كشفت مصادر في ديوان الرئاسة العراقية لـ «عكاظ»، عن تسلم رئيس الوزراء حيدر العبادي مذكرة من أربيل تعلن موافقتها على الاحتكام للدستور العراقي، وتسليم المعابر للحكومة الاتحادية. وكشفت المصادر، أن وفدا من إقليم كردستان سيصل إلى بغداد اليوم (الأربعاء)، للاتفاق على الترتيبات النهائية.
ولم يصدر عن الحكومة العراقية حتى الآن، أي تعليق حول التطورات التي وصفها مراقبون بـ«الإيجابية» في ما يتعلق بأزمة بغداد وأربيل، والتي تفجرت عقب استفتاء الانفصال في سبتمبر الماضي. لكن أربيل نفت التوجه لتسليم بغداد إدارة المعابر، مؤكدة التزامها بالإدارة المشتركة لها .
في غضون ذلك، طلب العبادي من وحدة مكافحة الإرهاب فحص التقرير الأمني الذي تسلمه من مجلس محافظة البصرة، بشأن الخروقات الأمنية وتسلل عناصر إرهاربية إلى المحافظة.
وأفصحت مصادر عراقية لـ «عكاظ»، أن مجلس محافظة البصرة أبلغ رئيس الوزراء، وجود ملاذات آمنة بعيدة عن الجهد الاستخباري في المحافظة، جعلها ملجأ للهاربين من المحافظات الأخرى، وانتقدت ضعف التدقيق الأمني في السيطرات الرئيسية لدخول البصرة، ما ساهم في تلك الظاهرة أيضاً.
ولفتت المصادر، إلى أن التقرير الأمني الذي أعده مجلس المحافظة كشف أن ضعف السيطرة الأمنية جعل البصرة ملجأ للهاربين، وأنها أضحت الوجهة الأولى للفارين من محافظاتهم بسبب الجرائم الجنائية أو المشكلات العشائرية، خصوصاً من المحافظات المجاورة.
ولم يصدر عن الحكومة العراقية حتى الآن، أي تعليق حول التطورات التي وصفها مراقبون بـ«الإيجابية» في ما يتعلق بأزمة بغداد وأربيل، والتي تفجرت عقب استفتاء الانفصال في سبتمبر الماضي. لكن أربيل نفت التوجه لتسليم بغداد إدارة المعابر، مؤكدة التزامها بالإدارة المشتركة لها .
في غضون ذلك، طلب العبادي من وحدة مكافحة الإرهاب فحص التقرير الأمني الذي تسلمه من مجلس محافظة البصرة، بشأن الخروقات الأمنية وتسلل عناصر إرهاربية إلى المحافظة.
وأفصحت مصادر عراقية لـ «عكاظ»، أن مجلس محافظة البصرة أبلغ رئيس الوزراء، وجود ملاذات آمنة بعيدة عن الجهد الاستخباري في المحافظة، جعلها ملجأ للهاربين من المحافظات الأخرى، وانتقدت ضعف التدقيق الأمني في السيطرات الرئيسية لدخول البصرة، ما ساهم في تلك الظاهرة أيضاً.
ولفتت المصادر، إلى أن التقرير الأمني الذي أعده مجلس المحافظة كشف أن ضعف السيطرة الأمنية جعل البصرة ملجأ للهاربين، وأنها أضحت الوجهة الأولى للفارين من محافظاتهم بسبب الجرائم الجنائية أو المشكلات العشائرية، خصوصاً من المحافظات المجاورة.