تأكيدا لما انفردت بنشره «عكاظ» أمس (الأربعاء)، بشأن وجود أزمة بين رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي ووزير الداخلية قاسم الأعرجي، على خلفية تدخل الوزير في شؤون الجيش ومنعه من التقدم في محيط السليمانية، كشف النائب عن كتلة «بدر النيابية» حنين قدو، أن العبادي سحب بعض الصلاحيات من وزير الداخلية. وقال قدو في تصريحات أمس، إن تقارير كشفت قيام رئيس الحكومة حيدر العبادي بسحب بعض صلاحيات وزير الداخلية قاسم الأعرجي، مستدركاً القول إن «تلك التقارير لم تكشف ما هي الصلاحيات المسحوبة بشكل دقيق»..
من جهة أخرى، اتهمت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أمس (الأربعاء)، مقاتلين عراقيين من الأقلية الأيزيدية باختطاف وإعدام 52 مدنيا ينتمون لقبيلة سنية انتقاما للظلم الذي تعرضت له هذه الطائفة على يد تنظيم «داعش» الإرهابي. ونقلت المنظمة عن أقارب الضحايا، أنه في الرابع من يونيو الماضي اعتقلت قوات أيزيدية رجالا ونساء وأطفالا من ثماني عائلات من قبيلة البو متيوت (السنية) وأعدمتهم، أثناء فرارهم من القتال بين ميليشيات «الحشد الشعبي» و«داعش» في مناطق غرب الموصل. وشددت المسؤولة الثانية المنظمة لما فقيه، على أن الفظائع التي ارتكبت ضد الأيزيديين في الماضي، لا تعطي قواتهم حرية ارتكاب انتهاكات ضد المجموعات الأخرى، مؤكدة أن عمليات الإعدام دون محاكمة خلال النزاعات تمثل جرائم حرب.
من جهة ثانية، شدد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي خلال مؤتمر صحفي عقده في بغداد أمس، على إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها المحدد في 12 مايو القادم، رافضاً ربط هذا الاستحقاق بعودة النازحين إلى ديارهم.
وأكد أن ما يتردد حول تأجيل الانتخابات البرلمانية «غير صحيح».
الى ذلك، شرعت منظمة التعاون الإسلامي من خلال مكتبها في بغداد في الاتصالات المطلوبة لعقد مؤتمر المصالحة جنباً إلى جنب مع إدارة الشؤون السياسية في الأمانة العامة للمنظمة بالتنسيق والتشاور مع وزارة الخارجية ولجنة المصالحة العراقيتين.
وتسعى منظمة التعاون الإسلامي إلى وضع الأسس الشاملة لوحدة النسيج العراقي، وتعمل على التنسيق مع الجهات العراقية الرسمية المعنية من خلال دراسة متأنية ومعالجة شاملة بدأت في العام 2006، للأبعاد الدينية من خلال وثيقة مكة (1)، ومن ثمة تواصلت لتشمل الجوانب الفكرية والثقافية كتمهيد قبل الدخول في الإطار السياسي للحدث الأهم الذي تعتزم المنظمة تنظيمه مع الجانب العراقي تحت عنوان «مؤتمر المصالحة الوطنية الشاملة»، في الصيف القادم.
من جهة أخرى، اتهمت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أمس (الأربعاء)، مقاتلين عراقيين من الأقلية الأيزيدية باختطاف وإعدام 52 مدنيا ينتمون لقبيلة سنية انتقاما للظلم الذي تعرضت له هذه الطائفة على يد تنظيم «داعش» الإرهابي. ونقلت المنظمة عن أقارب الضحايا، أنه في الرابع من يونيو الماضي اعتقلت قوات أيزيدية رجالا ونساء وأطفالا من ثماني عائلات من قبيلة البو متيوت (السنية) وأعدمتهم، أثناء فرارهم من القتال بين ميليشيات «الحشد الشعبي» و«داعش» في مناطق غرب الموصل. وشددت المسؤولة الثانية المنظمة لما فقيه، على أن الفظائع التي ارتكبت ضد الأيزيديين في الماضي، لا تعطي قواتهم حرية ارتكاب انتهاكات ضد المجموعات الأخرى، مؤكدة أن عمليات الإعدام دون محاكمة خلال النزاعات تمثل جرائم حرب.
من جهة ثانية، شدد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي خلال مؤتمر صحفي عقده في بغداد أمس، على إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها المحدد في 12 مايو القادم، رافضاً ربط هذا الاستحقاق بعودة النازحين إلى ديارهم.
وأكد أن ما يتردد حول تأجيل الانتخابات البرلمانية «غير صحيح».
الى ذلك، شرعت منظمة التعاون الإسلامي من خلال مكتبها في بغداد في الاتصالات المطلوبة لعقد مؤتمر المصالحة جنباً إلى جنب مع إدارة الشؤون السياسية في الأمانة العامة للمنظمة بالتنسيق والتشاور مع وزارة الخارجية ولجنة المصالحة العراقيتين.
وتسعى منظمة التعاون الإسلامي إلى وضع الأسس الشاملة لوحدة النسيج العراقي، وتعمل على التنسيق مع الجهات العراقية الرسمية المعنية من خلال دراسة متأنية ومعالجة شاملة بدأت في العام 2006، للأبعاد الدينية من خلال وثيقة مكة (1)، ومن ثمة تواصلت لتشمل الجوانب الفكرية والثقافية كتمهيد قبل الدخول في الإطار السياسي للحدث الأهم الذي تعتزم المنظمة تنظيمه مع الجانب العراقي تحت عنوان «مؤتمر المصالحة الوطنية الشاملة»، في الصيف القادم.