ثمن مجلس الوزراء اليمني عالياً توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بإيداع مبلغ ملياري دولار أمريكي كوديعة في حساب البنك المركزي اليمني، لرفع المعاناة عن الشعب اليمني، وذلك في إطار تعزيز الوضع المالي والاقتصادي.
وأكد المجلس في اجتماع له الليلة قبل الماضية في عدن برئاسة أحمد عبيد بن دغر، أن الوديعة ستنعكس إيجاباً على الأحوال المعيشية لليمنيين.
وقال المجلس، وفق ما بثته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية «إن هذه الوديعة الكريمة وما سبقها، من استمرار المملكة العربية السعودية في دعمها للحكومة اليمنية ومساعدتها للنهوض بواجباتها في سبيل استعادة الأمن والاستقرار، يجسد المواقف النبيلة والأخوية لخادم الحرمين الشريفين ووقوفه المستمر إلى جانب الشعب اليمني في مختلف الظروف ومواقفه العربية الأصيلة».
من جهة ثانية، أقر المجلس تطبيق آليات لتأمين الاستقرار الاقتصادي والخروج من الأزمة الاقتصادية التي تسببت فيها الميليشيات الحوثية بانقلابها على الدولة ونهبها للخزينة العامة للدولة والاحتياطي النقدي من العملة الصعبة والمقدرة بأكثر من 5 مليارات دولار.
وأكد المجلس ضرورة وضع آلية شراكة واضحة مع التجار ورجال الأعمال والبنوك ومراكز الصرافة واتخاذ حزمة من الإجراءات للحد من الممارسة اللامسؤولة للمتلاعبين بالعملة المحلية.
وأكد المجلس في اجتماع له الليلة قبل الماضية في عدن برئاسة أحمد عبيد بن دغر، أن الوديعة ستنعكس إيجاباً على الأحوال المعيشية لليمنيين.
وقال المجلس، وفق ما بثته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية «إن هذه الوديعة الكريمة وما سبقها، من استمرار المملكة العربية السعودية في دعمها للحكومة اليمنية ومساعدتها للنهوض بواجباتها في سبيل استعادة الأمن والاستقرار، يجسد المواقف النبيلة والأخوية لخادم الحرمين الشريفين ووقوفه المستمر إلى جانب الشعب اليمني في مختلف الظروف ومواقفه العربية الأصيلة».
من جهة ثانية، أقر المجلس تطبيق آليات لتأمين الاستقرار الاقتصادي والخروج من الأزمة الاقتصادية التي تسببت فيها الميليشيات الحوثية بانقلابها على الدولة ونهبها للخزينة العامة للدولة والاحتياطي النقدي من العملة الصعبة والمقدرة بأكثر من 5 مليارات دولار.
وأكد المجلس ضرورة وضع آلية شراكة واضحة مع التجار ورجال الأعمال والبنوك ومراكز الصرافة واتخاذ حزمة من الإجراءات للحد من الممارسة اللامسؤولة للمتلاعبين بالعملة المحلية.