رحبت حكومة الجمهورية اليمنية بالتقرير الصادر عن الأمين العام للأمم المتحدة حول تنفيذ القرار 2231 (2015)، والذي يشير إلى التدخلات الإيرانية السافرة والعدائية في الشؤون الداخلية لبلادنا ودعم ايران الواضح لميليشيات الحوثي الإرهابية بالقدرات الصاروخية المتقدمة والخطيرة التي تهدد أمن واستقرار الجمهورية اليمنية ودول الجوار والمنطقة كافة.
كما ترحب الجمهورية اليمنية بالموقف الأمريكي الذي أعلنت عنه سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة في واشنطن يوم الخميس 14 ديسمبر 2017، والذي أدانت فيه نشاطات إيران العدائية في دعم وتسليح الجماعات الإرهابية بما فيها ميليشيات الحوثي الإرهابية في بلادنا.
كما ترحب بالبيان الصادر عن المملكة العربية السعودية في هذا الشأن.
وقالت وزارة الخارجية في بيان لها اليوم:" إن الدعم الذي يقدمه النظام الإيراني للميليشيات الحوثية في بلادنا أضحى مستحقاً ليس فقط للإدانة وإنما المحاسبة تجاه ممارسات هذه الميليشيات الإرهابية منذ انقلابها على السلطة الشرعية في بلادنا و تدميرها لجسر العبور إلى مشروع الدولة وفقا لمخرجات الحوار الوطني الشامل الذي شارك فيه الجميع وشهد له المجتمع الدولي والذي حلم به كل مواطن يمني.
وأضافت:" لقد عملت هذه الميليشيات على قمع كل من يقف في طريق مشروعها الذي يخدم المشروع الايراني التوسعي في المنطقة، وقامت بتدمير مؤسسات الدولة ونهب مقدرات الشعب اليمني بما في ذلك المساعدات الإنسانية، و الاستيلاء على موارد الدولة والواردات النفطية لاستخدامها في دعم وتمويل مشروعهم العدائي تجاه اليمن ودول الجوار، وكذا تهديد أمن و سلامة الممرات البحرية، ومهاجمة أراضي المملكة العربية السعودية الشقيقة وإطلاق الصواريخ الباليستية على المدن المأهولة بالسكان في اليمن والمملكة، كل ذلك بدعم من إيران في انتهاك صارخ لقرارات مجلس الأمن رقم 2216 (2015) و 2231 (2015) و غير ذلك من الممارسات اللامسئولة التي تسببت في فشل المشاورات السياسية وإطالة أمد الأزمة السياسية والإنسانية في اليمن.
وطالبت الحكومة اليمنية المجتمع الدولي وعلى وجه السرعة اتخاذ إجراءات فورية لتنفيذ كافة قرارات مجلس الأمن وعلى رأسها القرار 2216، ومحاسبة النظام الإيراني و الميليشيات الحوثية على أعمالها العدائية في حق شعبنا اليمني الكريم و شعوب المنطقة العربية. وتؤكد ضرورة الحيلولة دون استمرار عمليات تهريب الأسلحة لهذه الميليشيات.
وجددت الخارجية دعم الحكومة لكافة الجهود التي يقوم بها المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن السيد إسماعيل ولد شيخ أحمد والهادفة إلى إيجاد حل سياسي وفق المرجعيات الثلاث المتفق عليها وتسهيل كافة العمليات الإغاثية والإنسانية الهادفة إلى رفع المعاناة عن شعبنا اليمني.