تمكن رئيس الفيليبين رودريغو دوتيرتي الأربعاء من أن يمدد سنة القانون العرفي المعلن في جنوب البلاد، بعدما بدد الكونغرس المخاوف المتعلقة بحقوق الإنسان.
وأجاز مجلسا الشيوخ والنواب لرئيس الدولة الاستمرار في تطبيق هذا القانون الاستثنائي حتى 31 ديسمبر 2018، في جزيرة مينداناو.
واعلن رئيس مجلس النواب بانتاليون ألفاريز بعد موافقة مجلس الشيوخ ب 240 صوتا في مقابل 27، "تمت الموافقة على الاقتراح الذي يمدد إعلان القانون العرفي ويعلق امتياز أحكام قانون الحرية الفردية".
وكان دوتيرتي فرض القانون العرفي وعلق امتيازات قانون الحرية الفردية والتي تشكل ضمانة ضد الاعتقالات التعسفية، في مايو، في خضم تمرد للمتشددين الذين يعلنون انتماءهم إلى تنظيم داعش في مراوي.
وأجاز مجلسا الشيوخ والنواب لرئيس الدولة الاستمرار في تطبيق هذا القانون الاستثنائي حتى 31 ديسمبر 2018، في جزيرة مينداناو.
واعلن رئيس مجلس النواب بانتاليون ألفاريز بعد موافقة مجلس الشيوخ ب 240 صوتا في مقابل 27، "تمت الموافقة على الاقتراح الذي يمدد إعلان القانون العرفي ويعلق امتياز أحكام قانون الحرية الفردية".
وكان دوتيرتي فرض القانون العرفي وعلق امتيازات قانون الحرية الفردية والتي تشكل ضمانة ضد الاعتقالات التعسفية، في مايو، في خضم تمرد للمتشددين الذين يعلنون انتماءهم إلى تنظيم داعش في مراوي.