رحبت الحكومة الألمانية بقرار الأمم المتحدة الذي طالبت فيه إيران التقيد باتفاقها مع الدول المعنية بملفها النووي .
وأعرب الناطق باسم الحكومة الألمانية شتيفين زايبرت في مؤتمرها الصحفي اليوم (الخميس)، عن قلقها حول التقارير التي تُشير إلى تطوير إيران لبرنامجها العسكري نوويًا.
وأوضح أنه بالرغم من تقييم سكرتير عام الأمم المتحدة تقيد إيران بالاتفاقية التي تمت بين طهران والدول المعنية بملفها النووي، إلا أنه يوجد تقارير تشير إلى خرق طهران قرار مجلس الأمن الدولي الذي يحمل رقم 2231 عدم استخدام اليورانيوم المخصب لصالح تطوير برامجها العسكرية وخصوصاً تطوير صواريخ الباليست.
وعزا زايبرت قلق الحكومة الألمانية والأمم المتحدة إمكانية تطوير طهران لمعدات عسكرية من خلال إطلاقها في يونيو ويوليو صواريخ باليستية وبالتالي تأكيد تقرير لمنظمة الأمم المتحدة يشير إلى أن الصاروخين اللذين أطلقتهما ميليشيا الحوثي الانقلابية على المملكة في 22 يوليو و 4 نوفمبر كانا من صناعة إيرانية، عدا عن ذلك فإن التقارير تؤكد إرسال إيران صواريخ من نوع / باليست / ومعدات عسكرية مختلفة إلى الانقلابيين في اليمن عبر طرق بحرية الأمر الذي يعني خرقها لقرار مجلس الأمن رقم 2231 الصادر في عام 2016 م.
وأعرب الناطق باسم الحكومة الألمانية شتيفين زايبرت في مؤتمرها الصحفي اليوم (الخميس)، عن قلقها حول التقارير التي تُشير إلى تطوير إيران لبرنامجها العسكري نوويًا.
وأوضح أنه بالرغم من تقييم سكرتير عام الأمم المتحدة تقيد إيران بالاتفاقية التي تمت بين طهران والدول المعنية بملفها النووي، إلا أنه يوجد تقارير تشير إلى خرق طهران قرار مجلس الأمن الدولي الذي يحمل رقم 2231 عدم استخدام اليورانيوم المخصب لصالح تطوير برامجها العسكرية وخصوصاً تطوير صواريخ الباليست.
وعزا زايبرت قلق الحكومة الألمانية والأمم المتحدة إمكانية تطوير طهران لمعدات عسكرية من خلال إطلاقها في يونيو ويوليو صواريخ باليستية وبالتالي تأكيد تقرير لمنظمة الأمم المتحدة يشير إلى أن الصاروخين اللذين أطلقتهما ميليشيا الحوثي الانقلابية على المملكة في 22 يوليو و 4 نوفمبر كانا من صناعة إيرانية، عدا عن ذلك فإن التقارير تؤكد إرسال إيران صواريخ من نوع / باليست / ومعدات عسكرية مختلفة إلى الانقلابيين في اليمن عبر طرق بحرية الأمر الذي يعني خرقها لقرار مجلس الأمن رقم 2231 الصادر في عام 2016 م.