حذر وزير التربية اللبناني مروان حمادة، من وجود ديكتاتورية صغيرة آخذة في التشكل في لبنان، معتبرا أن كل المعارك التي تخوضها السلطات ضد الإعلام وحرياته هي معارك خاسرة.
جاء كلام حمادة على هامش جلسة الاستماع إلى الاعلامي مارسيل غانم أمام قاضي التحقيق الأول في قصر العدل ببعبدا أمس (الخميس)، بعد اتهامه على إثر الحلقة التي أذاعها على قناة «LBC» واستضاف فيها بعض الإعلاميين السعوديين، إذ تحولت جلسة الاستماع إلى وقفة تضامنية سياسية وإعلامية وشعبية مع الحريات الإعلامية وسياسات القمع التي تمارس ضد وسائل الإعلام في لبنان.
ومن جانبه، أشار النائب بطرس حرب إلى أن ما حصل من غانم يعد بمثابة رسالة إلى كافة الإعلاميين في لبنان تفيد بأن التكلم بحرية ممنوع، فيما رأى النائب سامي الجميل أن هذه القضية تهدف إلى إرهاب كل الإعلام في لبنان قبل أشهر من الانتخابات النيابية.
من جهته، قال وزير العدل السابق اللواء أشرف ريفي: «تعتقد السلطة أنّ حملة الترهيب تلك ستخيف اللبنانيين الأحرار، لكن التجربة علّمتنا أنّ لبنان أكبر من أن يوضع في السجن الكبير، وأنّ عهود الوصاية في عز سطوتها فشلت في تطويع حرية اللبنانيين، ونجزم بأن المحاولة الجديدة ستفشل»، موضحا أنه إذا كان أهل السلطة ووكلاؤهم القيّمون على العدل قد استباحوا العدالة وتعمّدوا الكيد في ملف الإعلامي مارسيل غانم، فإن عصور الظلمات لا تدوم.
وقال ريفي: «لم يخطئ مارسيل غانم ولم يخالف القانون، وملايين المشاهدين يشهدون اليوم بأنّ التعسّف المرتكب بحقه، الهدف منه الإطباق على الحريات، ونحن إلى جانبه وإلى جانب كل إعلامي ومواطن حر، ولن ندع رموز الكيد، يصدقون ولو للحظة أن لبنان بات على صورتهم، فلبنان سيبقى وطناً للأحرار والكبار».
جاء كلام حمادة على هامش جلسة الاستماع إلى الاعلامي مارسيل غانم أمام قاضي التحقيق الأول في قصر العدل ببعبدا أمس (الخميس)، بعد اتهامه على إثر الحلقة التي أذاعها على قناة «LBC» واستضاف فيها بعض الإعلاميين السعوديين، إذ تحولت جلسة الاستماع إلى وقفة تضامنية سياسية وإعلامية وشعبية مع الحريات الإعلامية وسياسات القمع التي تمارس ضد وسائل الإعلام في لبنان.
ومن جانبه، أشار النائب بطرس حرب إلى أن ما حصل من غانم يعد بمثابة رسالة إلى كافة الإعلاميين في لبنان تفيد بأن التكلم بحرية ممنوع، فيما رأى النائب سامي الجميل أن هذه القضية تهدف إلى إرهاب كل الإعلام في لبنان قبل أشهر من الانتخابات النيابية.
من جهته، قال وزير العدل السابق اللواء أشرف ريفي: «تعتقد السلطة أنّ حملة الترهيب تلك ستخيف اللبنانيين الأحرار، لكن التجربة علّمتنا أنّ لبنان أكبر من أن يوضع في السجن الكبير، وأنّ عهود الوصاية في عز سطوتها فشلت في تطويع حرية اللبنانيين، ونجزم بأن المحاولة الجديدة ستفشل»، موضحا أنه إذا كان أهل السلطة ووكلاؤهم القيّمون على العدل قد استباحوا العدالة وتعمّدوا الكيد في ملف الإعلامي مارسيل غانم، فإن عصور الظلمات لا تدوم.
وقال ريفي: «لم يخطئ مارسيل غانم ولم يخالف القانون، وملايين المشاهدين يشهدون اليوم بأنّ التعسّف المرتكب بحقه، الهدف منه الإطباق على الحريات، ونحن إلى جانبه وإلى جانب كل إعلامي ومواطن حر، ولن ندع رموز الكيد، يصدقون ولو للحظة أن لبنان بات على صورتهم، فلبنان سيبقى وطناً للأحرار والكبار».