حسمت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، الجدل حول مشاركة منتسبي ميليشيا «الحشد الشعبي» في الانتخابات المرتقبة، وأكدت المفوضية على لسان رئيسها معن الهيتاوي، أنه ليس لهم الحق في المشاركة بالتصويت الخاص إلى جانب القوات الأمنية الأخرى في الانتخابات، بحسب ما أورد موقع «شبكة أخبار العراق» أمس (الجمعة).
وأفاد الهيتاوي خلال استضافته في جلسة مجلس النواب أمس الأول، بأن جميع ناخبي «الحشد الشعبي» هم من ضمن التصويت العام ولا يمكن السماح لهم بالمشاركة في التصويت الخاص لعدم وجود بيانات لمنتسبيه، موضحا أن بيانات الاقتراع الخاص تختلف عن بيانات الاقتراع العام وهو أمر يقطع الشكوك وسوف يكون هنالك اختلاف في البطاقات الموزعة. ولفت الهيتاوي، إلى أنه لا يمكن إجراء التصويت العام مع الخاص لأسباب أمنية وفنية، مضيفا أن المفوضية لم تستلم إلى الآن أي شكوى بخصوص شراء بطاقات للناخبين.
وذكر رئيس مفوضية الانتخابات أنه سيكون هناك لجنة أمنية عليا سيجرى تشكيلها بقرار من مجلس الوزراء لوضع الخطط اللازمة لحماية إجراء العملية الانتخابية، مشيرا إلى حاجة المفوضية لـ 296 مليار دينار عراقي، لإجراء الانتخابات في موعدها المقرر في مايو القادم.
وأفاد الهيتاوي خلال استضافته في جلسة مجلس النواب أمس الأول، بأن جميع ناخبي «الحشد الشعبي» هم من ضمن التصويت العام ولا يمكن السماح لهم بالمشاركة في التصويت الخاص لعدم وجود بيانات لمنتسبيه، موضحا أن بيانات الاقتراع الخاص تختلف عن بيانات الاقتراع العام وهو أمر يقطع الشكوك وسوف يكون هنالك اختلاف في البطاقات الموزعة. ولفت الهيتاوي، إلى أنه لا يمكن إجراء التصويت العام مع الخاص لأسباب أمنية وفنية، مضيفا أن المفوضية لم تستلم إلى الآن أي شكوى بخصوص شراء بطاقات للناخبين.
وذكر رئيس مفوضية الانتخابات أنه سيكون هناك لجنة أمنية عليا سيجرى تشكيلها بقرار من مجلس الوزراء لوضع الخطط اللازمة لحماية إجراء العملية الانتخابية، مشيرا إلى حاجة المفوضية لـ 296 مليار دينار عراقي، لإجراء الانتخابات في موعدها المقرر في مايو القادم.