تراجع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس (الخميس) عن تصريحات زعم فيها «أنه يعتقد أن الولايات المتحدة ستنقل سفارتها في إسرائيل إلى القدس في غضون عام»، وذلك بعد أن نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب صحتها.
وأفاد مسؤول في مكتب نتنياهو، بأن «رئيس الوزراء يدرك أن بناء سفارة جديدة سيستغرق أعواما، لكنه يعتقد أن واشنطن تفكر في إجراءات مؤقتة يمكن أن تؤدي إلى افتتاح السفارة أسرع من ذلك بكثير».
ولم يحدد المسؤول -الذي طلب عدم نشر اسمه- تحديد تلك الخطوات أو ذكر أي مواعيد لبدء عمل السفارة في القدس.
ومن جهة أخرى، دعا وزير الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطيني الشيخ يوسف أدعيس، الأمة العربية والإسلامية لشد الرحال للصلاة في المسجد الأقصى، تأكيداً لعروبة المدينة المقدسة، رافضا اعتبار زيارة القدس تطبيعا مع إسرائيل.
وقال الشيخ أدعيس في تصريح له أمس على هامش مشاركته في مؤتمر الأزهر العالمي لنصرة القدس: «مهما كانت الظروف يجب زيارة القدس، مساندة لأهلها وتأكيدا لهويتها العربية الفلسطينية».
ومن جهة ثانية، استنكر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أمس قرار واشنطن تعليق جزء ملموس من المساهمة المالية للولايات المتحدة في ميزانية وكالة «الأونروا»، مشيرا إلى أن ذلك يلقي المزيد من علامات الاستفهام حول مدى التزام الإدارة الحالية بتحقيق تسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية.
وأفاد مسؤول في مكتب نتنياهو، بأن «رئيس الوزراء يدرك أن بناء سفارة جديدة سيستغرق أعواما، لكنه يعتقد أن واشنطن تفكر في إجراءات مؤقتة يمكن أن تؤدي إلى افتتاح السفارة أسرع من ذلك بكثير».
ولم يحدد المسؤول -الذي طلب عدم نشر اسمه- تحديد تلك الخطوات أو ذكر أي مواعيد لبدء عمل السفارة في القدس.
ومن جهة أخرى، دعا وزير الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطيني الشيخ يوسف أدعيس، الأمة العربية والإسلامية لشد الرحال للصلاة في المسجد الأقصى، تأكيداً لعروبة المدينة المقدسة، رافضا اعتبار زيارة القدس تطبيعا مع إسرائيل.
وقال الشيخ أدعيس في تصريح له أمس على هامش مشاركته في مؤتمر الأزهر العالمي لنصرة القدس: «مهما كانت الظروف يجب زيارة القدس، مساندة لأهلها وتأكيدا لهويتها العربية الفلسطينية».
ومن جهة ثانية، استنكر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أمس قرار واشنطن تعليق جزء ملموس من المساهمة المالية للولايات المتحدة في ميزانية وكالة «الأونروا»، مشيرا إلى أن ذلك يلقي المزيد من علامات الاستفهام حول مدى التزام الإدارة الحالية بتحقيق تسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية.