وافق البرلمان الإسرائيلي اليوم (الثلاثاء) في قراءته الأخيرة، على مشروع قانون يجعل من الصعب على أي حكومة إسرائيلية تسليم الفلسطينيين أجزاء من مدينة القدس، في اطار اتفاق سلام في المستقبل.
وانتقد الفلسطينيون هذا القرار واعتبروه بمثابة اعلان حرب على الشعب الفلسطيني.
وينص القانون على وجوب الحصول على موافقة ثلثي نواب الكنيست، أي 80 من أصل 120، على أي قرار بالتنازل عن الأراضي التي تعتبرها إسرائيل جزءا من مدينة القدس، التي اعلنتها عاصمة أبدية لها.
ويسمح القانون ايضا بتغيير التعريف البلدي لمدينة القدس، ما يعني امكانية اعلان أجزاء من المدينة المقدسة «كيانات منفصلة»، فيما تحدث سياسيون من التيار اليميني عن امكانية اتخاذ قرار منفرد بفصل أحياء فلسطينية ذات كثافة سكانية عالية، في مسعى لتعزيز الطابع اليهودي للمدينة.
وهذا القانون، الذي حاز على دعم 64 نائبا وعارضه 51 منهم، يمثل ضربة جديدة لأي آمال متبقية لحل الصراع الفلسطيني الاسرائيلي على أساس دولتين.
ورأى الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل ابو ردينة، أن القرار بمثابة إعلان حرب على الشعب الفلسطيني وهويته السياسية والدينية.
مشيرا في بيان نشرته وكالة وفا الرسمية للأنباء، أن هذا التصويت يشير وبوضوح، إلى أن الجانب الإسرائيلي أعلن رسميا نهاية ما يسمى بالعملية السياسية، وبدأ بالفعل العمل على فرض سياسة الإملاءات والأمر الواقع.
وانتقد الفلسطينيون هذا القرار واعتبروه بمثابة اعلان حرب على الشعب الفلسطيني.
وينص القانون على وجوب الحصول على موافقة ثلثي نواب الكنيست، أي 80 من أصل 120، على أي قرار بالتنازل عن الأراضي التي تعتبرها إسرائيل جزءا من مدينة القدس، التي اعلنتها عاصمة أبدية لها.
ويسمح القانون ايضا بتغيير التعريف البلدي لمدينة القدس، ما يعني امكانية اعلان أجزاء من المدينة المقدسة «كيانات منفصلة»، فيما تحدث سياسيون من التيار اليميني عن امكانية اتخاذ قرار منفرد بفصل أحياء فلسطينية ذات كثافة سكانية عالية، في مسعى لتعزيز الطابع اليهودي للمدينة.
وهذا القانون، الذي حاز على دعم 64 نائبا وعارضه 51 منهم، يمثل ضربة جديدة لأي آمال متبقية لحل الصراع الفلسطيني الاسرائيلي على أساس دولتين.
ورأى الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل ابو ردينة، أن القرار بمثابة إعلان حرب على الشعب الفلسطيني وهويته السياسية والدينية.
مشيرا في بيان نشرته وكالة وفا الرسمية للأنباء، أن هذا التصويت يشير وبوضوح، إلى أن الجانب الإسرائيلي أعلن رسميا نهاية ما يسمى بالعملية السياسية، وبدأ بالفعل العمل على فرض سياسة الإملاءات والأمر الواقع.