فاز الحزب الحاكم في «جمهورية شمال قبرص التركية» غير المعترف بها من الأسرة الدولية والذي يتزعمه رئيس الحكومة حسين اوزغورغون، في الانتخابات التشريعية المبكرة، لكن سيتعين عليه تشكيل ائتلاف حكومي لعدم حصوله على الغالبية، بحسب ما أظهرت النتائج شبه النهائية للاقتراع اليوم (الاثنين).
وأدلى القبارصة الأتراك بأصواتهم (الأحد) لانتخاب أعضاء البرلمان البالغ عددهم 50 نائبا في اقتراع مبكر يجري بعد فشل الجولة الأخيرة من المفاوضات لإعادة توحيد قبرص المقسمة منذ 1974.
وحل حزب الوحدة الوطنية في الطليعة مع 36% من الأصوات أمام الحزب الجمهوري التركي (21%)، بحسب ما أوردت وسائل الإعلام التركية القبرصية بالاستناد إلى تعداد شبه نهائي للأصوات.
وذلك معناه أن حزب الوحدة الوطنية سيحصل على 21 مقعدا في مقابل 26 يحتاجها لضمان الغالبية في مجلس النواب المؤلف من 50 مقعدا.
ومن المتوقع صدور النتائج النهائية في وقت متأخر اليوم أو مبكر غدا (الثلاثاء)، وكان هناك أكثر من 190.500 شخص مسجلين للأدلاء بأصواتهم.
وصرح أوزغورغون في وقت مبكر اليوم «لقد حقق حزب الوحدة الوطنية أكبر نتيجة بهامش كبير... نستعد للأيام المقبلة بالسلطة التي منحها الشعب للحزب».
وبما أنه من المستبعد أن يتحالف حزب الوحدة الوطنية مع الحزب الجمهوري بعد النتيجة السيئة التي حققها هذا الأخير، ربما يشكل ائتلافا مع أحزاب أصغر مثل الحزب الديموقراطي أو حزب البعث الوطني.
لكن وخلافا للحزب الجمهوري (يسار) فهذان الحزبان لا يؤيدان المفاوضات مع الجمهورية القبرصية لإعادة توحيد الجزيرة ويفضلان حلا يقوم على دولتين.
وحقق حزب الشعب وهو حزب جديد مشكك في مفاوضات إعادة توحيد الجزيرة 17% من الأصوات ويبدو على الطريق لضمان تسعة مقاعد في مجلس النواب.
وكانت الانتخابات مقررة في يوليو المقبل لكن تم تقديم موعدها بعد توتر داخل الائتلاف الحاكم بينما طالبت أحزاب المعارضة بإجرائها.
وجرى الاقتراع بينما تبدو عملية السلام متوقفة منذ فشل آخر مفاوضات برعاية الأمم المتحدة قبل ستة أشهر بسبب اصطدامها بمسألة انسحاب 45 ألف جندي تركي من الجزيرة التي يبلغ عدد سكانها مليون نسمة.
والائتلاف الذي يضم حزب الوحدة الوطنية اليميني القومي والحزب الديموقراطي المحافظ هو الحاكم حاليا في «جمهورية شمال قبرص التركية» التي تمتد على 38% من أراضي جزيرة قبرص، ويبلغ عدد سكان الشطر القبرصي التركي 300 ألف نسمة.