قضت المحكمة العسكرية الكبرى في البحرين أمس (الإثنين)، بإعدام 6 متهمين أدينوا بتشكيل خلية إرهابية والشروع في اغتيال قائد الجيش، وسجنهم 15 عاما وإسقاط الجنسية البحرينية عنهم. كما قضت المحكمة بالسجن 7 سنوات على 7 متهمين وإسقاط الجنسية عنهم، عقب إدانتهم في القضية ذاتها، فيما حكمت ببراءة 5 أشخاص مما أسند إليهم في لائحة الاتهام.
وكانت المحكمة العسكرية الكبرى قد عقدت جلستها أمس، في قضية تشكيل خلية إرهابية والشروع في اغتيال قائد الجيش، المتهم فيها 18 شخصا، منهم 10 حاضرون و8 هاربون داخل البحرين وخارجها في كل من إيران والعراق، وذلك في حضور ممثلين عن مؤسسات وجمعيات حقوق الإنسان، وكذلك مندوبين من وسائل الإعلام، وعدد من ذوي المتهمين.
يذكر أن كافة الضمانات القضائية مكفولة أمام القضاء العسكري، وفقا لما نص عليه قانون الإجراءات الجنائية لسنة 2002 وقانون القضاء العسكري لسنة 2002، ومنها كفالة حق الدفاع، والاستعانة بالمحامين، وحيث إن الحكم قد صدر من المحكمة العسكرية الكبرى بصفتها الابتدائية، فإنه يمكن للمحكوم عليهم استئناف هذا الحكم الصادر بحقهم أمام محكمة الاستئناف العسكرية العليا، كما لهم الطعن بعد ذلك أمام محكمة التمييز العسكرية ووفقا لما نص عليه القانون.
وكانت المحكمة العسكرية الكبرى قد عقدت جلستها أمس، في قضية تشكيل خلية إرهابية والشروع في اغتيال قائد الجيش، المتهم فيها 18 شخصا، منهم 10 حاضرون و8 هاربون داخل البحرين وخارجها في كل من إيران والعراق، وذلك في حضور ممثلين عن مؤسسات وجمعيات حقوق الإنسان، وكذلك مندوبين من وسائل الإعلام، وعدد من ذوي المتهمين.
يذكر أن كافة الضمانات القضائية مكفولة أمام القضاء العسكري، وفقا لما نص عليه قانون الإجراءات الجنائية لسنة 2002 وقانون القضاء العسكري لسنة 2002، ومنها كفالة حق الدفاع، والاستعانة بالمحامين، وحيث إن الحكم قد صدر من المحكمة العسكرية الكبرى بصفتها الابتدائية، فإنه يمكن للمحكوم عليهم استئناف هذا الحكم الصادر بحقهم أمام محكمة الاستئناف العسكرية العليا، كما لهم الطعن بعد ذلك أمام محكمة التمييز العسكرية ووفقا لما نص عليه القانون.