عقدت المحكمة العسكرية الكبرى في مملكة البحرين جلستها بتاريخ اليوم (الاثنين) الموافق 2017/12/25، وأصدرت حكمها في قضية تشكيل خلية إرهابية والشروع في اغتيال القائد العام لقوة الدفاع، وارتكاب عدد من الجرائم الإرهابية الأخرى والمتهم فيها (18) شخصا، منهم (10) حاضرين، و(8) هاربين داخل مملكة البحرين وخارجها في كل من إيران والعراق.
وقضت المحكمة بإدانة (6) من المتهمين عن التهم المسندة إليهم، والحكم عليهم بإجماع الآراء «بالإعدام»، والسجن 15 سنة وإسقاط الجنسية البحرينية عنهم وهم:
1- الجندي مبـارك عـادل مبارك مهـنا.
2- فاضـل السيد عباس حسن رضي.
3- السيد علـوي حسيـن علوي حسين.
4- محمـد عبدالحسن أحمد المتغـوي.
5- مرتضى مجـيـد رمضـان علوي (السـندي).
6- حبـيب عبدالله حسن علي (الجـمري).
كما قضت المحكمة بإدانة المذكورين تاليا وعددهم (7) عن التهم المسندة إليهم والحكم عليهم جميعا بالسجن لمدة (7 سنوات) مع إسقاط جنسيتهم البحرينية وهم:
1- محمد عبدالحسن صالح الشهابي.
2- محمد عبدالواحد محمد النجار.
3- حسين محمد أحمد شهاب.
4- محمد يوسف مرهون العجمي.
5- حسين على محسن بداو.
6- السيد محمد قاسم محمد.
7- علي جعفر حسن الريس.
فيما قضت المحكمة ببراءة المذكورين تاليا مما أسند إليهم في لائحة الاتهام وهم:
1- علـــي أحمد خليفـــة سلمان (الكربـابـادي).
2- حســين عصـام حسين الدرازي.
3- منتظـر فـوزي عبدالكريم مهدي.
4- رامي أحـمـد علي الأريش.
5- محمد عبدالله إبراهيـم عباس.
ووفقا لوكالة أنباء البحرين (بنا)، فإن كافة الضمانات القضائية مكفولة أمام القضاء العسكري، وفقا لما نص عليه قانون الإجراءات الجنائية لسنة 2002 وقانون القضاء العسكري لسنة 2002، ومنها كفالة حق الدفاع، والاستعانة بالمحامين، وحيث إن الحكم قد صدر من المحكمة العسكرية الكبرى بصفتها الابتدائية، فإنه يمكن للمحكوم عليهم استئناف هذا الحكم الصادر بحقهم أمام محكمة الاستئناف العسكرية العليا، كما لهم الطعن بعد ذلك أمام محكمة التمييز العسكرية ووفقا لما نص عليه القانون.
حضر جلسة المحاكمة ممثلون عن مؤسسات وجمعيات حقوق الإنسان، وكذلك مندوبون من وسائل الإعلام، وعدد من ذوي المتهمين.
وقضت المحكمة بإدانة (6) من المتهمين عن التهم المسندة إليهم، والحكم عليهم بإجماع الآراء «بالإعدام»، والسجن 15 سنة وإسقاط الجنسية البحرينية عنهم وهم:
1- الجندي مبـارك عـادل مبارك مهـنا.
2- فاضـل السيد عباس حسن رضي.
3- السيد علـوي حسيـن علوي حسين.
4- محمـد عبدالحسن أحمد المتغـوي.
5- مرتضى مجـيـد رمضـان علوي (السـندي).
6- حبـيب عبدالله حسن علي (الجـمري).
كما قضت المحكمة بإدانة المذكورين تاليا وعددهم (7) عن التهم المسندة إليهم والحكم عليهم جميعا بالسجن لمدة (7 سنوات) مع إسقاط جنسيتهم البحرينية وهم:
1- محمد عبدالحسن صالح الشهابي.
2- محمد عبدالواحد محمد النجار.
3- حسين محمد أحمد شهاب.
4- محمد يوسف مرهون العجمي.
5- حسين على محسن بداو.
6- السيد محمد قاسم محمد.
7- علي جعفر حسن الريس.
فيما قضت المحكمة ببراءة المذكورين تاليا مما أسند إليهم في لائحة الاتهام وهم:
1- علـــي أحمد خليفـــة سلمان (الكربـابـادي).
2- حســين عصـام حسين الدرازي.
3- منتظـر فـوزي عبدالكريم مهدي.
4- رامي أحـمـد علي الأريش.
5- محمد عبدالله إبراهيـم عباس.
ووفقا لوكالة أنباء البحرين (بنا)، فإن كافة الضمانات القضائية مكفولة أمام القضاء العسكري، وفقا لما نص عليه قانون الإجراءات الجنائية لسنة 2002 وقانون القضاء العسكري لسنة 2002، ومنها كفالة حق الدفاع، والاستعانة بالمحامين، وحيث إن الحكم قد صدر من المحكمة العسكرية الكبرى بصفتها الابتدائية، فإنه يمكن للمحكوم عليهم استئناف هذا الحكم الصادر بحقهم أمام محكمة الاستئناف العسكرية العليا، كما لهم الطعن بعد ذلك أمام محكمة التمييز العسكرية ووفقا لما نص عليه القانون.
حضر جلسة المحاكمة ممثلون عن مؤسسات وجمعيات حقوق الإنسان، وكذلك مندوبون من وسائل الإعلام، وعدد من ذوي المتهمين.