شددت هيئة التفاوض السورية على أنه لا يمكن وضع دستور لسورية، قبل البدء في مرحلة انتقالية تقودها هيئة حكم انتقالية بصلاحيات تنفيذية، مطالبة بالبدء في التأسيس لحل شامل في سورية.
وأشار رئيس الهيئة نصر الحريري، في مؤتمر صحفي من إسطنبول أمس، إلى إمكانية مشاركة الهيئة في العملية الدستورية التي طرحت في (سوتشي)، والتفاعل الإيجابي معها، شريطة أن تكون تحت مظلة الأمم المتحدة، ووفق ما نص عليه القرار 2254، مطالبا بأن يكون مؤتمر سوتشي لمرة واحدة فقط.
ورحب الحريري بأي حوار بين مكونات الشعب السوري على أن يكون بإرادتهم، إلا أنه استدرك أن الحوار يجب أن يكون بعيدا عن المجرمين.. الحوار يجب أن يكون بعيدا عن نظام الاستبداد وليس مجيّرا لصالحه.
وأفاد رئيس الهيئة أن العملية التفاوضية الأساسية لحل النزاع السوري، هي تلك التي تجري في جنيف برعاية الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن «مسار أستانا كان لتطبيق وقف إطلاق النار، وكل الجهود منصبّة الآن لتحريك العملية التفاوضية في جنيف».
وعلى صعيد آخر، كشف مستشار الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية يان إيجلاند، أمس أن موافقة النظام السوري على إدخال قوافل الإغاثة بلغ أدنى مستوياته منذ أن دشنت الأمم المتحدة قوة مهام إنسانية في 2015، إذ لم تدخل أي مساعدات خلال الشهرين الأخيرين، داعيا روسيا وتركيا وإيران إلى تحقيق «عدم التصعيد» في القتال بمحافظة إدلب ولهدنة إنسانية في منطقة الغوطة الشرقية التي تسيطر عليها المعارضة، إذ ينتظر المئات الإجلاء الطبي.
من جهة أخرى، رفضت تركيا أمس تصريحات تحذيرية فرنسية عن العمليات العسكرية التركية في عفرين شمالي سورية، معتبرة إياها «إهانات». وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد حذر تركيا أمس من أن عملياتها في منطقة عفرين يجب ألا تصبح ذريعة لغزو سورية، وحث أنقرة أن تنسق خطواتها مع حلفائها.
وأشار رئيس الهيئة نصر الحريري، في مؤتمر صحفي من إسطنبول أمس، إلى إمكانية مشاركة الهيئة في العملية الدستورية التي طرحت في (سوتشي)، والتفاعل الإيجابي معها، شريطة أن تكون تحت مظلة الأمم المتحدة، ووفق ما نص عليه القرار 2254، مطالبا بأن يكون مؤتمر سوتشي لمرة واحدة فقط.
ورحب الحريري بأي حوار بين مكونات الشعب السوري على أن يكون بإرادتهم، إلا أنه استدرك أن الحوار يجب أن يكون بعيدا عن المجرمين.. الحوار يجب أن يكون بعيدا عن نظام الاستبداد وليس مجيّرا لصالحه.
وأفاد رئيس الهيئة أن العملية التفاوضية الأساسية لحل النزاع السوري، هي تلك التي تجري في جنيف برعاية الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن «مسار أستانا كان لتطبيق وقف إطلاق النار، وكل الجهود منصبّة الآن لتحريك العملية التفاوضية في جنيف».
وعلى صعيد آخر، كشف مستشار الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية يان إيجلاند، أمس أن موافقة النظام السوري على إدخال قوافل الإغاثة بلغ أدنى مستوياته منذ أن دشنت الأمم المتحدة قوة مهام إنسانية في 2015، إذ لم تدخل أي مساعدات خلال الشهرين الأخيرين، داعيا روسيا وتركيا وإيران إلى تحقيق «عدم التصعيد» في القتال بمحافظة إدلب ولهدنة إنسانية في منطقة الغوطة الشرقية التي تسيطر عليها المعارضة، إذ ينتظر المئات الإجلاء الطبي.
من جهة أخرى، رفضت تركيا أمس تصريحات تحذيرية فرنسية عن العمليات العسكرية التركية في عفرين شمالي سورية، معتبرة إياها «إهانات». وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد حذر تركيا أمس من أن عملياتها في منطقة عفرين يجب ألا تصبح ذريعة لغزو سورية، وحث أنقرة أن تنسق خطواتها مع حلفائها.