في إطار مساعي ميليشيا الحوثي الإرهابية المستمرة لتدمير الاقتصاد اليمني ونشر المجاعة، طلب رئيس ما يسمى «المجلس الانقلابي» صالح الصماد أمس الأول، من الموانئ البحرية والبرية الواقعة تحت سيطرتهم برفع التعرفة الجمركية بنسبة 100%.
وعلمت «عكاظ» من مصادر موثوقة في صنعاء، أن تعميم الصماد طلب أيضا عدم اعتماد أي بيانات جمركية في المنافذ البرية أو البحرية الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية، واستحداث نقاط جمارك في مناطق مرور البضائع بين مناطق الشرعية والمناطق التي لا تزال تحت سيطرة الانقلابيين.
من جهته، اتهم المتحدث باسم الحكومة راجح بادي، النظام الإيراني بالتورط في انهيار العملة اليمنية وتدمير الاقتصاد. وكشف في تصريحات له أمس (الثلاثاء)، عن وجود معلومات موثوقة لدى الحكومة ومصادر دولية، حول محاولات تزوير مستمرة للعملة المحلية من قبل أجهزة إيرانية لتعميق حجم المأساة والمعاناة الإنسانية لليمنيين. وأضاف بادي، أن الخطة الإيرانية تهدف إلى الحفاظ على أدواتها من ميليشيا الحوثي وإنقاذ مشروعها الذي شارف على نهايته، بعد تصاعد الضربات والهزائم الميدانية الموجعة لها من قبل الجيش اليمني بدعم من التحالف العربي بقيادة السعودية.
وأوضح أن ميليشيا الانقلاب نهبت احتياطي النقد الأجنبي، الذي كان يبلغ قبل انقلابها على السلطة الشرعية نحو 5 مليارات دولار، وسيطرت على تريليوني ريال من العملة المحلية كانت موجودة في البنك، مشيرا إلى أنها تستخدم هذه الكتلة النقدية الكبيرة من العملة المحلية للمضاربة على أسعار الصرف وسحب العملات الصعبة، ما يضاعف حجم الإرباك والتدهور في سعر الريال اليمني.
من جهته، أكد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي أن ميليشيا الحوثي الانقلابية لا تعترف بمرجعيات السلام ولا بالقرارات الأممية ذات الصلة، ولا تكترث لمعاناة الشعب اليمني الذي صادروا حقوقه في العيش والحياة، موضحا خلال لقائه مبعوث الأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ ونائبه معين شريم في الرياض أمس (الثلاثاء) أن المتمردين الحوثيين ينتهكون الحرمات والحقوق والحريات ويختطفون ويجندون الأطفال لتغذية حربهم العبثية بالوكالة عن إيران تجاه الشعب اليمني.
ومن جانبه، شدد إسماعيل ولد الشيخ على ضرورة بناء الثقة كأرضية لأي لقاءات قادمة تبحث أسس السلام ومرجعياته المتعارف عليها، مشيرا إلى أن لقاءه مع الرئيس اليمني يأتي في إطار التشاور وتبادل الأفكار حول السلام وآفاقه الممكنة.
وعلمت «عكاظ» من مصادر موثوقة في صنعاء، أن تعميم الصماد طلب أيضا عدم اعتماد أي بيانات جمركية في المنافذ البرية أو البحرية الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية، واستحداث نقاط جمارك في مناطق مرور البضائع بين مناطق الشرعية والمناطق التي لا تزال تحت سيطرة الانقلابيين.
من جهته، اتهم المتحدث باسم الحكومة راجح بادي، النظام الإيراني بالتورط في انهيار العملة اليمنية وتدمير الاقتصاد. وكشف في تصريحات له أمس (الثلاثاء)، عن وجود معلومات موثوقة لدى الحكومة ومصادر دولية، حول محاولات تزوير مستمرة للعملة المحلية من قبل أجهزة إيرانية لتعميق حجم المأساة والمعاناة الإنسانية لليمنيين. وأضاف بادي، أن الخطة الإيرانية تهدف إلى الحفاظ على أدواتها من ميليشيا الحوثي وإنقاذ مشروعها الذي شارف على نهايته، بعد تصاعد الضربات والهزائم الميدانية الموجعة لها من قبل الجيش اليمني بدعم من التحالف العربي بقيادة السعودية.
وأوضح أن ميليشيا الانقلاب نهبت احتياطي النقد الأجنبي، الذي كان يبلغ قبل انقلابها على السلطة الشرعية نحو 5 مليارات دولار، وسيطرت على تريليوني ريال من العملة المحلية كانت موجودة في البنك، مشيرا إلى أنها تستخدم هذه الكتلة النقدية الكبيرة من العملة المحلية للمضاربة على أسعار الصرف وسحب العملات الصعبة، ما يضاعف حجم الإرباك والتدهور في سعر الريال اليمني.
من جهته، أكد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي أن ميليشيا الحوثي الانقلابية لا تعترف بمرجعيات السلام ولا بالقرارات الأممية ذات الصلة، ولا تكترث لمعاناة الشعب اليمني الذي صادروا حقوقه في العيش والحياة، موضحا خلال لقائه مبعوث الأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ ونائبه معين شريم في الرياض أمس (الثلاثاء) أن المتمردين الحوثيين ينتهكون الحرمات والحقوق والحريات ويختطفون ويجندون الأطفال لتغذية حربهم العبثية بالوكالة عن إيران تجاه الشعب اليمني.
ومن جانبه، شدد إسماعيل ولد الشيخ على ضرورة بناء الثقة كأرضية لأي لقاءات قادمة تبحث أسس السلام ومرجعياته المتعارف عليها، مشيرا إلى أن لقاءه مع الرئيس اليمني يأتي في إطار التشاور وتبادل الأفكار حول السلام وآفاقه الممكنة.