لم يكن استدعاء أو سحب الخرطوم لسفيرها في القاهرة أمس الأول، أمرا مفاجئا، إذ إن التوتر المكتوم بين البلدين الجارين كان موشكا على الانفجار في أي لحظة مع غياب أي مبادرات جدية لتصفية الأجواء ومعالجة القضايا العالقة بين البلدين، ولقد وقعت بوادر الانفجار بالفعل ممثلة في استدعاء السودان لسفيره لدى القاهرة أمس الأول دون إبداء أسباب، وإعلان مصر أنها بصدد تقييم للموقف بشكل متكامل لاتخاذ الإجراء المناسب.
وتفاقمت الأزمة بشكل متسارع في الآونة الأخيرة، بسبب تحركات القاهرة والخرطوم حيال الملفات الأساسية للأزمة، فقدمت السودان اعتراضا رسميا للأمم المتحدة على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية التي حملت اعترافا ضمنيا بحسب منظور الخرطوم لتبعية مثلث حلايب وشلاتين لمصر، وفي المقابل عبرت مصر عن عدم رضاها من سماح السودان لتركيا بالوجود في جزيرة «سواكن» الإستراتيجية القريبة من الحدود المصرية، كما شن الإعلام المصري هجوما عنيفا على الخرطوم منتقدا مسلكها في هذا الصدد، وكان لملف «سد النهضة» نصيبه من تأجيج التوتر بين البلدين في ظل غياب رؤية موحدة للتعامل مع تداعياته، إذ يدعم السودان السد ويراه في مصلحته، فيما ترى القاهرة أنه سيؤثر على حصتها المائية.
وكانت الخلافات قد ظهرت للعلن بشكل لافت، في أعقاب تصريحات لوزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور قبل أيام في مقابلة أجرتها معه قناة تركية، ذكر فيها أن «سياسيين مصريين لا يريدون أن يكون السودان دولة قوية». وأشار إلى أن هذا الأمر لا يخدم مصالح السودان على الإطلاق، موضحا في الوقت نفسه أن السودان ومصر لديهما الإمكانيات ليصبحا من خلال مشروع تكامل بينهما، قوة سياسية واقتصادية كبرى في وادي النيل.
وسبق للدولتين تشكيل لجنة عليا لاحتواء أي خلافات بينهما، كما اتفقتا في منتصف العام الماضي، على إقرار ميثاق شرف إعلامي لتجنب الإساءة بينهما، لكن تصاعد الخلافات أظهر عدم تفعيل اللجنة أو الميثاق، لا سيما بعد فرض السودان تأشيرات دخول على المصريين ومطالبات المصريين لحكومتهم بالتعامل بالمثل، واستمرار التراشق الإعلامي بين البلدين على أحداث عديدة منها حظر السودان دخول الفاكهة والخضراوات المصرية، وتصريحات وزير الإعلام السوداني التي أشار فيها إلى أن فرعون كان سودانيا، وهو ما رد عليه المصريون بتصريحات مضادة وتأكيدهم أن فرعون كان مصرياً، فيما خرج وزير مصري سابق ووصف وزير الإعلام السوداني بأوصاف غير لائقة.
وتفاقمت الأزمة بشكل متسارع في الآونة الأخيرة، بسبب تحركات القاهرة والخرطوم حيال الملفات الأساسية للأزمة، فقدمت السودان اعتراضا رسميا للأمم المتحدة على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية التي حملت اعترافا ضمنيا بحسب منظور الخرطوم لتبعية مثلث حلايب وشلاتين لمصر، وفي المقابل عبرت مصر عن عدم رضاها من سماح السودان لتركيا بالوجود في جزيرة «سواكن» الإستراتيجية القريبة من الحدود المصرية، كما شن الإعلام المصري هجوما عنيفا على الخرطوم منتقدا مسلكها في هذا الصدد، وكان لملف «سد النهضة» نصيبه من تأجيج التوتر بين البلدين في ظل غياب رؤية موحدة للتعامل مع تداعياته، إذ يدعم السودان السد ويراه في مصلحته، فيما ترى القاهرة أنه سيؤثر على حصتها المائية.
وكانت الخلافات قد ظهرت للعلن بشكل لافت، في أعقاب تصريحات لوزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور قبل أيام في مقابلة أجرتها معه قناة تركية، ذكر فيها أن «سياسيين مصريين لا يريدون أن يكون السودان دولة قوية». وأشار إلى أن هذا الأمر لا يخدم مصالح السودان على الإطلاق، موضحا في الوقت نفسه أن السودان ومصر لديهما الإمكانيات ليصبحا من خلال مشروع تكامل بينهما، قوة سياسية واقتصادية كبرى في وادي النيل.
وسبق للدولتين تشكيل لجنة عليا لاحتواء أي خلافات بينهما، كما اتفقتا في منتصف العام الماضي، على إقرار ميثاق شرف إعلامي لتجنب الإساءة بينهما، لكن تصاعد الخلافات أظهر عدم تفعيل اللجنة أو الميثاق، لا سيما بعد فرض السودان تأشيرات دخول على المصريين ومطالبات المصريين لحكومتهم بالتعامل بالمثل، واستمرار التراشق الإعلامي بين البلدين على أحداث عديدة منها حظر السودان دخول الفاكهة والخضراوات المصرية، وتصريحات وزير الإعلام السوداني التي أشار فيها إلى أن فرعون كان سودانيا، وهو ما رد عليه المصريون بتصريحات مضادة وتأكيدهم أن فرعون كان مصرياً، فيما خرج وزير مصري سابق ووصف وزير الإعلام السوداني بأوصاف غير لائقة.