بعدما بدا أن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، الأوفر حظا لتشكيل الحكومة المرتقبة بعد الانتخابات البرلمانية المقررة في مايو القادم، انهارت حظوظه في تحقيق فوز كاسح بعد أقل من 24 ساعة على إعلانه تشكيل تحالف «نصر العراق» برئاسته.
وأدت خلافات سياسية إلى انسحاب عدد كبير من الكيانات المشاركة، بحسب مصادر حزبية من تحالف النصر، وشملت قائمة المنسحبين 9 كيانات حزبية و8 فصائل من «الحشد الشعبي»، المنضوية ضمن ائتلاف الفتح برئاسة هادي العامري، وكتلة بدر والمجلس الأعلى برئاسة همام حمودي ومنتصرون وعصائب أهل الحق وكتائب الإمام علي وآخرون.
ویواجه العبادي الآن بعد هذه الانسحابات مهمة صعبة، لأن دخوله الانتخابات بقائمة مستقلة دون تحالف مع قوى أخرى، يضع منصبه في مهب الریح ويفتح المجال أمام خصمه نوري المالكي.
وقال مصدر مقرب من رئيس الوزراء لوكالة فرانس برس، إن «الشروط التي وضعها حيدر العبادي أدت لانسحاب عدد من الكتل السياسية التي لم تستطع أن تلتزم بها».
وأضاف أن «انسحابهم كان بسبب شروط ومطالبات تخالف المنهج الذي اعتمده العبادي في رفض المحاصصة واختيار الشخصيات الكفوءة ودعم الإجراءات المتخذة بحق الفاسدين (...) وتشكيل قائمة وطنية تعبر عن تطلعات جميع العراقيين».. فيما عزا «ائتلاف الفتح» قرار الانسحاب إلى توسع القوائم الانتخابية داخل التحالف.
وشكلت هذه الانسحابات ضربة لتحالف «نصر العراق» الأمر الذي يفتح الباب واسعا أمام إعادة صياغة التحالفات، كما يمهد الطريق أمام «حزب الدعوة»، الذي انشق عنه العبادي، ويقوده نائب الرئيس العراقي نوري المالكي. وعزت مصادر برلمانية، انسحاب كتل الحشد من تحالف «نصر العراق»، إلى الشروط التي وضعها العبادي، ولم يستطع بعض الكتل السياسية الالتزام بها. وقالت إن عددا من الكتل انسحبت بسبب شروط ومطالبات تخالف المنهج الذي اعتمده العبادي في رفض منهج المحاصصة واختيار الشخصيات الكفوءة ودعم الإجراءات المتخذة بحق الفاسدين.
وتزامنت هذه التطورات مع إعلان حزب الدعوة، الذي يتزعمه المالكي، انسحابه من الانتخابات كحزب سياسي، في ضوء الخلافات الداخلية التي يشهدها.
من جهة ثانية، قالت الحكومة المركزية في العراق إن «جوا من الثقة والتفاهم» ساد المحادثات التي عقدت أمس (الإثنين) مع إقليم كردستان شبه المستقل لتسوية صراع أدى إلى وقوع اشتباكات مسلحة في أكتوبر.
وأضاف البيان «ساد الاجتماعات جو من الثقة والتفاهم وانتهت بصياغة محاضر لكل محور من المحاور المذكورة تضمنت عددا من التوصيات».
من جهة ثانية، تناقلت وسائل إعلام عراقية أن المحادثات التي تجري بين مسؤولين من بغداد وحكومة الإقليم في أربيل تركزت حول رفع الحظر على مطاري أربيل والسليمانية، فضلا عن الاتفاق حول إدارة المعابر والمنافذ الحدودية للإقليم.
وأدت خلافات سياسية إلى انسحاب عدد كبير من الكيانات المشاركة، بحسب مصادر حزبية من تحالف النصر، وشملت قائمة المنسحبين 9 كيانات حزبية و8 فصائل من «الحشد الشعبي»، المنضوية ضمن ائتلاف الفتح برئاسة هادي العامري، وكتلة بدر والمجلس الأعلى برئاسة همام حمودي ومنتصرون وعصائب أهل الحق وكتائب الإمام علي وآخرون.
ویواجه العبادي الآن بعد هذه الانسحابات مهمة صعبة، لأن دخوله الانتخابات بقائمة مستقلة دون تحالف مع قوى أخرى، يضع منصبه في مهب الریح ويفتح المجال أمام خصمه نوري المالكي.
وقال مصدر مقرب من رئيس الوزراء لوكالة فرانس برس، إن «الشروط التي وضعها حيدر العبادي أدت لانسحاب عدد من الكتل السياسية التي لم تستطع أن تلتزم بها».
وأضاف أن «انسحابهم كان بسبب شروط ومطالبات تخالف المنهج الذي اعتمده العبادي في رفض المحاصصة واختيار الشخصيات الكفوءة ودعم الإجراءات المتخذة بحق الفاسدين (...) وتشكيل قائمة وطنية تعبر عن تطلعات جميع العراقيين».. فيما عزا «ائتلاف الفتح» قرار الانسحاب إلى توسع القوائم الانتخابية داخل التحالف.
وشكلت هذه الانسحابات ضربة لتحالف «نصر العراق» الأمر الذي يفتح الباب واسعا أمام إعادة صياغة التحالفات، كما يمهد الطريق أمام «حزب الدعوة»، الذي انشق عنه العبادي، ويقوده نائب الرئيس العراقي نوري المالكي. وعزت مصادر برلمانية، انسحاب كتل الحشد من تحالف «نصر العراق»، إلى الشروط التي وضعها العبادي، ولم يستطع بعض الكتل السياسية الالتزام بها. وقالت إن عددا من الكتل انسحبت بسبب شروط ومطالبات تخالف المنهج الذي اعتمده العبادي في رفض منهج المحاصصة واختيار الشخصيات الكفوءة ودعم الإجراءات المتخذة بحق الفاسدين.
وتزامنت هذه التطورات مع إعلان حزب الدعوة، الذي يتزعمه المالكي، انسحابه من الانتخابات كحزب سياسي، في ضوء الخلافات الداخلية التي يشهدها.
من جهة ثانية، قالت الحكومة المركزية في العراق إن «جوا من الثقة والتفاهم» ساد المحادثات التي عقدت أمس (الإثنين) مع إقليم كردستان شبه المستقل لتسوية صراع أدى إلى وقوع اشتباكات مسلحة في أكتوبر.
وأضاف البيان «ساد الاجتماعات جو من الثقة والتفاهم وانتهت بصياغة محاضر لكل محور من المحاور المذكورة تضمنت عددا من التوصيات».
من جهة ثانية، تناقلت وسائل إعلام عراقية أن المحادثات التي تجري بين مسؤولين من بغداد وحكومة الإقليم في أربيل تركزت حول رفع الحظر على مطاري أربيل والسليمانية، فضلا عن الاتفاق حول إدارة المعابر والمنافذ الحدودية للإقليم.