وسط تباينات وخلافات سياسية، لا تزال حمى فك وتركيب التحالفات الانتخابية في العراق مستمرة، غير أن التحالفات السنية التي برزت بشكل ملحوظ، أعادت خلط الأوراق الانتخابية من جديد بين الأحزاب والقوى المتناحرة. وحسب آخر تقارير الرصد الانتخابي، فقد لعبت هذه التحالفات دورا بارزا في تصعيد الحملة الانتخابية.
وشكل كل من رئيس البرلمان سليم الجبوري الذي يقود الحزب الإسلامي، ونائب رئيس الوزراء السابق صالح المطلك الذي يقود حزب العربية، ونائب الرئيس العراقي الحالي إياد علاوي الذي يقود ائتلاف الوطنية تحالفا، بينما أبرم نائب الرئيس العراقي أسامة النجيفي الذي يقود ائتلاف «متحدون» تحالفا مع رجل الأعمال خميس الخنجر الذي يقود تحالف «المشروع العربي».
النصيب الأكبر من التحالفات السنية صب في صالح إياد علاوي، الذي عاد إلى واجهة الأحداث كما كان في الانتخابات السابقة، رغم أن التحالفات الشيعية الأخرى التي يقودها نوري المالكي وحيدر العبادي وعمار الحكيم سعت للتواصل إلى تفاهمات مع التحالفات السنية التي فضلت بدورها العودة إلى تجربتها السابقة بالتحالف مع علاوي.
ويرى تقرير الرصد الانتخابي الذي أصدره مركز «عدالة»، أن الأحزاب السنية تسعى إلى تكرار نتائج انتخابات 2010 عندما دخلوا في تحالف «القائمة العراقية» مع علاوي وفاز في المرتبة الأولى في الانتخابات بـ91 مقعدا متفوقا على «ائتلاف دولة القانون» بزعامة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي بمقعدين، ولكنهم رغم ذلك خسروا مهمة تشكيل الحكومة لتعارضه مع العرف السياسي الطائفي القائم على أن منصب رئيس الحكومة من حصة الشيعة.
وشكل كل من رئيس البرلمان سليم الجبوري الذي يقود الحزب الإسلامي، ونائب رئيس الوزراء السابق صالح المطلك الذي يقود حزب العربية، ونائب الرئيس العراقي الحالي إياد علاوي الذي يقود ائتلاف الوطنية تحالفا، بينما أبرم نائب الرئيس العراقي أسامة النجيفي الذي يقود ائتلاف «متحدون» تحالفا مع رجل الأعمال خميس الخنجر الذي يقود تحالف «المشروع العربي».
النصيب الأكبر من التحالفات السنية صب في صالح إياد علاوي، الذي عاد إلى واجهة الأحداث كما كان في الانتخابات السابقة، رغم أن التحالفات الشيعية الأخرى التي يقودها نوري المالكي وحيدر العبادي وعمار الحكيم سعت للتواصل إلى تفاهمات مع التحالفات السنية التي فضلت بدورها العودة إلى تجربتها السابقة بالتحالف مع علاوي.
ويرى تقرير الرصد الانتخابي الذي أصدره مركز «عدالة»، أن الأحزاب السنية تسعى إلى تكرار نتائج انتخابات 2010 عندما دخلوا في تحالف «القائمة العراقية» مع علاوي وفاز في المرتبة الأولى في الانتخابات بـ91 مقعدا متفوقا على «ائتلاف دولة القانون» بزعامة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي بمقعدين، ولكنهم رغم ذلك خسروا مهمة تشكيل الحكومة لتعارضه مع العرف السياسي الطائفي القائم على أن منصب رئيس الحكومة من حصة الشيعة.