بدأت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اليوم (الأحد)، أعمال الدورة الـ43 للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، برئاسة الدكتور أمجد شموط، بحضور الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية السفير بدر الدين علالي، ومشاركة المسؤولين عن حقوق الانسان بالدول العربية.
ورأس وفد المملكة العربية السعودية لأعمال الدورة الـ43 للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، زهير محمد الزومان عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان.
وأكد علالي، أهمية الموضوعات المطروحة على جدول أعمال الاجتماع، وأبرزها مشروع الإستراتيجية العربية لحقوق الإنسان، ومشروع الإعلان العربي الخاص بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الاساسية، والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة لحقوق الإنسان في الأراضي العربية المحتلة، ومعضلة الأسرى والمعتقلين العرب في السجون الإسرائيلية.
وأشار في كلمة له خلال افتتاح أعمال الاجتماع، إلى أن إطلاق الإستراتيجية العربية لحقوق الانسان خلال هذا العام، يمكن أن يمثل تخليداً مميزاً لليوبيل الذهبي لإنشاء اللجنة العربية الدائمة لحقوق الانسان، التي تم تأسيسها بموجب قرار مجلس الجامعة في سبتمبر 1968.
وقال: «إن معالجة قضايا حماية حقوق الإنسان بفاعلية يساهم في تعزيز جهود التنمية المستدامة في المنطقة، ومن هذا المنطلق، جاءت أهمية اختيار موضوع حقوق الإنسان والتنمية المستدامة شعاراً لليوم العربي لحقوق الإنسان، الذي يصادف يوم 16 مارس 2018».
من جهته، أكد رئيس اللجنة الدكتور أمجد شموط، في كلمة له أمام الاجتماع، أن اللجنة ستناقش أيضاً التداعيات السلبية لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب للقدس والاعتراف بها عاصمة لدولة الاحتلال، وتأثيره على منظومة حقوق الإنسان عند الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة.
وأعرب عن أمله في إقرار مشروع الإستراتيجية العربية لحقوق الإنسان، لتكون مرجعية عربية موحدة لتعزيز وتأطير المنظومة العربية لحقوق الإنسان على صعيد نشر الوعي والتدريب وبناء القدرات، على صعيد التشريعات والاتفاقيات وتطوير المنظومة العربية في مجال حقوق الإنسان.
ورأس وفد المملكة العربية السعودية لأعمال الدورة الـ43 للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، زهير محمد الزومان عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان.
وأكد علالي، أهمية الموضوعات المطروحة على جدول أعمال الاجتماع، وأبرزها مشروع الإستراتيجية العربية لحقوق الإنسان، ومشروع الإعلان العربي الخاص بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الاساسية، والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة لحقوق الإنسان في الأراضي العربية المحتلة، ومعضلة الأسرى والمعتقلين العرب في السجون الإسرائيلية.
وأشار في كلمة له خلال افتتاح أعمال الاجتماع، إلى أن إطلاق الإستراتيجية العربية لحقوق الانسان خلال هذا العام، يمكن أن يمثل تخليداً مميزاً لليوبيل الذهبي لإنشاء اللجنة العربية الدائمة لحقوق الانسان، التي تم تأسيسها بموجب قرار مجلس الجامعة في سبتمبر 1968.
وقال: «إن معالجة قضايا حماية حقوق الإنسان بفاعلية يساهم في تعزيز جهود التنمية المستدامة في المنطقة، ومن هذا المنطلق، جاءت أهمية اختيار موضوع حقوق الإنسان والتنمية المستدامة شعاراً لليوم العربي لحقوق الإنسان، الذي يصادف يوم 16 مارس 2018».
من جهته، أكد رئيس اللجنة الدكتور أمجد شموط، في كلمة له أمام الاجتماع، أن اللجنة ستناقش أيضاً التداعيات السلبية لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب للقدس والاعتراف بها عاصمة لدولة الاحتلال، وتأثيره على منظومة حقوق الإنسان عند الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة.
وأعرب عن أمله في إقرار مشروع الإستراتيجية العربية لحقوق الإنسان، لتكون مرجعية عربية موحدة لتعزيز وتأطير المنظومة العربية لحقوق الإنسان على صعيد نشر الوعي والتدريب وبناء القدرات، على صعيد التشريعات والاتفاقيات وتطوير المنظومة العربية في مجال حقوق الإنسان.