأخرى في المنطقة ينبع من ضعفه»، وأضافت «أن برنامج الصواريخ الباليستية في طهران ليس للدفاع عن إيران، وإنما ضد الشعب الإيراني ويهدف إلى خلق أزمة فى المنطقة».
وأعرب ريتشارد شارنسكي، نائب رئيس البرلمان الأوروبي، عن دعمه للمقاومة الإيرانية وقال: «ما دامت عمليات الإعدام مستمرة في إيران، وطالما يتم قمع حرية التعبير، وقمع الأقليات الدينية بما في ذلك المسيحيون والمسلمون السنة، لا يجب أن يكون لدينا علاقة طبيعية مع هذا النظام».
وأكدت آنتيا مك انتاير، نائب رئيس حزب المحافظين البريطاني، أنه وبعد أربع سنوات من بدء الاتحاد الأوروبي والقوى العالمية المفاوضات النووية مع إيران -التي تزامنت مع وصول حسن روحاني ما يسمى الرئيس «المعتدل»- كان هناك تدهور مستمر في حقوق الإنسان، وارتفاع مفاجئ في عدد حالات الإعدام. ووفقا للنائبة مك انتاير، فإن المعارضة الديموقراطية الإيرانية بقيادة مريم رجوي أحرزت تقدما ملحوظا على الرغم من كل القمع في الداخل وعلى الرغم من سياسة الاسترضاء في الاتحاد الأوروبي.
وأشارت انتاير إلى أن الحملة الرامية إلى تحقيق العدالة لأسر ضحايا مذبحة 1988 قد تناولتها المقررة الخاصة للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في إيران التي دعت إلى إجراء تحقيق مستقل في هذه المجزرة.
وذهبت إلى القول إن طهران تحتاج إلى الاتحاد الأوروبي وليس العكس، وما دام المجتمع الدولي متوهما بأنه يمكن أن يحتوي النظام الإيراني من خلال تقديم تنازلات له، فإنها لن تنتهي إلا بمساعدة الملالي على الاستمرار بنفس الطريقة. الحل يكمن في إبداء الحزم، وليس إعطاء تنازلات. إذا لم يتم إبداء الحزم والصرامة حيال نظام الإرهاب الحاكم باسم الدين في إيران، فإنه سيفرض حربا بلا هوادة على المنطقة والعالم، هذه هي الفرصة الأخيرة لأوروبا لاتخاذ سياسة صحيحة مع نظام الملالي، وطالبت بربط العلاقات مع النظام الإيراني بوقف التعذيب والإعدام.
كما دعت رجوي في الختام الاتحاد الأوروبي إلى أن يلعب دورا إيجابيا في السلام والاستقرار في الشرق الأوسط من خلال تحميل النظام الإيراني المسؤولية عن جرائمه ضد الشعب الإيراني، خصوصا المجزرة التي وقعت عام 1988، وكذلك عن طريق اشتراط العلاقات التجارية مع النظام بوقف عمليات الإعدام في إيران.
وطالبت زعيمة المعارضة الإيرانية، الاتحاد الأوروبي بالطرد الفوري لقوات الحرس ووكلائها من سورية ودول أخرى في المنطقة والوقف الفوري لبرنامج الصاروخ الباليستي للنظام، معتبرة أنه «إذا لم يجر الوفاء بهذه المطالب، فإنه ينبغي فرض عقوبات شديدة على صادرات النفط للنظام وعلى إمكانية الوصول إلى النظام المصرفي الدولي».
وأشارت رجوي في كلمة لها أمام مؤتمر عقد في البرلمان الأوروبي ببروكسل أمس الأول بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، إلى أن نظام الملالي استنفد حتى الآن كل رصيده الإستراتيجي للبقاء ويعتمد على المزيد من القمع والإعدامات لفرض نفوذه.
وترأس «جيراردبيره» رئيس مجموعة أصدقاء إيران حرة في البرلمان الأوروبي الاجتماع، وذكر أنه وفقا لتقرير منظمة العفو الدولية هناك أكثر من 55% من إعدامات العالم جرت في إيران كما نفذت أكثر من 3000 عملية إعدام في الولاية الأولى لروحاني والذي بدأ رئاسته منذ العام 2013، ولم يتخذ روحاني أي إجراء لإيقاف الإعدامات بل دافع عنها ووصفها بأنها «قانون إلهي».
وقال دبيره إن انتهاكات حقوق الإنسان في إيران قد تم تجاهلها منذ 38 عاما تقريبا، ومن أبرز حالات الانتهاك تلك إبادة أكثر من 30000 سجين سياسي في صيف عام 1988، حيث كان أغلبيتهم من منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، وبمشاركة جميع كبار مسؤولي النظام في هذه الجريمة ضد الإنسانية، ولازال الكثيرون يواصلون الدفاع عنها.
وعادت رجوي قائلة: «إن النظام الإيراني فى وضع ضعيف للغاية واستمرار برنامجه للصواريخ الباليستية وتدخله في شؤون الدول الأخرى في المنطقة ينبع من ضعفه»، وأضافت «أن برنامج الصواريخ الباليستية في طهران ليس للدفاع عن إيران، وإنما ضد الشعب الإيراني ويهدف إلى خلق أزمة فى المنطقة».
وأعرب ريتشارد شارنسكي، نائب رئيس البرلمان الأوروبي، عن دعمه للمقاومة الإيرانية وقال: «ما دامت عمليات الإعدام مستمرة في إيران، وطالما يتم قمع حرية التعبير، وقمع الأقليات الدينية بما في ذلك المسيحيون والمسلمون السنة، لا يجب أن يكون لدينا علاقة طبيعية مع هذا النظام».
وأكدت آنتيا مك انتاير، نائب رئيس حزب المحافظين البريطاني، أنه وبعد أربع سنوات من بدء الاتحاد الأوروبي والقوى العالمية المفاوضات النووية مع إيران -التي تزامنت مع وصول حسن روحاني ما يسمى الرئيس «المعتدل»- كان هناك تدهور مستمر في حقوق الإنسان، وارتفاع مفاجئ في عدد حالات الإعدام. ووفقا للنائبة مك انتاير، فإن المعارضة الديموقراطية الإيرانية بقيادة مريم رجوي أحرزت تقدما ملحوظا على الرغم من كل القمع في الداخل وعلى الرغم من سياسة الاسترضاء في الاتحاد الأوروبي.
وأشارت انتاير إلى أن الحملة الرامية إلى تحقيق العدالة لأسر ضحايا مذبحة 1988 قد تناولتها المقررة الخاصة للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في إيران التي دعت إلى إجراء تحقيق مستقل في هذه المجزرة.
وذهبت إلى القول إن طهران تحتاج إلى الاتحاد الأوروبي وليس العكس، وما دام المجتمع الدولي متوهما بأنه يمكن أن يحتوي النظام الإيراني من خلال تقديم تنازلات له، فإنها لن تنتهي إلا بمساعدة الملالي على الاستمرار بنفس الطريقة. الحل يكمن في إبداء الحزم، وليس إعطاء تنازلات. إذا لم يتم إبداء الحزم والصرامة حيال نظام الإرهاب الحاكم باسم الدين في إيران، فإنه سيفرض حربا بلا هوادة على المنطقة والعالم، هذه هي الفرصة الأخيرة لأوروبا لاتخاذ سياسة صحيحة مع نظام الملالي، وطالبت بربط العلاقات مع النظام الإيراني بوقف التعذيب والإعدام.
كما دعت رجوي في الختام الاتحاد الأوروبي إلى أن يلعب دورا إيجابيا في السلام والاستقرار في الشرق الأوسط من خلال تحميل النظام الإيراني المسؤولية عن جرائمه ضد الشعب الإيراني، خصوصا المجزرة التي وقعت عام 1988، وكذلك عن طريق اشتراط العلاقات التجارية مع النظام بوقف عمليات الإعدام في إيران.
وطالبت زعيمة المعارضة الإيرانية، الاتحاد الأوروبي بالطرد الفوري لقوات الحرس ووكلائها من سورية ودول أخرى في المنطقة والوقف الفوري لبرنامج الصاروخ الباليستي للنظام، معتبرة أنه «إذا لم يجر الوفاء بهذه المطالب، فإنه ينبغي فرض عقوبات شديدة على صادرات النفط للنظام وعلى إمكانية الوصول إلى النظام المصرفي الدولي».