تظاهر ألآف من موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) اليوم (الإثنين)، في قطاع غزة، احتجاجا على قرار الولايات المتحدة تقليص مساعداتها للوكالة، مطالبين بعدم تسييس هذه المسألة.
وكانت واشنطن قررت في 16 يناير الحالي، تجميد نصف الأموال المخصصة لأونروا التي تقدم مساعدات للاجئين الفلسطينيين، مع خدمات تتضمن التعليم والرعاية الطبية.
وجاءت مسيرة الاحتجاج بدعوة من الاتحاد العام للموظفين في الأونروا.
على صعيد آخر، تشارك مصر في الاجتماع الوزاري الاستثنائي للجنة تنسيق المساعدات الدولية المقدمة للسلطة الفلسطينية، الذي يعقد في بروكسل غدا (الثلاثاء)، برئاسة الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي فيدريكا موجيريني، وبحضور ممثلي الأطراف الإقليمية والدولية المعنية بالقضية الفلسطينية.
وأوضح المتحدث باسم الخارجية المصرية المستشار أحمد أبو زيد، في تصريح له اليوم، إن الاجتماع الذي سيحضره الوزير سامح شكري سيناقش مستقبل عملية السلام، وكيفية الحفاظ على تماسك ووحدة الموقف الدولي إزاء القضية الفلسطينية، والتحرك لإعادة تصحيح المسار في اتجاه المفاوضات وحل الدولتين.
وأفاد أبو زيد إن الاجتماع سيتناول أيضاً سبل الدفع بعملية المصالحة الوطنية الفلسطينية، من خلال تقديم الدعم للمؤسسات الوطنية الفلسطينية، بهدف تطوير إمكانياتها وتمكينها من إدارة قطاع غزة، وذلك على ضوء اتفاق إنهاء الانقسام الذي تم توقيعه في القاهرة في أكتوبر 2017، فضلاً عن مناقشة كافة أبعاد الوضع الاقتصادي والتنموي وبحث سبل تخفيف المعاناة الإنسانية التي يعاني منها الشعب الفلسطيني.
وكانت واشنطن قررت في 16 يناير الحالي، تجميد نصف الأموال المخصصة لأونروا التي تقدم مساعدات للاجئين الفلسطينيين، مع خدمات تتضمن التعليم والرعاية الطبية.
وجاءت مسيرة الاحتجاج بدعوة من الاتحاد العام للموظفين في الأونروا.
على صعيد آخر، تشارك مصر في الاجتماع الوزاري الاستثنائي للجنة تنسيق المساعدات الدولية المقدمة للسلطة الفلسطينية، الذي يعقد في بروكسل غدا (الثلاثاء)، برئاسة الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي فيدريكا موجيريني، وبحضور ممثلي الأطراف الإقليمية والدولية المعنية بالقضية الفلسطينية.
وأوضح المتحدث باسم الخارجية المصرية المستشار أحمد أبو زيد، في تصريح له اليوم، إن الاجتماع الذي سيحضره الوزير سامح شكري سيناقش مستقبل عملية السلام، وكيفية الحفاظ على تماسك ووحدة الموقف الدولي إزاء القضية الفلسطينية، والتحرك لإعادة تصحيح المسار في اتجاه المفاوضات وحل الدولتين.
وأفاد أبو زيد إن الاجتماع سيتناول أيضاً سبل الدفع بعملية المصالحة الوطنية الفلسطينية، من خلال تقديم الدعم للمؤسسات الوطنية الفلسطينية، بهدف تطوير إمكانياتها وتمكينها من إدارة قطاع غزة، وذلك على ضوء اتفاق إنهاء الانقسام الذي تم توقيعه في القاهرة في أكتوبر 2017، فضلاً عن مناقشة كافة أبعاد الوضع الاقتصادي والتنموي وبحث سبل تخفيف المعاناة الإنسانية التي يعاني منها الشعب الفلسطيني.