أبدى وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة اليمني عبدالرقيب فتح، استغرابه صمت منسق الشؤون الإنسانية في اليمن جيمي ماكغولدريك، عما تقوم به الميليشيا الانقلابية الحوثية المسلحة من أعمال وحشية وممارسات لا إنسانية تجاه السكان في المحافظات اليمنية المسيطر عليها من قبلها ومنعها لإيصال المساعدات الإنسانية وتهديدها للعاملين في المنظمات الإغاثية الدولية، ما اضطر تلك المنظمات إلى سحب ممثليها ومغادرتهم اليمن.
وعد في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية اليوم، استخدام مصطلح «أطراف النزاع» في البيان الأممي للسماح بمرور المساعدات الإنسانية مرفوض وغير مقبول، مؤكدًا حرص القيادة السياسية والحكومة اليمنية على الوصول الإنساني السريع للمحتاجين في المحافظات اليمنية كافة وتعمل بالتنسيق مع المانحين إلى تكثيف الجهود الإغاثة وإيصالها إلى أبناء الشعب اليمني.
ولفت الانتباه إلى أن بقاء الموانئ بيد الميليشيات يشكل تهديدًا حقيقيًا للأمن والسلم الدوليين، داعيًا المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية إلى الضغط على الميليشيات الانقلابية بتسليم المطارات والموانئ كافة للحكومة الشرعية، وتحميل الميليشيات الانقلابية المسؤولية كاملة لتردي الوضع الإنساني وذلك من خلال ممارستها للمضايقات بحق المنظمات الإغاثية والتدخل في شؤون المنظمات الإنسانية.
كما دعا وزير الإدارة المحلية، الممثل المقيم للأمم المتحدة في اليمن إلى تحمل مسؤولياته الإنسانية وإدانة تلك التصرفات غير المتسقة مع القانون والأعراف الدولية المنظمة لعمل الأمم المتحدة والخاصة بالشأن الإغاثي الإنساني والحقوقي، مطالبا بتحديد مواقف واضحة إزاء ما تقوم به ميليشيات الحوثي الانقلابية من إعاقة للوصول الإنساني السريع والتدخل غير المقبول في عمل المنظمات الإنسانية والضغط على الميليشيات الانقلابية.
وثمّن في هذا الصدد جهود كافة الأشقاء في دول التحالف العربي الداعم للشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، للجهود الإغاثية المختلفة التي تنفذها في الساحل الغربي والاستجابة العاجلة لتنفيذ تلك المهمات من خلال الأنشطة الإغاثية المختلفة التي ينفذها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، والهلال الأحمر الإماراتي، وجمعية الإغاثة الكويتية، في المحافظات اليمنية كافة والتزامهم بالمعايير الإنسانية الدولية والمرتبطة بذلك.
وعد في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية اليوم، استخدام مصطلح «أطراف النزاع» في البيان الأممي للسماح بمرور المساعدات الإنسانية مرفوض وغير مقبول، مؤكدًا حرص القيادة السياسية والحكومة اليمنية على الوصول الإنساني السريع للمحتاجين في المحافظات اليمنية كافة وتعمل بالتنسيق مع المانحين إلى تكثيف الجهود الإغاثة وإيصالها إلى أبناء الشعب اليمني.
ولفت الانتباه إلى أن بقاء الموانئ بيد الميليشيات يشكل تهديدًا حقيقيًا للأمن والسلم الدوليين، داعيًا المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية إلى الضغط على الميليشيات الانقلابية بتسليم المطارات والموانئ كافة للحكومة الشرعية، وتحميل الميليشيات الانقلابية المسؤولية كاملة لتردي الوضع الإنساني وذلك من خلال ممارستها للمضايقات بحق المنظمات الإغاثية والتدخل في شؤون المنظمات الإنسانية.
كما دعا وزير الإدارة المحلية، الممثل المقيم للأمم المتحدة في اليمن إلى تحمل مسؤولياته الإنسانية وإدانة تلك التصرفات غير المتسقة مع القانون والأعراف الدولية المنظمة لعمل الأمم المتحدة والخاصة بالشأن الإغاثي الإنساني والحقوقي، مطالبا بتحديد مواقف واضحة إزاء ما تقوم به ميليشيات الحوثي الانقلابية من إعاقة للوصول الإنساني السريع والتدخل غير المقبول في عمل المنظمات الإنسانية والضغط على الميليشيات الانقلابية.
وثمّن في هذا الصدد جهود كافة الأشقاء في دول التحالف العربي الداعم للشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، للجهود الإغاثية المختلفة التي تنفذها في الساحل الغربي والاستجابة العاجلة لتنفيذ تلك المهمات من خلال الأنشطة الإغاثية المختلفة التي ينفذها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، والهلال الأحمر الإماراتي، وجمعية الإغاثة الكويتية، في المحافظات اليمنية كافة والتزامهم بالمعايير الإنسانية الدولية والمرتبطة بذلك.