بين صناعة الكذب وصناعة الصواريخ، قصة فشل إيراني، فكما أن الصواريخ الإيرانية الصنع هي أكذوبة وأشبه بالأسهم النارية الاحتفالية من حيث الدقة والفعالية، فإن الكذب الإيراني أسوأ في باب نوعية الصناعة، وكما أن الصواريخ الإيرانية لا ترهب أحداً فإن الكذب الإيراني لا ينطلي على أحد وأسوأ الصواريخ هي التي ينزعج مطلقها من صوتها فيما من تستهدفه ينظر إليها كما ينظر إلى احتفالية بالأسهم النارية، وأسوأ الكذب هو الكذب الذي يصدقه مطلقه دون غيره من الناس ومن يصدق كذبته يقع في فخها.
«ليس لدينا صفقة أسلحة مع اليمن ونرفض الاتهام بتزويد الجماعات المختلفة بالشرق الأوسط بالأسلحة وننكره بقوة». بتلك الكلمات خرجت وزارة الخارجية الإيرانية منكرة أية علاقة لها بالصاروخ الباليستي الذي أطلق من الأراضي اليمنية باتجاه الرياض. فهم ينكرون وجود صفقة مع اليمن والعالم يدرك أن صفقات الأسلحة تعقد بين دولة وأخرى وأن إيران دولة محظورة عليها دولياً عقد مثل هذه الصفقات، فصواريخ الميليشيات في اليمن ولبنان وسورية لا تحتاج إلى صفقات، بل تعتمد على أجندة تخريبية ومشروع حاقد طائفي يستهدف العرب كل العرب وهذا ما هو معقود ما بين نظام الملالي في طهران وما بين الجماعات الإرهابية المختلفة، كما أشار إليها بيان الخارجية الإيرانية.
الملالي يريدون من العالم أن يصدق أن الحوثيين قد بلغوا من التطور منزلة بحيث أنهم باتوا قادرين على صناعة صواريخ باليستية كما يريدون من العالم أن يتوقع أن الحوثيين قادرون في الأيام القادمة من إطلاق مركبة فضائية لا بل أكثر من ذلك ووفقاً للمخيلة الإيرانية قد يعمد الحوثيون إلى إجراء تجربة نووية.
إيران تصنع الكذب كما تصنع الصواريخ، صناعة فاشلة الركود مصيرها، وما أسوأ مصيراً من مصير صاحب مصنع لا يجد من يأكل إنتاجه سواه ومعه أفراد عائلته، فقط أفراد عائلته.
..و رجوي تدعو إلى محاسبة النظام الإيراني
«عكاظ» (جدة) Okaz_online@
طالبت رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية مريم رجوي، المجتمع الدولي باتخاذ التدابير الإلزامية لمحاسبة النظام الإيراني ووقف جرائمه، ورهن العلاقات الدبلوماسية والتجارية معه بوقف التعذيب والإعدام في إيران وإنهاء تدخلاته في المنطقة.
وأشارت رجوي في تعليق على إصدار الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الأول قرارها 64 ضد انتهاك حقوق الإنسان في إيران، إلى أن نظام الملالي لم يول أدنى اهتمام إلى الآن بعشرات القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة ضد الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في إيران.
ودعت رجوي إلى تشكيل لجنة تابعة للأمم المتحدة للتحقيق في مجزرة السجناء السياسيين عام 1988 التي شارك فيها قادة النظام وتحديدا علي خامنئي والسلطة القضائية وأعلى المسؤولين في الجهازين الأمني والاستخباري، موضحة أن هذه خطوة أولى لرفع الحصانة عن المجرمين الذين يحكمون إيران منذ 38 عاما.
«ليس لدينا صفقة أسلحة مع اليمن ونرفض الاتهام بتزويد الجماعات المختلفة بالشرق الأوسط بالأسلحة وننكره بقوة». بتلك الكلمات خرجت وزارة الخارجية الإيرانية منكرة أية علاقة لها بالصاروخ الباليستي الذي أطلق من الأراضي اليمنية باتجاه الرياض. فهم ينكرون وجود صفقة مع اليمن والعالم يدرك أن صفقات الأسلحة تعقد بين دولة وأخرى وأن إيران دولة محظورة عليها دولياً عقد مثل هذه الصفقات، فصواريخ الميليشيات في اليمن ولبنان وسورية لا تحتاج إلى صفقات، بل تعتمد على أجندة تخريبية ومشروع حاقد طائفي يستهدف العرب كل العرب وهذا ما هو معقود ما بين نظام الملالي في طهران وما بين الجماعات الإرهابية المختلفة، كما أشار إليها بيان الخارجية الإيرانية.
الملالي يريدون من العالم أن يصدق أن الحوثيين قد بلغوا من التطور منزلة بحيث أنهم باتوا قادرين على صناعة صواريخ باليستية كما يريدون من العالم أن يتوقع أن الحوثيين قادرون في الأيام القادمة من إطلاق مركبة فضائية لا بل أكثر من ذلك ووفقاً للمخيلة الإيرانية قد يعمد الحوثيون إلى إجراء تجربة نووية.
إيران تصنع الكذب كما تصنع الصواريخ، صناعة فاشلة الركود مصيرها، وما أسوأ مصيراً من مصير صاحب مصنع لا يجد من يأكل إنتاجه سواه ومعه أفراد عائلته، فقط أفراد عائلته.
..و رجوي تدعو إلى محاسبة النظام الإيراني
«عكاظ» (جدة) Okaz_online@
طالبت رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية مريم رجوي، المجتمع الدولي باتخاذ التدابير الإلزامية لمحاسبة النظام الإيراني ووقف جرائمه، ورهن العلاقات الدبلوماسية والتجارية معه بوقف التعذيب والإعدام في إيران وإنهاء تدخلاته في المنطقة.
وأشارت رجوي في تعليق على إصدار الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الأول قرارها 64 ضد انتهاك حقوق الإنسان في إيران، إلى أن نظام الملالي لم يول أدنى اهتمام إلى الآن بعشرات القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة ضد الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في إيران.
ودعت رجوي إلى تشكيل لجنة تابعة للأمم المتحدة للتحقيق في مجزرة السجناء السياسيين عام 1988 التي شارك فيها قادة النظام وتحديدا علي خامنئي والسلطة القضائية وأعلى المسؤولين في الجهازين الأمني والاستخباري، موضحة أن هذه خطوة أولى لرفع الحصانة عن المجرمين الذين يحكمون إيران منذ 38 عاما.