أعلنت بنغلاديش أمس (الثلاثاء) أنها اتفقت على استكمال عملية عودة الروهينغا المسلمين إلى بورما في غضون عامين اعتبارا من بدء عملية إعادة الترحيل، مشيرة إلى أن الاتفاق أبرم خلال اجتماع عقد بين البلدين في العاصمة البورمية نايبيداو لتنفيذ اتفاق وقعاه العام الماضي.
ولم يحدد بيان أصدرته وزارة الخارجية في بنغلاديش موعد بدء العملية، لكنه أوضح أن مساعي إعادة الروهينغا تقوم على أساس «اعتبار الأسرة وحدة واحدة»، وأن بورما ستوفر مأوى مؤقتا للعائدين قبل إعادة بناء مساكن لهم.
وذكر البيان أن بنغلاديش ستقيم 5 مخيمات مؤقتة سينقل منها الروهينغا إلى مركزي استقبال على جانب بورما من الحدود، لافتا إلى أن بورما كررت التزامها بوقف تدفق الروهينغا إلى بنغلاديش.
ولم تصدر حكومة بورما بيانا من جانبها بعد الاجتماع، ولم يتسن الحصول على تعليق من زاو هتاي المتحدث باسم الحكومة.
ومن جهة أخرى، أعلنت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة أمس تقديمها الدعم لشرطة بنغلاديش للتصدي للاتجار باللاجئين من مسلمي الروهينغا، حيث الخطر الذي يواجه الآلاف منهم بعد فرارهم من الاضطهاد في بورما.
وتعقد المنظمة اليوم (الأربعاء) حلقة عمل تدريبية في كوكس بازار في بنغلاديش، يحضرها 55 من ضباط شرطة بنجلاديش، إضافة إلى قيادات محلية ودينية، لبناء مهاراتهم وتوعيتهم بالأشكال المختلفة للتصدي للاتجار بالبشر.
ولم يحدد بيان أصدرته وزارة الخارجية في بنغلاديش موعد بدء العملية، لكنه أوضح أن مساعي إعادة الروهينغا تقوم على أساس «اعتبار الأسرة وحدة واحدة»، وأن بورما ستوفر مأوى مؤقتا للعائدين قبل إعادة بناء مساكن لهم.
وذكر البيان أن بنغلاديش ستقيم 5 مخيمات مؤقتة سينقل منها الروهينغا إلى مركزي استقبال على جانب بورما من الحدود، لافتا إلى أن بورما كررت التزامها بوقف تدفق الروهينغا إلى بنغلاديش.
ولم تصدر حكومة بورما بيانا من جانبها بعد الاجتماع، ولم يتسن الحصول على تعليق من زاو هتاي المتحدث باسم الحكومة.
ومن جهة أخرى، أعلنت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة أمس تقديمها الدعم لشرطة بنغلاديش للتصدي للاتجار باللاجئين من مسلمي الروهينغا، حيث الخطر الذي يواجه الآلاف منهم بعد فرارهم من الاضطهاد في بورما.
وتعقد المنظمة اليوم (الأربعاء) حلقة عمل تدريبية في كوكس بازار في بنغلاديش، يحضرها 55 من ضباط شرطة بنجلاديش، إضافة إلى قيادات محلية ودينية، لبناء مهاراتهم وتوعيتهم بالأشكال المختلفة للتصدي للاتجار بالبشر.