كشف رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، أن الخلافات التي دارت أخيرا في أوساط حزب «الدعوة» كانت بسبب رفض نائب الرئيس العراقي نوري المالكي خوض العبادي الانتخابات باسم الحزب، معتبراً أنه إذا تم ذلك فإنه سيعني أن يكون المالكي خارج الحزب، إذ إنه لن يرضاها لنفسه.
وأضاف العبادي في مقابلة بثتها قناة «العربية» أمس (الإثنين)، أنه لم يكن هناك أي خلاف حول رئاسة الوزراء أو ما شابه، لكن الخلاف كان حول مصلحة الحزب ومن يخوض الانتخابات باسمه. ولفت إلى أن الأمر انتهى إلى إلغاء اسم الحزب من قائمة الأحزاب المشاركة في الانتخابات. وأفاد العبادي أن عددا من السياسيين الذين قاتلوا «داعش» سينضمون إلى «تحالف النصر» الذي يرأسه بعد إجراء الانتخابات البرلمانية. وأكد أن من وصفهم بـ«الفاسدين» يسعون دائماً إلى خلق دولة ضعيفة وخلط الأوراق للتهرب من المحاسبة.
من جهة أخرى، أنهى البرلمان العراقي القراءة الأولى لمشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2018 وقرر دعوة رئيس الوزراء في جلسة غد (الأربعاء) لمناقشته في فقرات معينة في الموازنة، وسبق عملية القراءة، انسحاب النواب الأكراد والسنة من البرلمان. ويصر النواب السنة على ضرورة تضمين مبالغ إعادة إعمار المناطق التي شهدت عمليات عسكرية في محافظات صلاح الدين والأنبار ونينوى في مشروع القانون، كشرط أساس لتمرير الموازنة.
ويأتي موقف القوى السنّية برفض التصويت على الموازنة في حال لم تلب مطالبهم، متوافقاً مع موقف الأكراد الذين يرفضون تخصيص 12.5% حصة للإقليم ويطالبون بـ17%.
وأضاف العبادي في مقابلة بثتها قناة «العربية» أمس (الإثنين)، أنه لم يكن هناك أي خلاف حول رئاسة الوزراء أو ما شابه، لكن الخلاف كان حول مصلحة الحزب ومن يخوض الانتخابات باسمه. ولفت إلى أن الأمر انتهى إلى إلغاء اسم الحزب من قائمة الأحزاب المشاركة في الانتخابات. وأفاد العبادي أن عددا من السياسيين الذين قاتلوا «داعش» سينضمون إلى «تحالف النصر» الذي يرأسه بعد إجراء الانتخابات البرلمانية. وأكد أن من وصفهم بـ«الفاسدين» يسعون دائماً إلى خلق دولة ضعيفة وخلط الأوراق للتهرب من المحاسبة.
من جهة أخرى، أنهى البرلمان العراقي القراءة الأولى لمشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2018 وقرر دعوة رئيس الوزراء في جلسة غد (الأربعاء) لمناقشته في فقرات معينة في الموازنة، وسبق عملية القراءة، انسحاب النواب الأكراد والسنة من البرلمان. ويصر النواب السنة على ضرورة تضمين مبالغ إعادة إعمار المناطق التي شهدت عمليات عسكرية في محافظات صلاح الدين والأنبار ونينوى في مشروع القانون، كشرط أساس لتمرير الموازنة.
ويأتي موقف القوى السنّية برفض التصويت على الموازنة في حال لم تلب مطالبهم، متوافقاً مع موقف الأكراد الذين يرفضون تخصيص 12.5% حصة للإقليم ويطالبون بـ17%.